قال الباحث والمؤرخ المغربي المعطي منجب في حوار مع إذاعة مونتي كارلو الدولية، أن وزارة الداخلية هيأت كل شيء لتظهر أن النسبة ستكون مرتفعة وذلك بتخفيضها من عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية الذين وصل عددهم رسميا إلى 13 مليون ناخب بينما العدد الحقيقي للمواطنين في سن التصويت هو 22 مليون ناخب. إذن ستكون النسبة مرتفعة رسميا، ولكنها في الحقيقة منخفضة.
عن إذاعة مونت كارلو الدولية: ما هي برأيك أهم رهانات هذه الانتخابات ؟ الرهان الأول هو الشفافية. هل ستكون هذه الانتخابات شفافة بالقدر الكافي لتكون لها مصداقية وتستطيع الاستجابة لبعض مطالب الشعب حول الشفافية ؟ كذلك يطرح السؤال عن الحزب الذي سيفوز بهذه الانتخابات لأن الكثيرين ينتظرون فوز”حزب العدالة والتنمية” لأنه من بين الأحزاب التي يقبلها النظام ويقبل العمل في إطار الشرعية وله أيضا مصداقية في الشارع المغربي. شباب 20 فبراير طالبوا بمقاطعة الانتخابات. برأيك هل ستكون نسبة المشاركة المتوقعة على حجم الرهانات ؟ لم يطالب جميع شباب حركة 20 فبراير بالمقاطعة، ولكن الجزء الأكبر منها طالب بذلك، وأعتقد أن المشاركة ستكون ضعيفة نسبيا. لكن وزارة الداخلية هيأت كل شيء لتظهر أن النسبة ستكون مرتفعة وذلك بتخفيضها من عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية الذين وصل عددهم رسميا إلى 13 مليون ناخب بينما العدد الحقيقي للمواطنين في سن التصويت هو 22 مليون ناخب. إذن ستكون النسبة مرتفعة رسميا، ولكنها في الحقيقة منخفضة. في حال حصول حزب العدالة والتنمية على الموقع الأول، كيف سينعكس ذلك على المشهد السياسي ؟ الدستور المغربي يفرض على الملك الآن أن يختار رئيس الحكومة من الحزب الذي سيحصل على الأكثرية في البرلمان ولكنه لا يقول إنه لا بد أن يكون زعيم الحزب أو من قيادة الحزب، ولذا تبقى للملك حرية اختيار أي عضو آخر في الحزب، ولكن للحزب أيضا حرية في اختيار الشخصية التي ستمثله في رئاسة الحكومة. الدستور الجديد يعطي صلاحيات كبيرة للحكومة. كيف سينعكس ذلك على الأداء الحكومي والسياسي في المغرب ؟ هي صلاحيات منقوصة، ولكنها أقوى من الصلاحيات التي كان يتمتع بها الوزير الأول في الدستور السابق. وستلعب شخصية الوزير الأول دورا كبيرا، فإذا كانت شخصيته تتشبث بتطبيق وتأويل تقدمي للدستور فيمكن إذا أن تكون لدينا حكومة قوية. غير أنه في نهاية الأمر الملك هو الذي سيختار الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة. هناك رهانات ضخمة للمجتمع المغربي مثل التفاوت الاجتماعي والبطالة والفساد وغيرها. ما هي الصيغة الأمثل لحل هذه المشاكل ؟ الصيغة الأمثل هي أن تكون هناك حكومة تعتمد على أغلبية برلمانية لتكون هناك مواجهة حقيقية بين المجتمع المدني ككل والحكومة. ولكن مادام الملك يسيطر على أغلبية السلطات فإن المجتمع ستكون له مشكلة في مواجهة الملكية لأن للملكية شرعية تاريخية وتقليدية قوية نسبيا. ولهذا فإن تحقيق كل هذه الإصلاحات لا يمكن أن يتم إلا بأمر من الملك وهو رئيس “المخزن” أي الحكومة التقليدية وهي حكومة فئوية تسيطر عليها ” لوبيات الاقتصاد” و”لوبيات الريع” والأعيان المحليين، ومن الصعب جدا القيام بإصلاحات إذا لم تكن هناك حكومة تعتمد على أغلبية برلمانية قوية ويكون هناك تأويل ديمقراطي للدستور الجديد. هل سيحتاج ذلك إلى تأسيس تحالفات حكومية ؟ المنظومة الانتخابية في المغرب هيأتّها وزارة الداخلية عنوة. فهي لا تتيح لأي حزب مهما كانت قوته أن يكسب أكثر من خمس البرلمان، ولهذا فإن الملكية وبهذه الطريقة تسيطر دائما على الحكومة عن طريق الحكومة “المخزنية” الخفية ولهذا أيضا فإن أي حزب يحصل على الغالبية ولو كان حزبا ديمقراطيا وقويا، فإن “المخزن” سيفرض عليه التحالفات التي يريد عبرها التأثير على المجموعات البرلمانية التي تنتخب أغلبها بمساندة الإدارة المحلية.
المصدر: إذاعة مونت كارلو الدولية نشر في لكم