دخل مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، في حرب معلنة مع مسؤولي وموظفي الوزارة في الأيام الأولى التي دخلها، وتعيش الوزارة اليوم حالة من التوتر بين الوزير وموظفي ومسؤولي الوزارة وكبار الموظفين. وحسب مصادر من وزارة العدل والحريات، فإن مصطفى الرميد رفض التوقيع على التعويضات السنوية التي اعتادت الوزارة منحها لمجموعة من الموظفين وخصوصا المدراء ورؤساء المصالح، ولم يحسم الرميد في الموضوع، إذ قال لموظفين بالوزارة سيتركه حتى يعيد النظر فيه. وعاشت الوزارة أول أمس، حالة من التوتر والترقب بخصوص الإجراءات
الجديدة
التي سيتخذها الوزير في حق مجموعة من الموظفين، خصوصا، وأن من بينهم من يعتبرون أعمدة الوزارة. وتهدد هذه الإجراءات التي اعتبرها موظفون بالوزارة ارتجالية عمل مصالح الوزارة، فيما يستعد مجموعة من المسؤولين للتخلي عن مسؤولياتهم لأنها لا تدخل في “الإطار” وأن التعويضات هي وحدها التي تبرر عملهم. وكان الرميد قد قال في كلمة بمناسبة تسلمه مقاليد وزارة العدل والحريات، إن مهمته لن تكون بالسهلة، معتبرا، أن سلفه الناصري مهد له الأكناف ويسر له السبل، مؤكدا، أن الحكومة
الجديدة
عموما ووزارة العدل خصوصا، مطالبة بتفعيل مقتضات إصلاح القضاء وتأويله التأويل الذي يخدم التشييد والبناء الديمقراطي الحق الذي يسعى إليه جلالة الملك ويتطلع إليه كافه المغاربة.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية