تركت حكومة عبد الإله بنكيران الحرية للمتسولين وتوقفت في أكثر من مدينة مغربية الحملات التي تقوم بها الجهات المعنية من السلطات المحلية ووحدات المساعدة الاجتماعية لمحاربة ظاهرة التسول. كما التزمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن ولم تتحرك في اتجاه وضع قوانين تواكب التطور الكبير الذي عرفته مهنة التسول، والتي تميزت خلال شهر رمضان بنزول شبكات ومافيات منتظمة إلى الشارع تستغل الأطفال الصغار الذين يتم استئجارهم، وتمارس هذه الشبكات هذه المهنة في إطار ما يشبه مقاولة عشوائية تجني أرباحا طائلة بهذه النوع من العمل. وما يميز رمضان هذه السنة والذي يعتبر أول رمضان في ظل حكومة بنكيران هو ازدياد عدد المتسولين الذين أصبحوا يحاصرون المواطنين في كل الأماكن أمام المساجد والأسواق والإدارات العمومية والأماكن السياحية، وانضم هذه السنة بكثافة إلى صفوف المتسولين مهاجرين أفارقة من مختلف الجنسيات الذين استغلوا حرية ممارسة التسول في المغرب فأصبحت مهنة مربحة للعديد منهم. وتؤكد الأرقام الرسمية في المغرب وجود 196 ألف متسول بالمغرب أغلبهم محترفين، حيث تحتل
البيضاء
المراتب الأولى في استقبال هذه الظاهرة، بنحو 4000 متسول وبالضبط حوالي 4446 تمثل نسبة المحترفين فيهم حوالي 70% منهم. كما تؤكد نفس الأرقام أن 15 في المئة من الأطفال دون السابعة الذين يشاركون المتسولين أنشطتهم هم مستأجرون مقابل مبالغ تتراوح بين 50 درهما، وأن النساء يشكلن نسبة51٪ من عدد المتسولين، والأطفال دون سن 18 سنة يشكلون 11,5٪، أي ما مجموعه 22 ألفا و618 طفلا، أما المتسولون الذين يتجاوز سنهم 60 سنة فيشكلون 9,6٪ أي ما مجموعه 58 ألفا تقريبا، بينما المتسولون الذين يتراوح سنهم بين 40 و50 سنة فإن عددهم يناهز 68 ألف تقريبا. وكانت الحكومة السابقة قد وعدت على لسان وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن السابقة نزهة الصقلي بإعداد نصوص قانونية جديدة للحد من حجم المتسولين بالمغرب، التي قالت إن أعدادهم تقدر بحوالي 200 ألف شخص. وقالت حينها بأن المشروع الجديد « يهدف بالأساس إلى التعامل بصرامة وجدية مع المتسولين المحترفين”.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية