دعا المستشار البرلماني، يحيى يحيى حكومة عبد الإله بنكيران إلى المزيد من الحزم في تعاطيها مع قضية سبتة ومليلية، باعتبارهما مدينتين مغربيتين تحتلهما إسبانيا .
وأكد يحيى تعليقا على حكم صدر قبل أيام عن القضاء الإسباني بالمدينة المحتلة بإدانة صاحب مركب للصيد بأربعة عشر شهرا حبسا وتغريم مساعده،بأنه سلوك يعبر عن “أهداف إستراتيجية لا ينبغي تجاهلها، إذ ترغب السلطات الاسبانية في الحصول على واجهة بحرية محكومة بحدود ستكسب حجيتها في حال استمرار صمت السلطات المغربية أمام مثل هذه التحرشات والاعتداءات المتكررة”. وكان المواطنان المغربيان يمارسان نشاطهما المعتاد قبالة المياه المحاذية لمليلية قبل إيقافهما من قبل دورية للحرس المدني الاسباني، بدعوى اختراقهما المجال البحري المسموح به، وعرضهما على المحاكمة. وطالب يحيى في السياق ذاته، بتدخل فوري وحازم من قبل الخارجية المغربية للرد على مثل هذه الاعتداءات في حق المواطنين المغاربة، خصوصا أن السلطات المغربية دأبت على اتخاذ موقف سلبي من اختراق مراكب الصيد المملوكة لإسبان قاطنين بمليلية، للمياه المغربية المحيطة بسواحل الناظور ، معتبرا أن “حكومة بنكيران يجب أن تستحضر خطورة الموقف، وما يتعرض له المغاربة من هجمات عنصرية متكررة من طرف السلطات الاستعمارية بمليلية، كما أن الديبلوماسية المغربية مطالبة برفع الحيف عن الصيادين الضحيتين، وتحميل الحكومة الإسبانية كامل مسؤولياتها تجاه التجاوزات المسجلة من طرف سلطاتها تجاه كل ما يتعلق بالسيادة المغربية”. واعتبر المستشار البرلماني ورئيس المجلس البلدي لبني انصار، أن “هذا الحكم الجائر ينضاف إلى سلسلة المهازل القانونية والممارسات العنصرية الصادرة عن الجانب الإسباني ضد كل ما هو مغربي”. ومن جهتها، قدمت السلطات الإسبانية رواية مختلفة للوقائع التي أفضت إلى اعتقال الصيادين داخل المياه التي تعتبرها خاضعة لسيادتها، وأكد بلاغ للحرس المدني بهذا الخصوص، أن ثلاثة من عناصره كانوا على متن الدورية المكلفة بالمراقبة البحرية تعرضوا لاعتداء صباح الأحد الماضي أثناء مزاولتهم مهامهم من قبل الموقوفين على متن مركب للصيد. واعتبر الحرس المدني الإسباني أن تدخله كان بغرض تفتيش روتيني بحثا عن مهاجرين سريين محتملين بداخل المركب الذي أبدى صاحبه ومساعده مقاومة لأوامر بالخضوع للإجراءات المعتادة، وعمدا إلى إلحاق أضرار بقارب الدورية في محاولة لشل حركته، قبل اعتدائهما بالضرب والجرح على العناصر الأمنية الثلاثة.
المصدر: عبد الحكيم اسباعي نشر في الوجدية