واصل عمر الحدوشي، أحد شيوخ السلفية الجهادية المفرج عنه بعفو ملكي وبضمانة من مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، هجومه على المؤسسات، واستغل الحدوشي مشاركته في لقاء حول حقوق الإنسان بمركب الشباب بفاس يوم الفاتح من الشهر الجاري ليعيد الأسطوانة التي أطلقها مباشرة بعد خروجه من السجن، وكرر على مسامع الحضور أن حقوق الإنسان بالمغرب مجرد شعار فارغ والدليل هو استمرار التعذيب في مخافر الشرطة
بتمارة
. واستغرب بعض الحضور أن يصدر هذا الكلام من هذا الشخص الذي خرج بعفو ملكي ولو كان كلامه صحيحا عن عدم وجود حقوق الإنسان، لما كان هو أصلا موجود في اللقاء نظرا لما يلقي من كلام متطرف هنا وهناك، وقال الحدوشي إن الدولة تنكر وجود مركز
تمارة
في حين أن المعتقل الإسلامي نور الدين نفيعة أكد أنه قضى به سنة. فالحدوشي الذي يدعي أنه من علماء الحديث في العصر الحاضر كذب البرلمانيين الذين زاروا المركز المذكور وأثبتوا أنه مجرد مقر إداري للإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني كما زاره الوكيل العام للملك باستئنافية
الرباط
، وأصبح ضباط من هذه الإدارة تحت إمرة الضابطة القضائية، وصدق شخصا واحدا ويعرف الحدوشي قبل غيره أن هذا المنطق مرفوض في علم الرواية. وأشار الحدوشي إلى أن المغرب لا يمكن أن يعرف أي تقدم ما دامت هناك أجهزة سرية وما دام حفيظ بنهاشم على رأس المندوبية العامة للسجون، مع العلم أن كل الدول المتقدمة لها أجهزة علنية وسرية تعمل تحت رحمة القانون وطائلته، كما أن حفيظ بنهاشم ليس سوى مسؤولا عن مؤسسة لها قانون ولا يمكن ربط تقدم المغرب بشخص أو شخصين. وزعم الحدوشي أن العدالة في المغرب تتلقى التعليمات رغم أن وزير العدل والحريات هو من أعطى ضمانات خروجه من السجن، ورغم أن المغرب دخل تجربة جديدة في إصلاح منظومة القضاء بما يعني اعتراف الجميع بوجود اختلالات ينبغي معالجتها. ويذكر أن عمر الحدوشي أفرج عنه بمقتضى عفو ملكي وكان معتقلا في ملف 16 ماي أو ما يعرف بالسلفية الجهادية، لكن ظهر أنه لم يراجع أفكاره، وأكد هو نفسه أنه لم يغير أفكاره الداعية للتطرف والقتل واستمر في حمل شعار “الكلاشينكوف” على موقعه الإلكتروني. واعتبر تدخل الحدوشي هجوما على مصطفى الرميد نفسه. من جهته، قال عبد الصمد الإدريسي، المحامي وبرلماني الحزب الحاكم، إن ملف حقوق الإنسان عرف تطورا بين سنوات 1992 و2000 من خلال إطلاق سراح العديد من المعتقلين وعودة “أبراهام سرفاتي”، واستطرد برلماني العدالة والتنمية قائلا إنه بعد أحداث 16 ماي عرف المغرب تجاوزات خطيرة في مجال حقوق الإنسان وتم اعتقال آلاف المواطنين ووضعهم في
تمارة
، ولم يوضح طبيعة المواطنين الذين تم اعتقالهم وهل هم أبرياء من الأحداث الإرهابية أم متورطون حتى النخاع؟ وأوضح الإدريسي، أنه رغم التحولات الديمقراطية فإن التجاوزات مازالت مستمرة متهما وزير الداخلية بهذه التجاوزات ناسيا أن رئيس الحكومة هو الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ضاربا المثل على ذلك بتفكيك خلية حزب التحرير الإسلامي.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية