توقع البرنامج الحكومي تحقيق نسبة نمو بمعدل 5,5 في المائة خلال الفترة ما بين 2012 و2016، عبر العديد من الإجراءات مثل دعم الطلب الداخلي وتقوية الطلب الخارجي بالرفع من تنافسية المقاولات المغربية والرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني ومحاربة المضاربة والاحتكار والريع. وعلى الرغم من أن الظرفية الاقتصادية الداخلية والخارجية، وتعقد النسيج الاقتصادي خاصة النسبة الكبيرة للقطاع غير المهيكل والمشاكل الهيكلية مثل ضعف تنافسية المقاولات المغربية ومناخ الاستثمار يمكن أن تقف عائقا أمام تحقيق هذه النسبة، إلا أن الحكومة يمكن أن تربح الرهان خصوصا إذا نفذت الإجراءات التي أدرجتها في البرنامج الحكومي.
نسبة النمو تتوقع الحكومة تحقيق نسبة نمو بمعدل %5.5 خلال فترة 2012- 2016، ونسبة نمو الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي بمعدل 6%. كما ستعمل الحكومة على ضبط التضخم في حدود 2% وتخفيض البطالة إلى 8% في أفق 2016 والرفع من معدلات الادخار و الاستثمار مع ضبط عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات. وقال محمد ياوحي أستاذ الاقتصاد في تصريح ل”التجديد” إنه يمكن تحقيق نسبة 5,5 في المائة، إذا قامت الحكومة بإصلاحات جذرية عبر محاربة الريع والاحتكارات وخلق مناخ للمنافسة وتجشيع المقاولات الصغرى والمتوسطة وخلق فرص الشغل، وهو ما سيؤدي إلى الرفع من نسبة النمو. مضيفا أن الاقتصاد المغربي رهين بالاقتصاد الأجنبي، وأن النمو يرتبط بنسبة عامة على القطاع الفلاحي المرتبط أيضا بالأمطار. وشدد على ضرورة اعتماد مجموعة من الإجراءات مثل محاربة الرشوة وتسهيل الولوج إلى الخدمات الحقيقية، من أجل الدفع بالنمو، فضلا عن الإرادة السياسية. وتؤكد الحكومة أن البرنامج الحكومي يهدف في المجال الاقتصادي إلى تحقيق نمو قوي ومستديم ومنتج لفرص الشغل ومتضامن يقوم على دعم الطلب الداخلي بتحسين القدرة الشرائية و تدعيم الاستثمار وعلى تقوية الطلب الخارجي بالرفع من تنافسية المقاولات المغربية وقدرتها على اختراق الأسواق. كما يهدف هذا البرنامج إلى الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني ككل وجعله قادرا على التموقع الجغرافي والتنموي ضمن مصاف الدول الصاعدة خلال العشرية المقبلة وإشراك مختلف القطاعات في حركية النمو بشكل مندمج ومتكامل. و لهذا الغرض، يعتمد هذا البرنامج على تحسين الحكامة ومحاربة المضاربة والاحتكار والريع، وتطوير نجاعة الإدارة وتحسين مناخ الأعمال، ودعم الاستثمار وتقوية البعد الترابي والجهوي للتنمية، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وجعل كل ذلك في خدمة التشغيل، مع اعتماد حوار فعال ومنتظم مع الفاعلين الاقتصاديين و الاجتماعيين. طموحات أكدت الحكومة في تصريحها أنها ستعزز الحكامة الاقتصادية والمالية والتوازنات الماكرو- اقتصادية وتمويل الاقتصاد. واعتبرت أن الحكامة الجيدة أساس لتعزيز الثقة وتدعيم الرخاء الاقتصادي والترابط الاجتماعي وتقليص الفقر والمحافظة على البيئة والاستغلال المستدام للموارد الطبيعية والضامن لتعزيز ثقة المواطن والمقاولة في عمل الإدارة والدولة. وعلى هذا الأساس، ستعمل الحكومة على إرساء حكامة اقتصادية قوامها الشفافية والفعالية والحكامة الجيدة وتحسين مناخ الأعمال ومحاربة المضاربات والاحتكار المضر بالنظام الاقتصادي وذلك من خلال، تكريس المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص في الولوج للصفقات العمومية والتدبير المفوض، وسياسات الدعم العمومية المالية والعقارية، وتعزيز التتبع والمراقبة وتحسين التدبير. وتكييف المنظومة القانونية والتقنية المؤطرة للصفقات العمومية وتوحيد قواعد وشروط إبرامها ومراقبتها وتدبيرها، وتعميمها على إدارة الدولة والجماعات الترابية وهيئاتها والمنشآت العامة. وتقوية الرقابة في القطاع المالي من خلال تنفيذ إصلاحات في الجانب التشريعي والتنظيمي للسلطات الرقابية في الأسواق المالية لتقوية الشفافية و تعزيز مصداقية المعلومات. وتعزيز فعالية الاستثمار العمومي والتخصيص الناجع للموارد من أجل دعم الاستثمار المنتج للثروة والشغل. وتفعيل التتبع والتقييم لعقود الاستثمار والتزامات المستثمرين فيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية المستفيدة من التحفيزات العمومية. واعتماد البرامج التعاقدية ودفاتر التحملات لمحاربة اقتصاد الريع والحد من الاحتكارات والاستثناءات و العمل على تعويض التراخيص والامتيازات في مجالات استغلال المقالع والنقل والصيد البحري وتوزيع المواد الأساسية وغيرها بدفاتر تحملات تحدد الشروط الموضوعية للاستفادة منها في إطار المساواة وتكافؤ الفرص، مع اللجوء إلى طلبات عروض مفتوحة كلما أمكن ذلك قصد تعزيز الشفافية والمساواة. وتقوية صلاحيات مجلس المنافسة ودوره في مجال تعزيز الشفافية والتنافسية وتوفير الإمكانيات اللازمة للقيام بمهامه. صعوبات وعراقيل أتى البرنامج الحكومي بالعديد من الإصلاحات الهيكلية من أجل الدفع بنسبة النمو، إلا أن المراقبون يرون أن تنزيل البرنامج على أرض الواقع سيعرف العديد من الصعوبات، من قبيل تعقد النسيج الاقتصادي المغربي عبر ارتفاع أسهم الاقتصاد غير المهيكل واقتصاد الريع، فضلا على أن قانون اللعبة غير واضح في العديد من المجالات، وثقل وقوة العديد من اللوبيات المتحكمة بالعمود الفقري للعديد من القطاعات. في الوقت الذي تتوقع الحكومة بلوغ نسبة نمو في حدود 5,5 في المائة، أفاد تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية تحت عنوان “وضعية وآفاق الاقتصاد العالمي خلال 2012″، أن ينخفض ب0,5 في المائة ليبلغ 3,3 في المائة. توقع البنك الدولي في تقريره، الصادر خلال الشهر الجاري حول آفاق النمو بالعالم خلال السنة الجارية والموالية، أن لا يتعدى معدل النمو في المغرب 4 في المائة. في حين توقع صندوق النقد الدولي 4,6 في المائة. وحذر البنك الدولي ، من احتمال تراجع معدل النمو الاقتصادي العالمي خلال العام الجاري، داعيا الدول النامية إلى الاستعداد لصدمات قد تكون أكثر شدة من أزمة عام 2008.
المصدر: خالد مجدوب نشر في التجديد