أكد محللون بأن القانون المُنظم للإضراب في المغرب الذي تعتزم الحكومة المصادقة عليه عبر عرضه على البرلمان في شهر يونيو المقبل سيثير العديد من الاعتراضات، ويحد من الحريات النقابية في البلاد، خاصة إذا ما تم تطبيق الإجراء الذي ينص على الاقتطاع من أجور المُضربين.
وأبرز المحللون أن تنصيص مشروع قانون الإضراب المرتقب على اقتطاع أجور المضربين لن يحل مشكلة الإضرابات الكثيرة التي ينظمها العمال والموظفون في مختلف القطاعات والإدارات، ويظل أسلوبا إجرائيا من الحكومة للتقليص من عدد الإضرابات والتأثيرات القوية على الإنتاج والتنافسية الاقتصادية. وجدير بالذكر أن عدد الإضرابات التي تدعو إلى التوقف عن العمل في قطاع الوظيفة العمومية انتقل خلال أربع سنوات من 182 إضراب عن العمل سنة 2007 إلى أزيد من 400 إضراب خلال السنة المنصرمة، وفق إحصاءات سابقة لوزارة الداخلية المغربية. حقَّا الإضراب والعمل وأعلنت الحكومة المغربية أخيرا، على لسان عدد من وزرائها، بأنها باتت مقتنعة بضرورة سن قانون ينظم إجراء الإضرابات يحاول التوفيق بين حقين اثنين، الأول هو الحق في القيام بالإضراب وفق ما يكفله الدستور، والثاني الحق في العمل بالنسبة لمن لا يوافق على الانخراط في الإضراب من العمال والموظفين. وبحسب وزارة التشغيل، يأتي مشروع قانون الإضراب ليساير البند 29 من الدستور الجديد التي تؤكد على أن حق الإضراب مضمون، فضلا عن اتفاقية أبريل 2011 بين الحكومة والمنظمات النقابية والعُمالية التي دعت في هذا الاتفاق إلى أهمية التسريع بإخراج قانون ينظم الإضراب إلى النور. وتسعى الحكومة جاهدة إلى تقنين الحق في تنظيم الإضراب بالبلاد بهدف “سد الفراغ القانوني الموجود حاليا والذي شكل أحد الاسباب الرئيسية للاختلالات التي تعرفها العلاقات المهنية في كثير من الحالات”، وفق ما صرح به أخيرا عبد الواحد سهيل وزير التشغيل والتكوين المهني في الحكومة الحالية. ولم تُخف أطراف حكومية تَوجُّه الجهاز التنفيذي نحو اقتطاع عدد الأيام التي قضاها الموظفون والعمال في الإضراب من رواتبهم الشهرية، باعتبار أنه لا يمكن الاستمرار كما في السابق في الجمع بين ممارسة الإضراب وبين التوصل بالأجر خلال الأيام التي تم فيها الإضراب. الأمن الاجتماعي والاقتطاع وعزا عبد الله الكميلي، أستاذ الاقتصاد الاجتماعي بالرباط، مسارعة الحكومة الحالية إلى العمل على صياغة مشروع قانون الإضراب والمصادقة عليه بعد أسابيع قليلة، إلى رغبة الحكومة في ضمان الأمن الاجتماعي للبلاد من خلال وقف نزيف الإضرابات المتنامية التي تشل أحيانا كثيرة عددا من الإدارات والمؤسسات الحيوية في المغرب. وضرب الكميلي مثلا بالإضراب الذي يشنه موظفو وزارتي العدل والتعليم، ففي وزارة العدل لا يكف موظفو كتابة الضبط عن شن إضرابات متوالية تدوم يومين أو ثلاثة كل أسبوع، الشيء الذي يعرض مصالح المواطنين المتقاضين وأمور الزواج والطلاق والشؤون الأسرية في المحاكم إلى التعطيل، مشيرا إلى أن نفس الأمر يحدث في المدارس التي تتعطل يومين في الأسبوع كل مرة دعت منظمات نقابية إلى الإضراب لتحقيق مطالبها، ما يضر بمصالح التلاميذ أولا وأخيرا لعدم تحصيلهم الطبيعي. وبالنسبة للخبير الاقتصادي الدكتور عمر الكتاني فإن لجوء الحكومة المحتمل إلى الاقتطاع من أجور المضربين ليس سوى وسيلة شكلية تهدف إلى الضغط عليهم من أجل الحد بشكل كبير من شن الإضرابات إلى حين تظهر نتائج مبادراتها الإصلاحية، مشيرا إلى أن الأولى هو قيام الحكومة بمعرفة العوامل الاجتماعية والاقتصادية العميقة التي تدفع المضربين إلى القيام بإضراباتهم، ومن ثم إيجاد الحلول المرضية لهذه الأطراف. وتابع الكتاني أن تأثيرات الإضرابات التي تُشن في البلاد ليست بالهينة نظرا لما تتسبب فيه للخزينة من خسائر مادية، زيادة على ارتفاع تكلفة الإنتاج مما يضر بالاقتصاد في سياق اقتصادي تنافسي عالمي لا يرحم، مردفا أنه رغم هذه المشاكل الجمة التي يخلقها الإضراب يلزم على الحكومة أن تعمل على خلق جو من الثقة مع الفئات العاملة بالبلاد.
المصدر: شبكة أندلس الإخبارية نشر في شبكة أندلس الإخبارية