بناء على رسالة وزير المالية والخوصصة السابق المؤرخة ب 17 يونيو 2004 المتعلقة بتوقيف أنشطة إنتاج الأمصال واللقاحات والمواد البيولوجية والأنشطة التجارية،بالمقابل يتوصل المعهد بدعم مالي سنوي قيمته 2.3 مليار سنتيم،فلمصلحة من يبقى المغرب مستهلكا وليس منتجا،بل سيكون مكتفيا ذاتيا وملبيا لحاجيات السوق الإفريقي ؟
ووفيات بسبب غياب المصل المضاد لسم العقارب بالمراكز الصحية لمنع استعمال المصل لخطورته على الدورة الدموية،إيوا شكون شراه؟ أفادت المصادر، أن احتجاجات أولياء أطفال ذهبوا ضحية لدغات عقارب ، بكل من المراكز الصحية بآسفي، والجديدة، وبني ملال، وقلعة السراغنة، ومدن أخرى على غياب الأمصال.فقد أعادت وفاة طفلة ببني ملال، أخيرا، نتيجة تعرضها للدغة عقرب، مشكل غياب المصل المضاد لسم العقارب والأفاعي بالمراكز الصحية.إذ أكدت المصادر أنه كان بالإمكان إنقاذ حياة الطفلة لو لم تفاجئ الأسرة بغياب اللقاح المضاد للذغات العقارب في مستوصف الدوار. وقالت المصادر إن تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي صدر، أخيرا، رصد سوء تدبير المخزون الاستراتيجي للقاحات والأمصال بمعهد باستور بالدارالبيضاء، حيث يحمل التقرير في هذه الحالة (أي وفاة رضيع بسبب غياب الأمصال) إلى معهد باستور، حيث يعتبره المؤسسة الوحيدة المخول لها من طرف وزارة الصحة تزويد السوق المحلية. من جهته قال عبد الغني الدغيمر، مسؤول عن الاتصال بوزارة الصحة،إن المصل المضاد لسم العقارب كان يستعمل في أقسام المستعجلات، منع استعماله بعد اكتشاف تعرض مستعمله إلى مضاعفات ذات خطورة على الدورة الدموية.وأضاف الدغيمر أن الطفل أو الشخص المصاب بلدغة عقرب يخضع إلى عملية الإنعاش لمدة أربع ساعات، ويظل تحت المراقبة الطبية، إلى حين تجاوز مرحلة الخطر خلال الساعتين الأوليين، لكن، يضيف، في حالة حدوث مضاعفات يصبح الشخص في مرحلة خطر. وكشفت مصادر أن غياب الأمصال المضادة لسم العقارب من سوق الأدوية أصبح يهدد آلاف المواطنين باختلاف أعمارهم وفي مناطق متعددة. من جانب آخر، أكد باحثون أنه رغم هذه المشاكل، فإن وزارة الصحة لم تتدخل كأن الأمر لا يعني صحة المواطنين، علما يؤكدون أنه طرح سؤال شفوي من طرف الفريق الكونفدرالي بالغرفة الثانية، بينما الوزيرة السابقة اكتفت بإحالة السؤال على مدير المعهد. وأفادت المصادر أن إدارة المعهد أبرمت شراكة مع البرازيل، الهند جرى الاتفاق خلالها على أساس تحويل تكنولوجيا خاصة بإنتاج الأمصال وبعض اللقاحات مثل لقاح “البي سي جي” المضاد لمرض السل إلى المغرب. وأشارت إلى أنه كان مقررا احتضان هذا المشروع بملحقة المعهد بتيط مليل، إلا أن هذا المشروع لم يتحقق والذي كانت الغاية منه تلبية حاجيات السوق الإفريقي. بناء على رسالة وزير المالية والخوصصة السابق المؤرخة ب 17 يونيو 2004 المتعلقة بتوقيف أنشطة إنتاج الأمصال واللقاحات والمواد البيولوجية والأنشطة التجارية، بالمقابل يتوصل المعهد بدعم مالي سنوي قيمته 2.3 مليار سنتيم. فلمصلحة من يبقى المغرب مستهلكا وليس منتجا؟
المصدر: الوجدية نشر في الوجدية