الصحراء المغربية: عودة كريستوفر روس إلى المغرب وسؤال الإنحياز؟

كريستوفر روس دبلوماسي أمريكي، عين منذ 2009، موفدا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لقيادة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين المغرب و”جبهة البوليزاريو” الإنفصالية. عاد الرجل من جديد إلى المغرب بعدما سحبت الثقة منه من طرف الحكومة المغربية؛ بعد عدد من الجولات المكوكية والمتسارعة وفي أماكن متفرقة، من أمريكا إلى أوروبا. وصل المفاوض الأممي إلى الباب المسدود وأثبت بالملموس أنه متحيز لأطروحة الجزائر وجبهة الإنفصاليين المرتزقة. وأبان عن أجندة سرية بلبوس وسيط ديبلوماسي أممي، يفترض فيه النزاهة والإستقامة واحترام مشاعروحقوق وتضحيات الأمة والدولة المغربية الضاربة في التاريخ، بمؤسساتها ونظامها الإجتماعي والسياسي ووحدة أراضيها. و اتضح أنه يعمل عكس إرادة المغرب، الذي تقدم رسميا إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 11 أبريل 2007 بمقترح الحكم الذاتي في إطار سيادته. المقترح، الذي وصفه مجلس الأمن بالمقترح المتسم بالجدية والمصداقية والرامية إلى المضي قدما بالعملية صوب التسوية. وهوالتنويه والوصف الذي سار ودأب عليه مجلس الأمن منذ قرار1783 و1754/2007و1813/2008و1871/2009

عبر كل الجولات التفاوضية غير المباشرة التي أقيمت بين الحكومة المغربية و”جبهة البوليزاريو” الإنفصالية مند 2009 و إلى اليوم، لم يخرح كريستوفر روس عن تكرار نفس الخطاب بمفردات وعبارات وجمل مختلفة التركيب، وذلك حسب الزمان والمكان، طبقا لخطته في تعداد المراحل باللقاءات الشكلية والبيانات الجوفاء والتقارير المفبركة والمنحازة، وكأنه يلعب عله الوقت و صور الإعلام والخلخلة النفسية، لإحراج المغرب أمام المجتمع الدولي، وتقديم الإنفصاليين كضحايا نتيجة تعنت وتصلب الموقف المغربي، الذي يقدم على أنه رافض لحق تقرير المصير. كريستوفر روس ، ومن خلال متابعة طفيفة لأي ملاحظ مغربي يهمه شأن وطنه، غيور على بلده ومتمكن من تاريخ أمته: لأنْ يصاب بالدوران والتقزز من تصريحاته، وبيانات وتقارير الرجل، دون أن ننسى القرار ا (249/2011/س) و قرار أبريل 2012 وما حمله من توصيات، كتوصية توسيع مهمة بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في محاولة منه لفرض قيود على سيادة المغرب القائمة على إقليمه. وهو حاليا يعد تقرير سيقدمه للأمين العام الأممي مستقبلا، قبل نهاية ولايته، بحلول شهر يناير من السنة المقبلة. كريستوفر روس، كأمريكي وديبلوماسي متمرس، كانت الشكوك تحوم حوله، لإشتغاله بالسفارة الأمريكية بالجزائر سابقا، ومن الطبيعي علاقته المعتبرة باللوبي النفطي الجزائري ، هذا اللوبي الجزائري الآن، الذي لاينظر بعين الرضا للوحدة الترابية المغربية، لأنه وببساطة شديدة،رغم عائدات البترول، تيقن أن توفر المال وحده غير كافي للتأثير والتفوق الجيوستراتيحي والهيمنة الإقليمية. هذا التفوق يتطلب إضافة إلى المال، عناصر أخرى متوفرة للمغرب ومنعدمة لديه، ومنها: العنصر البشري ذو الرصيد التاريخي، الوحدة السياسية للدولة، الشرعية التاريخية والديموقراطية للمؤسسات، اللاتمركز، الجهوية والحكامة في التدبير والتسيير المحلي، وإشراك المجتمع المدني والتصالح أو مصالحة الدولة مع أخطاء الماضي، زيادة على الموقع الجغرافي الإستراتيجي للبلد، وأخيرا الثروات الطبيعية. اللوبي الجزائري النفطي المصر على كريستوفر روس والمدعم له، يفقد أوراق القوة عله الأرض، وهذه حقائق بديهية، وهو الآن، منهمك في استغلال وتوزيع ماتوفره له عائدات النفط، في تأليب الرأي العام الإقليمي والعالمي، ضدا على حقوق المغرب التاريخية والجغرافية والطبيعية، ومن هنا كان التثبت ب كريستوفر روس، بعدما سحب المغرب منه الثقة، فعوض أن يتوجه الجزائريون إلى بناء اتحاد مغرب عربي كبير أو إتحاد شمال إفريقي قوي، كمطلب شعبي و كمجال طبيعي للإندماج الإقتصادي والمالي، ليكون هذا اللوبي براغماتيا لمصلحة شعب الجزائر أولا، وشعوب المنطقة كلها ثانيا، والتفرغ إلى البناء الديموقراطي وحقوق الإنسان عن طريق المؤسسات المنتخبة من داخل البلد بكامل السيادة والحرية وحقوق الإنسان. فإن كان السيد كريستوفر روس بالفعل يريد حلا عادلا لما يطلق عليه “مشكلة الصحراء” المغربية، فما عليه إلا أن يتفحص ولو باليسير المخفف أرشيف محكمة العدل الدولية بلاهاي(قرارعدد4292 د.29)، ويطلب من المؤرخين والأكادميين وعلماء التاريخ المغاربة منهم والعالميين، الأرشيف الوثائقي التاريخي لهذه المنطقة، ويقف عند القرارات والمحطات والتقارير الدولية ذات الصلة (مثلا: القرار الأممي عدد (1754/2007))، والوقائع والتصريحات ذات مصدر دولي مؤهلة ومختصة، التي تكشفت عن جدية المقترح المغربي دون تحوير أو إسقاط لمبادئ وقواعد وآليات القانون الدولي. وأنذاك ستتضح للسيد كريستوفر روسو بدون مجال للشك، أن الجزائر وقوى الإستعمار أرادوا “جبهة البوليزاريو” كمنظمة عميلة، لتنفيد أهدافهم البعيدة، وما دعم ميليشيات تيندوف للإرهاب في شمال مالي مؤخرا ببعيد (حسب تقارير دولية ذات صلة بمشكلة دولة مالي) ، وهكذا مخطط كسر شوكة الأمة المغربية وابتلاع مجهودات الشعب المغربي في هذا الخلاف المفتعل، وترك أولئك المرتزقة في صورة الضحايا والمغرب دائما في صورة المعتدي. وهكذا يمكن مباشرة الوساطة والإشراف على هذه المفاوضات غير المباشرة، عبر أسس تاريخية علمية نزيهة وعادلة للجميع، بعيدا عن البروباغندا وغطرسة الأموال و المصالح النفطية. إنْ تكالب علينا المستعمر في تقطيع أراضينا، وجعل مشكلة الحدود شوكة خلاف طبيعي تؤرق النظام وتضعف الشعب، فما علينا إلا الحزم والصرامة ضد كل من يستهدف أي شبر من بلدنا أو يمس بحقوق أمتنا المغربية، بالعمل وبناء المؤسسات الديمقراطية، و توفير برنامج تعليمي وطني مجاني يرفع تحدي أمة، ونظام صحي يشمل جميع المواطنين مجانا، ونظام إجتماعي وطني تضامني، حريص على تقوية لحمة الوطن أولا وأخيرا في إطار الحرية والعدالة وحقوق الإنسان. قوة الجبهة الداخلية والديمقراطية الحقيقة والمؤسسات القوية الوطنية المغربية وفي هذا الظرف الدولي المتحرك بالذات، تفرض على كريستوفر روس وبان كي مون والأمم المتحدة ومجلس الأمن والجزائر ونفطها وما شكلهم من العالم الخارجي، أن يفكر ألف مرة قبل التجرئ بالتلفظ. أملي أن يستثمر المغرب تطوره الديمقراطي ومؤسسات دستوره الجديد، وتعدده السياسي، وفورة مجتمعه المدني وانفتاحه الخارجي، مع توفير مزيد من المعلومات إجمالا وفي هذا الملف تحديدا. Email : هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.

المصدر: عمر ح الدريسي نشر في لكم