كوثر كمار ما هو تقييمكم لوضعية عمال الانعاش الوطني بالمغرب؟ وضعية عمال الإنعاش الوطني هي وضعية متأزمة وسوداوية ممكن أن نقول هي وصمة عار في جبين المغرب وفي جبين كافة الصامتين، هو وضع يفند كافة الخطب والتصريحات الرسمية ويساءل الجمعيات الحقوقية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والنقابات التي نصبت نفسها مخاطبا باسم الطبقة العاملة المغربية وألصقت بها ظلما وافتراءا صفة الأكثر تمثيلية، إنها معاناة نساء ورجال أفنوا زهرة شبابهم وأعطوا الكثير والكثير لخدمة وبناء الوطن عبر تحملهم لأعباء مهنية تفوق طاقاتهم وإمكاناتهم البدنية وفي ظروف قاسية وغياب شروط الصحة والسلامة المهنية والاستفادة من العطل الأسبوعية والسنوية والأعياد الوطنية والدينية والرخص والإجازات ومحرومين من الحماية الاجتماعية بما في ذلك معاشات التقاعد والتعويضات العائلية وبالإضافة إلى أجور هزيلة تتجاوز بدريهمات قليلة 1000 درهم وبعيدة جدا عن الحد الأدنى للأجر SMIG وهي دخل وحيد للعديد من الأسر ولا تكفي حتى لسد الرمق لبضعة أيام أمام موجات الغلاء المتصاعدة التي لم تصمد أمامها الطبقات المتوسطة بالمغرب، فبالأحرى شغيلة وكادحي هذا القطاع كما أن أغلبهم معرضون إلى سوء المعاملة من طرف المسؤولين عنهم بالقطاع، ويقومون بمهام السخرة، ناهيكم عن التعثر في أداء أجور الذل والعار في نهاية كل شهر… فبغض النظر عن العديد من اختلالات التسيير التي يعرفها هذا القطاع وتداخل مهامه وميزانياته مع قطاعات أخرى التجهيز – التنمية القروية – الجماعات الترابية …، وإشراف عسكريين على تسيير مدنيين، لا بد من الإشارة إلى أن السياقات العامة التي كانت وراء تأسيس الإنعاش الوطني في مطلع الستينات ليست نفسها بعد مرور أزيد من نصف قرن من الاستغلال والعبودية ضدا على كل المواثيق الدولية في مجال الحقوق الإنسانية عامة والحقوق العمالية خاصة، كما يعد ضربا لمبدإ المساواة والعديد من مقتضيات الدستور وديباجته العامة …. فتأسيس المنظمة الديمقراطية لعمال الإنعاش الوطني العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل خلال المؤتمر الوطني المنعقد يوم 30 أكتوبر 2011 بالرباط، تحت شعار: “حتا حنا لينا حقوق، هي صرخة مدوية من أجل تكسير طوق العبودية عن شغيلة تقوم بكل شيء وليس لها شيء وميلاد حركة عمالية مناضلة من أجل تحقيق مطلب واحد من المطلبين سواء وضع نظام أساسي للإنعاش الوطني على غرار باقي القطاعات، أو حذف وضعية عمال الإنعاش الوطني وإدماجهم في ميزانية القطاعات العاملين بها. هل ستصعدون من وثيرة الاحتجاجات ؟ أعتقد أن فتح ملف عمال الإنعاش الوطني لم يكن مسبوقا من طرف أية جهة نحن الآن بصدد تقوية الصفوف والتعبئة الشاملة لبناء حركة نقابية قوية وموحدة قادرة على مواجهات التحديات التنظيمية والمطلبية المطروحة على نقابتنا المناضلة، فقناعتنا داخل قيادة المنظمة الديمقراطية للشغل أن تنظيم عمال الإنعاش الوطني وتوحيد صفوفهم هو تفعيل لمبدأ التضامن مع كافة مكونات الشغيلة المغربية وتكسير لمؤامرة الصمت والتواطؤ اتجاه المستضعفين والكادحين ومواجهة لكافة الانتهاكات للحقوق الشغيلة، وتضامنا مع كافة عمال الإنعاش الوطني بالمغرب من أجل إيقاف الاستغلال البشع لهذه الفئة، وبالتالي نحن عازمون على المضي قدما بهذا الملف الذي من الطبيعي أن استراتيجيته النضالية ستختلف بكل تأكيد عن الاشكال النضالية المتبعة والمعروفة فقوة الملف في فضح المستور وحشد التضامن الحقوقي والسياسي والنقابي الوطني والدولي، فنحن بصدد إعداد مذكرة لعرضها على رئيس الحكومة ووزير الداخلية ولكل حادث حديث. بالطبع أننا لن نكون في انتظارية لكننا سنفتح خطوطا نضالية متوازية تهم تحسيس صناع القرار وقوى الضغط الوطنية والدولية بالإضافة إلى تنظيم تجمعات إحتجاجية إقليمية وجهوية وتنظيم تجمع وطني إحتجاجي بالرباط يوم 18 مارس 2012 وتنظيم مسيرة غضب عمال الإنعاش الوطني صبيحة يوم الأحد 15 أبريل 2012 في الساعة العاشرة صباحا انطلاقا من مقر المنظمة الديمقراطية للشغل المحاذي لساحة باب الحد بالرباط ومحطات أخرى سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب. ما هي انتظاراتكم من الحكومة الجديدة ؟ أعتبر أن الحكومة الجديدة التي يترأسها حزب العدالة والتنمية قد رفعت شعارات وخطابات قبل حصولها على المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية الأخيرة ونحتفظ ضمن أرشيفنا ومستنداتنا بأسئلة شفوية وكتابية وجهها فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بل منها من قدمها رئيس الحكومة نفسه السيد عبد الإله بنكيران، أظن أنه على علم بطبيعة الملف وأن الفرصة الآن هي سانحة للإجابة العملية والإجرائية على أسئلته وأسئلة حزبه المطروحة داخل قبة البرلمان وأظن أن موقف الحكومة إن كان إيجابيا سيساهم في تعزيز الثقة في الأحزاب المغربية وبرامجها وسيفتح أبواب الأمل وإن كان سلبيا – وهو ما لا نتمناه -سيعطي الانطباع العام أن عمال الإنعاش الوطني كانوا ضحية إستغلال وليسوا موضوع انشغال صادق، وبالتالي سيساهم في تأزيم الوضع وارتفاع درجة الاحتقان، أملنا أن تتسع حلقة التضامن الإعلامي والحقوقي والنقابي والسياسي مع هذه الفئة المستضعفة للمساهمة الجماعية في تكسيرا مؤامرة الصمت والتواطؤ وإيقاف استغلالها البشع ووضع حد لمأساتها والنهوض بأوضاعها وتحقيق حقها في الكرامة والعدالة الاجتماعية، وبالتالي إخراجها من هذا النفق المظلم الذي يؤدي بها حتما إلى الانتحار البطيء، أو الإعلان عن تأجيل الوفاة. محمد النحيلي عضو المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية مكلف بتنظيم وتأطير عمال الإنعاش الوطني عضو اللجنة الدولية للشباب العامل للاتحاد العالمي للنقابات
المصدر: الرأي الحر نشر في أسيف