رفض الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، محمد نجيب بوليف تقديم ضمانات بعدم إقدام الحكومة على الزيادة في أسعار الكهرباء، واشتكى في مقابل ذلك من ارتفاع التكلفة، مؤكدا نية الحكومة في إعادة النظر في نظام الأشطر ومراجعة الأسعار. فلقد أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد نجيب بوليف في جلسة عمومية بمجلس النواب أول أمس الإثنين أن الحكومة منكبة على إعداد دراسة وطنية لإصلاح منظومة أسعار الكهرباء ستكون جاهزة في آخر السنة الجارية لاعتبارات عدة، منها حسب بوليف ارتفاع تكلفة المحروقات وزيادة ثمن تكلفة الكهرباء مما يجعل التسعيرة غير ملائمة مع التكلفة، مؤكدا أنه ستتم إعادة النظر في نظام الأشطر والتركيز على ضرورة إعادة النظر في المواد المدعومة من طرف الدولة والتي يستعملها المنتجون في إنتاج الكهرباء. وأوضح بوليف٬ في معرض رده على سؤال شفوي حول “ضرورة النظر في تسعيرة جديدة للكهرباء” تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب٬ أن الوزارة منكبة حاليا في إطار لجنة وزاراتية مشتركة على إعداد دراسة وطنية تروم إصلاح منظومة أسعار الكهرباء٬ وذلك لكون المنظومة الحالية للأسعار أصبحت متجاوزة بالنظر إلى التطورات التي يعرفها القطاع بالمغرب. وأضاف الوزير أن هذه التطورات تتمثل أساسا في ولوج فاعلين خواص جدد في إنتاج وتوزيع الكهرباء٬ وتغيير مكونات حظيرة الإنتاج (تطور الطاقات المتجددة) وتطور التبادل الطاقي مع بلدان الجوار٬ وارتفاع تكلفة المحروقات٬ وكذا ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية. وأشار إلى أن من أهداف الدراسة وضع تركيبة جديدة ملائمة لحاجيات الاستهلاك سواء الصناعي أو المنزلي٬ وأخذ هذه التسعيرة بعين الاعتبار الوضعية الاقتصادية والمالية للفاعلين في قطاع الكهرباء٬ والتركيز على ضرورة الاستغلال العقلاني للمواد الطاقية التي تدخل في إنتاج الكهرباء. من جانبه، ركز فريق العدالة والتنمية في تدخله بمجلس النواب على ارتفاع سعر تكلفة ارتفاع أثمان الفيول والفحم كأهم مادتين تستعملان في إنتاج الكهرباء، مما اعتبره بعض المتتبعين تمهيدا لخطوة إقدام الحكومة مستقبلا على الزيادة في أسعار الكهرباء.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية