عاشت مدينة مراكش مساء يوم الجمعة الماضي على إيقاع موجة من الاحتجاجات وصفت بالخطيرة انخرط فيها أزيد من ألف مواطن ومواطنة من ساكنة منطقة سيدي يوسف بن علي الذين لم يترددوا في صب جام غضبهم ضد منتخبي المدينة وإدارة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء التابعة للمجلس الجماعى ‘على خلفية الاسعار الملتهبة لفواتير الماء والكهرباء برسم الفترة الصيفية من السنة الجارية.
احتجاجات يوم الجمعة الماضي انطلقت بوقفة احتجاجية ذات مطالب اجتماعية من امام مقر الراديما بسيدي يوسف بن علي لتتحول اثر ذلك الى مسيرة احتجاجية على الاقدام شارك فيها ازيد من ألف مواطن ومواطنة من ساكنة المنطقة المذكورة في اتجاه مقر المجلس الجماعي بشارع محمد الخامس بذات المدينة . المسيرة الغاضبة ردد خلالها المحتجون شعارات منددة بالاستبداد والفساد والحكرة وغلاء المعيشة والارتفاع الصاروخي لأسعار الماء والكهرباء، كما طالب المحتجون برحيل مسؤولي الراديما الذين حملوهم مسؤولية عدم التواصل مع الملفات المطلبية للأسر المتضررة التي تعاني من الفقر والهشاشة. ومباشرة مع أداء المحتجين لصلاة المغرب أمام الفضاء الخارجي للمجلس الجماعي وشروعهم في تنظيم صفوفهم استعدادا للرجوع نحو نقطة انطلاق المسيرة بمنطقة سيدي يوسف بن علي كادت الأوضاع ان تتطور نحو الأسوأ إثر وقوع شنآن بين محتجين وبعض عناصر القوات العمومية الذين حاولوا ضبط مجرى المسيرة والحيلولة دون توجهها نحو بعض المناطق السياحية والمؤسسات الحساسة بالمدينة ، الأمر الذي أدى إلى اصطدامات جسدية بين الطرفين أسفرت عن إصابة 4 أشخاص في صفوف المحتجين إصابات متفاوتة مما استدعى نقلهم على إثرها الى المستعجلات الطبية بالمستشفى ابن طفيل. وأمام حالة الاحتقان الذي عاشه شارع محمد الخامس بالمدينة الحمراء مساء الجمعة الماضي اضطرت السلطات الامنية بالمدينة الى استنفار مختلف اجهزتها الامنية والتي بادرت الى ضرب طوق امني حول محيط المجلس الجماعي وبعض المؤسسات الادارية والمالية الحساسة خاصة تلك المتواجدة على امتداد المسافة التي قطعتها المسيرة الرابطة بين سيدي يوسف بن علي وشارع محمد الخامس في ما لوحظ اغلاق كل الطرق والمنافذ المؤدية من والى شارع محمد الخامس. وقد لخص السكان المحتجون أسباب انتفاضاتهم المتكررة ضد ادارة الراديما الى ما وصفوه في بلاغ لهم الى الأسعار المهولة لفواتير الماء والكهرباء والتي اعتبروها غير مبررة ومبالغ فيها ناهيك عن استغلال الراديما لجهل المواطنين بدفتر التحملات الموقع مع المنتخبين وإقدام الوكالة الجماعية للماء والكهرباء على خلق شركات فرعية لها داخل مؤسساتها بغية اتقال كاهل المواطنين بمصاريف ونفقات اضافية. وقد طالب المحتجون في كلمتهم بهذه المناسبة بتدخل السلطات العليا بالبلاد وفتح تحقيق شامل حول القيمة الحقيقية المعمول بها على مستوى تحديد تسعيرة الماء والكهرباء ومدى انسجامها مع الهامش القانوني للربح المسموح به قانونيا كما هددوا بالرجوع الى الاحتجاج يوم الجمعة المقبل في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم ذات الصبغة الاجتماعية حسب وصفهم.
المصدر: محمد موقس نشر في الأحداث المغربية