اتهمت تنسيقيات واتحاد مجموعات المعاقين حركيا المجازين وحاملي الشهادات عبد الإلاه بنكيران رئيس الحكومة بالكذب وعدم تنفيذ ما وعد به هذه الفئة وأنه سبق له أن تطرق لحل ملفها فور وصول حزبه للحكم، وذلك أثناء تقديم رئيس الحكومة عبد الإلاه بنكيران برنامجه الحكومي أمام البرلمان وأمام المغاربة أجمعين، الذي لم ينس فيه التحدث عن إدماج المعاقين وعن حقهم في الشغل. وجاء في بيان أصدرته تنسيقيات واتحاد مجموعات المعاقين حركيا المجازين وحاملي الشهادات، أن بنكيران وعدهم شخصيا خلال حواره معهم أمام وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بدراسة ملفهم الرامي إلى ولوج سلك الوظيفة العمومية، وإيجاد حل لهم، وأخلف الوعد. وعلاقة بمطالبهم الرامية إلى الإدماج بسلك الوظيفة العمومية وتدبير ملفهم المطلبي، وعدتهم بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بحل مشاكلهم بصفتها المسؤولة والوصية عن الوزارة المكلفة بإدماج المعاقين. وجاء في بيانهم أن الحقاوي تحدثت مع المعاقين المرابطين أمام الوزارة المذكورة، وطمأنتهم، بأنه خلال الأيام المقبلة القليلة بعد تسلمها هذا المنصب الوزاري سيتم النظر في ملف هذه الفئة المقصية من الحكومة السابقة، وتوالت الأيام ومرت الشهور، والمعاقون المناضلون ينتظرون أمام الوزارة المعنية مواصلين اعتصامات ومسيرات ووقفات احتجاجية دون أن تلتزم الوزيرة بما وعدت به هذه الشريحة الاجتماعية. انتظرت هذه الفئة الوزيرة تنفيذ ما وعدت به، لكنها سرعان ما تلاشت هذه الوعود، وحمل البيان مسؤولية ذلك للوزيرة واتهموها بالتماطل الذي يطال هذا الملف، وعدم الجدية في دراسته، وذكر البيان الوزيرة أنه مضى على تنصيب الحكومة التي تشارك فيها ثمانية أشهر دون أن يروا أي بصيص من الأمل، خصوصا بعد إعلان وزارة التربية الوطنية ووزارة الصناعة التقليدية مؤخرا مباريات التوظيف بكلتا الوزارتين دون تفعيل حصة المعاقين (7 في المائة من المناصب) المنصوص عليها بمقتضى القوانين التنظيمية للمباريات. وندد البيان من جهة أخرى ما أقدمت عليه إدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة في المباراة المعلن عنها مؤخرا، حيث عملت ب 7 في المائة من المناصب المتبارى بشأنها، لكن بشروط أقصت ذوي الإعاقة وتمثلت في أن يكون الشخص المتباري قادرا على التدريب الشبه العسكري وهذا هو عين التناقض، بالإضافة إلى أن أغلب المباريات يقل عدد مناصبها عن 15 منصبا الشيء الذى يجعل تفعيل نسبة 7 في المائة مستحيلا. وفي ظل هذه الأوضاع أعلنت تنسيقيات واتحاد مجموعات المعاقين حركيا المجازين وحاملي الشهادات، إصرارها على عدم التنازل عن حقها في التشغيل وحملت عدم تطبيب حقها المشروع المنصوص عليه في الدستور المغربي الجديد للحكومة الحالية والمواثيق الدولية التي التزم المغرب على احترامها، وحان الوقت لتغيير العقلية والنظرة الدونية للشخص المعاق، فهذا الأخير ذو طاقات إنتاجية وكفاءات عالية في تسيير الأمور وتدبيرها، فالإعاقة سواء البدنية أو البصرية لم تكن يوما عائقا أمام التنمية. لكبير بن لكريم
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية