عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم/الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اجتماعه الأسبوعي يوم الاثنين 12 دجنبر 2011، للتداول في مستجدات الساحة التعليمية المتسمة بالتوترات بسبب الاختلالات البنيوية التي تستدعى فتح حوار وطني حول المنظومة التربوية لإجراء إصلاح عميق.، مستحضرا كذلك الوضع السياسي العام ببلادنا الذي مازال يراوح مكانه نتيجة تحكم الدولة والتمادي في تجاهل المطالب الجوهرية المرفوعة من طرف القوى الحية، وهكذا تم استعراض نتائج الحركة الانتقالية الاستثنائية، والنضالات المتفرقة لمختلف الفئات، والمؤتمر التاسع للنقابة، ومختلف قضايا الحياة النقابية الداخلية .. فيما يتعلق بنتائج الحركة الانتقالية الاستثنائية، فإن المكتب الوطني يشيد بالتدبير المعقلن الذي اعتمد، هذه السنة، في هذا الملف بمساهمة اقتراحية قوية لنقابتنا إلى جانب باقي النقابات ذات التمثيلية( فقد طرحنا كنقابة مبدأ سقف المشاركات في الالتحاق بالأزواج، ومبدأ شمولية هذه الحركة لجميع فئات الشغيلة…) مما جعل هذه الحركة تسير لحد الآن، ولأول مرة، وفق معايير قابلة للقياس، ومتفق عليها مسبقا (تم تحديدها، في شأن الالتحاقات بالأزواج، بالابتدائي في سقف خمس مشاركات لحالات واستثناء أربع مشاركات استحضارا للبعد الجغرافي الكبير، ومشاركتين بالإعدادي والتأهيلي، بالنظر لقلة أعداد المعنيين بهذين السلكين)، مما جعل العشرات من الأزواج يجتمعون بعد طول معاناة.
وفي شأن طلبات الانتقال لأسباب صحية، فقد عكفت عليها لجنة من ثلاثة أطباء تابعين للقطاع، وصنفتها إلى 49 حالة تستوجب الانتقال فورا، و101 حالة تستوجب عرضها على اللجان الطبية الإقليمية، و291 حالة تحتاج لاستكمال ملفاتها، و8 حالات مرفوضة لأنها لا تعتبر ملفات صحية. وفيما يتعلق بالتبادلات فقد تقرر فتح هذا الباب على مدار السنة، عبر بوابة إلكترونية بموقع الوزارة، ابتداء من 15 دجنبر 2011، لتمكين الراغبين من التبادل بشكل مباشر، تتدخل الوزارة فقط لترسيم العملية في النهاية. وستتواصل الأشغال فيما يتعلق بالملفات الاجتماعية الخاصة بالأرامل والمطلقات وغيرها. كما وقف المكتب الوطني على النضالات التي يخوضها الملحقون التربويون وملحقو الإدارة والاقتصاد، والأساتذة المرتبون في السلم9، والدكاترة، وأطر الإدارة التربوية، والمجازون، وعلى الانتظارات المشروعة لباقي الفئات من مساعدين تقنيين ومبرزين(النظام الأساسي)، وأطر التوجيه والتخطيط…مستنكرا البطء الكبير الذي تعالج به العديد من الملفات(ملف التعويض عن التكوين نموذجا)، وخصوصا تلك المتوافق حولها في اتفاق 26 أبريل 2011، مما يؤخر إخراج النظام الأساسي الجديد وإحداث درجة إضافية، ومراجعة الترقية الداخلية بالاختيار لسنوات 2007 وما يليها، وتفعيل التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة. ويعتبر تزايد الاحتقان بالساحة التعليمية، نتيجة طبيعية لذلك، ونحمل الوزارة كامل المسؤولية في ذلك. وقد تقرر في الأخير دعوة المجلس الوطني للنقابة للانعقاد في يناير 2012، لأجل تقييم الحصيلة وتسطير آفاق العمل.
المصدر: المكتب الوطني نشر في أزيلال أون لاين