كشفت وثيقة التقديم الخاصة بقانون المالية لسنة 2013، أن أكثر من 80 في المائة من مناصب الشغل تذهب إلى ثلاث قطاعات وهي التعليم والداخلية والصحة، وكشفت الأرقام، أن التعليم استمر في الصدارة برسم سنة 2012، حيث تم تسجيل نسبة 38 في المائة من مجموع الأجراء، فيما تأتي وزارة الداخلية في المرتبة الثانية بنسبة 30 في المائة ثم وزارة الصحة بنسبة 11، فيما النسبة المتبقية وهي أقل من 20 في المائة تتوزع بين باقي القطاعات بما فيها وزارة العدل التي لا تستفيذ سوى من نسبة 4 في المائة. ولم يحذ قانهون المالية الجديد عن الوضع السابق حين خصص ما يقارب 8000 منصب مالي لقطاع التعليم الذي يستنزف ثلث ميزانية التسيير، فيما باقي النسبة تتوزع بين القطاعات الأخرى. وتعاني الإدارة المغربية من توزيع غير عادل في المناصب، حيث تعيش كثير من القطاعات حالة خصاص مهول بما فيها وزارة الصحة، التي تغيب في كثير من المناطق. وطالبت مصادر مهتمة بضرورة وضع تصور شامل لإصلاح الوظيفة العمومية، وخاصة ما يتعلق بالموارد البشرية، موضحة أن الإصلاح يجب أن يأخذ بعين الإعتبار مسألة المردودية، على مستوى القطاعات. وتوقع قانون المالية الجديد ارتفاع تحملات الدولة في مجال التسيير بنسبة 4,8 في المائة، بسبب تكاليف الحوار الإجتماعي، وقالت المصادر إن المناصب
الجديدة
المحدثة لن تستهلك سوى 500 مليون درهم، فيما الحيز الأكبر من نفقات أجور الموظفين ستذهب لأداء مبلغ الزيادة التي أقرها الحوار الإجتماعي، فيما تكاليف الترقية ستصل إلى 2 مليار و630 مليون درهم، وحوالي 800 مليون درهم لتسوية الوضعية، وأوضحت المصادر أن هذه التحملات المالية، تساهم في استمرار نزيف المال العام، في غياب تصور حقيقي لتجاوز الإكراهات الراهنة، مشيرة إلى ضرورة إعادة هيكلة الوظيفة العمومية لملاءمة المناصب مع الإحتياجات، خصوصا في ظل استمرار تركيز العمل في محيط
القنيطرة
والدارالبيضاء، مع استمرار تهميش المناطق النائية، وهو الوضع الذي يساهم في كثير من الإختلالات. وقالت المصادر ذاتها إن أكثر من 60 في المائة من الأجور تذهب إلى الأطر الذي يتواجدون في السلم العاشر وأكثر، فيما الموظفين المتواجدين ما بين السلم الخامس والسادس لا يمثلون سوى 18 في المائة، أم المرتبون في السلم السابع والثامن والتاسع فيمثلون نسبة 21 في المائة.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية