لم يعد الأمر منحصرا على الوزارات المتقاربة الاختصاص، كما وقع بين وزراء ومسؤولي القطاع المالي، شبح بوليميك الاختصاص تجاوز الحدود غير واضحة المعالم بين وزارات المالية والميزانية والحكامة ليظهر طيفه ثانية، لكنه، هذه المرة، بين قطاعات متباينة المهام كتباين الفرق بين محاكم الاستئاف وفنادق الخمسة نجوم . بين وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ووزير السياحة لحسن حداد تجددت مناوشات الدفاع عن حوزة الاختصاص، وذلك عندما تداولت الشبكات الاجتماعية، نهاية الأسبوع الماضي، شريطا مصورا لوزير العدل يقول فيه إن «سياحا أجانب يأتون للمغرب من أجل معصية الله والابتعاد عنه».
الكلمات، التي زاد عليها الرميد أن «مراكش ، يؤمها أناس يقضوا في ملاهيها وأرجائها أوقاتا من أعمارهم يعصون الله ويبتعدون عنه» وهو يتكلم في مدرسة قرآنية بالمدينة، أثارت جدلا واسعا وصل مداه إلى صفحات وكالة الأنباء الفرنسية. مداخلة وزير العدل الفقهية رأى فيها لحسن حداد وزير السياحة تدخلا في مهامه، معتبرا في بيان توصلت «الأحداث المغربية» بنسخة منه أنه «هو المسؤول والمخاطب الوحيد، بمعية رئيس الحكومة، في كل ما يخص السياسة المتبعة بقطاع السياحة». ذكر زميله في الحكومة بأن «الحكومة ملتزمة بمتابعة تنفيذ استراتيجية الدولة في هذا المجال، وأن قطاع السياحة يُعتبر من أولويات الحكومة المغربية، وهو الشيء الذي أكده رئيس الحكومة في مناسبات عديدة، أهمها خلال اللقاء الأخير الذي جمع 450 مقاولا فرنسيا ومغربيا بالرباط». «المغرب ومنذ سنة 2007، وضع ميثاقا للسياحة المسؤولة يحترمه السياح الذين يزورون البلد للتمتع بتجربة فريدة لبلد الأصالة ذي الثقافة الحية» يقول بيان وزارة السياحة، مشددا على أن « المسلسل الديمقراطي الذي انخرط فيه المغربي هو توجه لا رجعة فيه»، يهدف حسب تعبيره إلى «احترام الحريات الفردية وحرية ممارسة الشؤون الدينية، شارحا ضمن تصريحه المشار إليه، أن السيّاح الذين يزورون المغرب لا تنطبق عليهم إلا القوانين المعمول بها بطريقة رسمية في المغرب كما هو الشأن في سائر بلدان العالم». بالأرقام دافع حداد عن القطاع الذي يُشرف عليه فهو «أول مصدر للعملة الصعبة بالمغرب، وثاني أكبر مساهم في إحداث مناصب شغل بحوالي 470.000 منصب مباشر، وثاني أكبر مساهم في الناتج الداخلي الخام ب 8 % وثالث معبئ للاستثمارات الأجنبية المباشرة بعد الفلاحة والتجارة» يقول الوزير، مشيرا إلى أن القطاع السياحي حقق خلال سنة 2011 حوالي 60 مليار درهم من المداخيل، وأن الطاقة الإيوائية عرفت ارتفاعا خلال هذه السنة وصلت إلى حوالي 200.000 سرير، 30 % منها بمراكش . سجال يأتي بعد شكاية وجهها وزير المالية والاقتصاد نزار بركة إلى رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران من التدخلات المتكررة لزميله في الشؤون العامة والحكامة نجيب بوليف في مهامه، بعدما توالت تصريحات الأخير في موضوع الأبناك الإسلامية، وهو ما لم يرق للوزير الاستقلالي الذي يتشبث بكون النظام البنكي هو من صميم اختصاص وزارة المالية ولا علاقة تجمعه بالشؤون العامة والحكامة. جدل الاختصاصات لم يقف عند حدود الوزراء، فقد امتد إلى المسؤولين عن المؤسسات الكبرى، كما وقع عندما تضاربت معطيات عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب مع أرقام وفرضيات مشروع ميزانية 2012، فكان أن رد إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بأن مهمة بنك المغرب تتجلى في السهر على السياسة النقدية والعمليات البنكية» وأنه «من المفروض أن تتقيد كل مؤسسة بالدور المحدد لها قانونا «يقول وزير الميزانية، مشددا على أن «الحكومة هي التي تحاسب على الأرقام».
المصدر: ياسين قطيب نشر في الأحداث المغربية