قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن «التصويت على القانون المالي سيتم بعدما يصبح المشروع جاهزا»، وأشارالخلفي إلى أن التقرير الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، دعا إلى تحيين الأرقام التي بني عليها المشروع، وإدخال تعديلات على المشروع، دون المساس بالحوار الاجتماعي ومناصب الشغل، وإدراج النقط المشار إليها في التصريح الحكومي، مثل صندوق التضامن، وإصلاح صندوق المقاصة. وأضاف الخلفي في ندوة صحفية أمس بالرباط عقب المجلس الحكومي، أن أي تصويت سلبي محتمل للبرلمان الأوروبي على البرتوكول الفلاحي، من شأنه أن يؤثر على المصالح العليا للطرفين، ويقدم إشارة سلبية على الأفق الاستراتيجي المؤطر للوضع المتقدم للمغرب مع الاتحاد الأوروبي. وفي جوابه عن المقاربة الأمنية بعدد من التظاهرات وبتازة خصوصا، قال الخلفي، «إن حق التظاهر السلمي حق مكفول في إطار القانون، واحتلال الملك العمومي والإضرار بالممتلكات مخالف للقانون»، وأضاف أن سلطات تازة دعت المحتجين للحوار، وإشراك ممثلي السكان من أجل حل المشاكل، إلا أنه حدث انزلاق أدى إلى هذا الوضع، والحكومة تتابع الموضوع وستتخذ الإجراءات اللازمة لحل مشاكل السكان.
المصدر: خالد مجدوب نشر في التجديد