المطالبة بتعديل تصور الحكومة للمساهمة التضامنية التي فرضها مشروع قانون المالية على مداخيل الأفراد والشركات، جاءت هذه المرة من لدن فرق الاغلبية الحكومية: الفريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب انضاف للائحة المطالبين بمراجعة المساهمة في صندوق التماسك الاجتماعي. من بين 49 تعديلا صاغها الفريق التقدمي الديمقراطي حول مشروع قانون المالية لسنة 2013، طالب الفريق بمراجعة الصيغة المقدمة من لدن الحكومة سواء بالنسبة للشركات أو للأشخاص الذاتيين من خلال مراجعة الأشطر المقترحة والنسب المفروضة على كل شطر.
تساوت مطالب الفريق التقدمي الديمقراطي مع التعديلات التي سبق للاتحاد العام لمقاولات المغرب أن طالب بها. في هذا، قال فريق حزب التقدم والاشتراكية إن المفروض هو خلق شريحة جديدة تحقق رقم أعمال يترواح بين 100 مليون إلى أقل من 200 مليون، على أن تكون النسبة الواجبة في هذا الباب 1.5٪ من رقم الأعمال، وشريحة جديدة تتمثل فيما زاد عن من 200 مليون درهم فما فوق وتؤدي 2٪. مذكرة الفريق المقدمة بمعزل عن التعديلات التي قدمتها فرق الأغلبية مجتمعة اعتبرت أن هذه المطالب معقولة. في الشطر الثاني من المساهمة التضامنية التي انصبت على الاشخاص الذاتيين، مقترحات الفريق التقدمي طالب “بعدم إثقال كاهل الطبقة الوسطى العليا”. ولهذا السبب ارتأت التعديلات التي قدمها الفريق أن تبتدأ اقتطاعات المساهمات من الدخول الصافية التي تساوي 360.000 درهم إلى 600.000 درهم على أن تكون مساهمتها في حدود 3 ٪ تليها شريحة أخرى تتراوح دخولها بين 600.000 درهم و840.000 درهم وتؤدي 5٪من قيمة دخولها الصافية السنوية، و7 ٪ للشريحة ذات الأجور التي تفوق 840.000 درهم سنويا. على العكس من التعديلات والبيانات المفصلة التي قدمها فريق رشيد روكبان دعا الفريق الاستقلالي، الذي قدم هو الآخر تعديلات منفردة دون تلك التي قدمها مشاركة مع الأغلبية، إلى توسيع قاعدة المساهمين في صندوق التماسك الاجتماعي في إطار التضامن، من الشركات والأشخاص الذاتيين مع اعتماد مساهمة بالاشطر تراعي دخل المساهمين والتنمبر والمحافطة العقارية، دون مزيد من التفصيل في قاعدة هذا التوسيع. فرق الاغلبية مجتمعة قالت بتعديل آخر هم هذه المرة توسيع الخاضعين للمساهمة التضامنية بفرضها على الجماعات المحلية، وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاجتماعية، والتبرير الذي قدم هو جعل الجماعات المحلية وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاجتماعية تشاركان في المساهمة الاجتماعية للتضامن. التعديل الأكثر إثارة من بين التعديلات التي قدمها الفريق التقدمي الديمقراطي على قانون مالية 2013 كان هو المطالبة بفرض رسم 30٪ كضريبة على القيمة المضافة على السيارات السياحية التي تفوق قيمتها خالصة من الضرائب 700 ألف درهما وعلى الطائرات السياحية والدراجات المائية واليخوت وبواخر الترفيه والرخام المستورد والسيكار بمختلف أنواعه، وكذا الأحجار الكريمة والألماس والزمرد وزجاج الكريسطال والأواني الفاخرة والعاج ومنتجاته ووسائل القنص والزرابي الفارسية، والحيوانات الأليفة والوبر الحيواني والمشروبات الروحية، والزليج والسيراميك المستورد. التعديل تبنته فيما بعد فرق الأغلبية مجتمعة وقدمته على أساس أنه مطلب حظي بالاجماع من لدن فرق التحالف الحكومي. الجيلالي بنحليمة.
المصدر: رضوان البلدي نشر في الأحداث المغربية