قرر موظفو العدل تنظيم وقفات احتجاجية بكل محاكم المغرب صبيحة يوم الثلاثاء المقبل نتيجة ما أسماه بيان المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، تدجين العمل النقابي وتركيعه من طرف وزير العدل والحريات مصطفى الرميد وجعله واجهة ملحقة لتلميع صورة وزارة العدل والتصفيق لفتوحات الوزير، منتقدا ما وصفه البيان “استبداد وزير العدل واستئثاره ضدا على القانون بتدبير المؤسسة
المحمدية
للأعمال الاجتماعية وتعطيل مجلس التوجيه كآلية قانونية للتدبير، وتوجيه استفسارات لبعض الدوائر الاستئنافية حول إضرابات تم خوضها خلال الصيف احتجاجا على ظروف العمل المزرية، مسجلا في هذا الإطار انتقائية هذه العملية التي استثنت نقابة الوزير من استفسار منتسبيها حول أشكال احتجاجية خاضوها ولنفس السبب. ووصف المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل ما يقع اليوم بقطاع العدل بمحاولة مفضوحة لضرب العمل النقابي عبر استعمال أساليب القمع والتهديد والإرهاب النفسي، معبرا عن عدم استعداده للدخول في أية لعبة أو صراع حول مراكز النفوذ بوزارة العدل إن على المستوى المركزي أو على مستوى المحاكم، مؤكدا أن محاربة الفساد حس وواجب واطني وليست فزاعة تثار في وجه مخالفي الرأي والصادحين بالحق، ولا ورقة لاستهداف الحلقات الأضعف في دائرة الفساد مجددا التأكيد على راهنية محاربة الفساد بالقطاع وفق رؤية استراتيجية وواضحة في المنهجية والهدف. واستنكر المكتب الوطني هذه الهجمة
الجديدة
التي قال إنه تم الاستعانة فيها حتى بدوريات ومراسيم تعود لسنوات القهر بالقطاع، في وقت كان يعتقد فيه أن دستور 2011 قد دفنها إلى غير رجعة، داعيا كل موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط إلى الانتفاضة لكرامتها ورفع مستوى التعبئة.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية