في زيارة له أول أمس الخميس للناظور التقى خلالها مع المكتب الوطني لجمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر ، أبدى الحاج قاسم رئيس المرصد الدولي لحقوق الإنسان بالجزائر تضامنه مع ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر وتبنيه لقضيتهم العادلة.
وأبرز محمد الهرواشي، رئيس جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر أن رئيس المرصد الدولي لحقوق الإنسان بالجزائر ، أكد في هذا اللقاء أنه راسل وزارة الخارجية الجزائرية إثر تصريحات الناطق الرسمي لها والتي قال فيها إن المغاربة لم يتركوا ممتلكات في الجزائر ، ونبهها الى أخطاء في معلوماتها، على اعتبار أن المغاربة كانوا يملكون عقارات وممتلكات ما تزال مسجلة باسمهم في المحافظة العقارية الجزائرية . وقال الهرواشي، في تصريح ل”رسالة الأمة” إن قاسم الحاج أكد أنه كان متأكدا من أن المغاربة المرحلين من الجزائر لديهم ممتلكات مهمة عكس ما صرحت به الخارجية الجزائرية ، حيث استغرب قاسم الحاج، يضيف المتحدث، كيف تعمل السلطات الجزائرية على تسوية مشكل أراضي الاقدام السوداء وتستثني المغاربة الذين ضحوا بحياتهم وأموالهم من أجل استقلال الجزائر . وأكد الهرواشي أن المرصد الدولي لحقوق الإنسان بالجزائر أبدي استعداده الدفاع عن قضية المرحلين أمام المحاكم الجزائرية خاصة العقارات المسجلة في المحافظة العقارية، مشيرا إلى أنه وعد ضيفه بالقيام ببحث في صحة تصريحات وزارة الخارجية الجزائرية التي تتهم المغرب بمصادرة ممتلكات الجزائريين وطردهم بدون موجب حق وبدون قانون. وطالبا محمد الهرواشي، وقاسم الحاج، في بيان مشترك، توصلت الجريدة بنسخة منه، الحكومة الجزائرية بفتح الحدود في وجه العائلات المشتتة بين البلدين وإيجاد صيغة لحل مشكل الممتلكات، وتقديم تعويض للضحايا عن معاناتهم المعنوية والمادية وما يصاحبه من اعتذار رسمي . وشدد البيان على ضرورة إنشاء هيئة وطنية تكون مهمتها معالجة مشاكل الضحايا المغاربة على غرار هيئة الانصاف والمصالحة، داعيا المجتمع المدني المغربي والجزائري بخلق فضاء للتعاون بين الشعبين الشقيقين .
المصدر: حميد إعزوزن نشر في رسالة الأمة