ودعت إسبانيا سنة 2012 على إيقاع الأزمة الاقتصادية و سياسات التقشف الصارمة التي همت جميع القطاعات الحيوية في البلاد و التي أدت إلى ارتفاع مهول في أعداد العاطلين، و لم تشكل سنة 2012 استثناءا، حيث استمرت طاحونة الأزمة الاقتصادية في تدمير مناصب الشغل بشكل يومي، و هكذا شهدت السنة الماضية تدمير أكثر من 2000 منصب شغل يوميا ليزداد بذلك عدد العاطلين عن العمل بحوالي 426.324 شخص بينما يصل الرقم الإجمالي للعاطلين إلى 4.848.723 عاطل، و هو ما يشكل ارتفاعا بنسبة 9،64% مقارنة مع سنة 2011، و في المقابل انخفض عدد المنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي بحوالي 787.240 شخص حسب إحصائيات وزارة التشغيل والضمان الاجتماعي.
و صرح كاتب الدولة المكلف بصندوق الضمان الاجتماعي على خلفية هذه المعطيات، أن وضعية سوق العمل بإسبانيا و إن كانت صعبة، فهي الأقل ضررا نظرا للإصلاحات التي أطلقها رئيس الحكومة ماريانو راخوي حسب زعمه، و في هذا الإطار أشار الوزير إلى بعض الأرقام الايجابية التي تم تسجيلها بخصوص انخفاض أعداد العاطلين بحوالي 59.094 شخص خلال شهر ديسمبر من السنة الماضية و قال أن هذا التراجع هو الأفضل خلال عقود. و من بين القطاعات التي سجلت أرقاما إيجابية خلال هذا الشهر، نجد قطاع الخدمات و كذلك قطاع إصلاح السيارات حيث تم توفير ما مجموعه 15.360 منصب شغل، و في المقابل، عرفت قطاعات أخرى تسريح 0لاف العمال منها قطاع الصحة و الخدمات الاجتماعية، قطاع البناء و الصناعة.
المصدر: محمد رضا العبودي نشر في شبكة أندلس الإخبارية