طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان بفتح طلب تعميق البحث في وفاة الشاب العسري الشرقاوي بمخفر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بتمارة وتمكين أسرة الضحية من الحصول على نسخة من التشريح الطبي، وكذا إطلاع الرأي العام على حقيقة ما جرى، وتحريك المتابعة ضد كل من تبثث مسؤوليته وتورطه وراء وفاة هذا المواطن حسبما ورد في رسالة للهيئة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.
وبحسب نص الرسالة، التي تحمل توقيع محمد زهاري رئيس العصبة، والتي توصل موقع “لكم,كوم” بنسخة منها، فإن “وفاة المواطن العسري الشرقاوي الذي يقطن مع أسرته بدوار اولاد بناصر الجنوبية بتمارة تم بمقر المنطقة الإقليمية للأمن خلال فترة الحراسة النظرية لدى الضابطة القضائية . واستنادا إلى نفس المصدر، وبحسب الإفادات التي توصل بها المكتب المركزي عن طريق مسؤولي فرع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بتمارة، فإن أسرة الهالك مازالت إلى حد كتابة هذه الرسالة لم تتوصل بالتشريح الطبي الذي يحدد سبب الوفاة، في الوقت الذي تؤكد فيه أسرة المتوفى عدم وجود أعراض مرضية سابقة لديه ، صرح رجال الأمن لأب الضحية بأن الوفاة وقعت بالمستشفى نتيجة المرض . مقابل هذا تؤكد روايات أخرى أن رجال الأمن صرحوا لأم الضحية بأن ابنها محتاج لوصفة دوائية بسبب مرض الكلي، لكن الوفاة، حسب رواية الأمن، تمت بمستشفى الاختصاصات ، فهل توجد مصلحة خاصة بأمراض الكلي بمستشفى الاختصاصات ؟ إضافة إلى ذلك يؤكد أخ الضحية أنه لاحظ آثار للدماء والضرب بادية على وجه أخيه المتوفى خلال معاينته للجثة بمستودع الأموات بالمستشفى حسب رواية المصدر الحقوقي. — والدة الضحية العسري الشرقاوي
المصدر: سعيد أهمان نشر في لكم