– في أول رد قوي وحصري، خص به موقع “لكم.كوم” منذ إعفائه من منصبه ككاتب عام لوزارة الصحة من طرف الحسين الوردي، كشف رحال المكاوي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب “الاستقلال”، أن الوزير الوردي أعطى شركة “GSK” مبلغ 35 مليار سنتيم نظير صفقة تلزم تلك الشركة بتزويد وزارته بلقاحين.
كما كشف المكاوي، في حوار مثير مع موقع “لكم. كوم” سينشر لاحقا، عن معطى جديد، قد يكون له بعده، عندما قال إن الوزير الوردي لمح لعيب شراء المكاوي للقاح من شركتي “GSK” و”Pfizer” بدل اليونيسف، قبل أن يُكتشَفَ أن الوزير عاد ليشتري اللقاحين من إحدى الشركتين اللتين عاب الوزير على المكاوي عقد صفقة معهما بدل اليونيسف وهي شركة “GSK”. وتساءل المكاوي قائلا:”قبل أن يبرم الوزير الوردي الصفقة الجديدة من أين كان يأتي باللقاح للوزارة؟ قبل أن يجيب: “كان يأتي به طبعا من عند الشركة التي ستفوز بالصفقة لاحقا” في إشارة إلى شركة “GSK”. من جهة أخرى، نفى المكاوي أن يكون حميد شباط أمين عام حزب “الإستقلال” قد مارس أي ضغوطات، مؤخرا، كما راج على نطاق واسع في الإعلام، لتعيينه ككاتب عام في وزارة الطاقة والمعادن التي يشرف على قيادتها فؤاد الدويري عضو اللجنة التنفيذية لحزب “الإستقلال”، وقال المكاوي في هذا السياق: “أنا غير معني في الوقت الراهن بأي منصب” و”ما باغي نكون حتى حاجة”. وكان وجود موقع “لكم. كوم” بمقر جزب “الإستقلال” عشية يوم الاثنين لإجراء حوار مع حميد شباط، قد صادف وجود فؤاد الدويري وزير الطاقة والمعادن الذي اجتمع بشباط والمكاوي في نفس اليوم. لكن المكاوي اعتبر الأمر عاديا ما دام كل شيء قد جرى داخل حزب ينتمي إليه الثلاثة، مشيرا إلى أنه بات ملازما لمقر الحزب “الاستقلال” بعد أن كُلف بملفات باعتباره عضوا للجنة التنفيذية للحزب. أصل الخلاف بين الوردي والمكاوي ويعود الخلاف بين مكاوي، الكاتب العام السابق لوزارة الصحة في عهد الإستقلالية ياسمينة بادو، وبين وزير الصحة الحالي الذي خلفها في منصبها الحسين الوردي إلى تنازع الصلاحيات بينهما مما دفع الوردي إلى تهميش المكاوي قبل أن يطلب إعفائه من منصبه، فقد سبق للوردي أن صرح لجريدة “الأحداث المغربية”، عقب قراره تجميد مهام رحال المكاوي، بأن “الكاتب العام للوزارة يتصرف وكأنه وزير للقطاع وليس ككاتب عام، يدعو إلى اجتماع للمدراء دون إبلاغي، بل وصل به الأمر إلى توجيه استفسارات إلى مختلف المدراء”. وقد سبق لتقارير صحافية، تناولت هذه القضية أن أشارت إلى أن قرار الحسين الوردي تجميد مهام الكاتب العام في الوزارة، وإعفاء مسؤولين مركزيين في الوزارة اشتغلوا بمعية الوزيرة الاستقلالية السابقة ياسمينة بادو، ويتعلق الأمر بكل من مدير مديرية التجهيز، ورئيسة قسم التموين في نفس الوزارة، تأتي جاءت على خلفية ما بات يعرف بصفقة التلقيحات “المشبوهة”، والتي يشتبه الكاتب العام المكاوي بالتورط فيها مع رئيسة قسم التموين، حيث تم إبرام الصفقة مع شركتين وهما الشركة الأمريكية “غلاكسو سميت كلين جسكا”، التي حصلت على مبلغ 68 مليون درهم، والشركة المغربية “المفار ماروك”، التي حصلت على 355 مليون درهم لمدة ثلاث سنوات، دون التنصيص في الصفقة على إمكانية مراجعة الأسعار كما هو معمول به في قانون الصفقات، الإطار، ودون احترام مقتضيات الصفقات العمومية. وعقب تولي الوردي الوزارة مع تنصيب حكومة عبد الإله بنكيران، ذكرت تقارير صحفية أنه توصل من “المفتشية العامة للوزارة”، بتقرير مفصل حول “الاختلالات التي تعرفها بعض الصفقات المتعلقة بشراء الأدوية، وتحويل ميزانية شراء الأدوية المخصصة لجميع مستشفيات المغرب، خاصة منها تلك التي تدبر بطريقة مستقلة”. وحسب نفس المصادر فقد فأحال الوزير الملف على المجلس الأعلى للحسابات وفسر الوردي قرره هذا في نفس الحوار مع “الأحداث المغربية”، بالقول بأن “بعض الملفات عرفت بعض الاختلالات لهذا أحلت التقرير برمته على المجلس الأعلى للحسابات منذ عشرة أيام للنظر فيه، وبالتالي سيقول القضاء كلمته الأخيرة في الموضوع”.
المصدر: حميد المهدوي نشر في لكم