تخوض ثلاث نقابات تعليمية بتاونات،وهي النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) والجامعة الحرة للتعليم (ا.ع.ش.م) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (إ.و.ش.م)إضرابا لمدة 48 ساعة أمس الأربعاء واليوم الخميس، 23 و24 نونبر على خلفية التكليفات والتعيينات التي تمت خارج اللجنة الموسعة، والمطالبة بالتراجع الفوري عنها، كما دعت النقابات في بيان مشترك إلى مقاطعة بيداغوجيا الإدماج لعدم توفر الشروط الحقيقية لتنزيلها، كما طالب البيان المشترك بالاستجابة لطلب التعاضدية العامة لوزارة التربية الوطنية بفتح فضاء للتعاضدية بمقر النيابة لتخفيف تكاليف التنقل من وإلى مدينة فاس لنساء ورجال التعليم. وحسب البيان فإن النقابات الثلاث تطالب النيابة بتفعيل محاضر اللجنة الموسعة واحترام قراراتها إضافة إلى مطالبتها بتأهيل المؤسسات التعليمية بما يتماشى والأهداف التي جاء بها المخطط الاستعجالي.المصدرعبر تضامن النقابات المطلق مع مطالب الأطر العاملة بالثانوية التأهيلية ابن سينا وبمجموعة مدارس بني وليد، كما تطالب النقابات بصرف التعويضات عن التكوين،مع ضرورة تحديد المهام الحقيقية للمساعدين التقنيين وفق إطارهم الجديد، وتعميم النظافة والحراسة على جميع المؤسسات التعليمية بالإقليم .
بدورها خاضت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بمكناس إضرابا أمس الأربعاء بسبب ما أسمته النقابة إقدام إدارة الموارد البشرية على إصدار نتائج الحركة المحلية الخاصة بالتعليم الابتدائي بدل إسراع الإدارة إلى تدارك الأمر بتنظيم حركة محلية توفر الحد المعقول لتحقيق مبدأي الإنصاف والاستحقاق بما يعيد الثقة والاستقرار النفسي لفئة عريضة من شغيلة الابتدائي في العالم القروي ووصفت النقابة معالم تدبير الدخول المدرسي بالإقليم بغير الواضحة ولا تحتكم إلى معايير وضوابط مقنعة وشفافة تتعلق بكيفية إدارة عملية التكليفات، وعمليات الدمج والفسخ في بنية المؤسسات….” وبنيابة ميدلت دخلت ثلاث نقابات تعليمية بمدينة ميدلت في إضراب إقليمي لمدة 72 ساعة منذ أول أمس الثلاثاء إلى غاية اليوم الخميس مصحوبا بوقفة احتجاجية خلال اليوم الثاني أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط بدعم من المكاتب الجهوية للنقابات بجهة مكناس تافيلالت والمكاتب الوطنية، واستغرب بلاغ مشترك للنقابات المشكلة من النقابة الوطنية للتعليم (ف،د،ش) والنقابة الوطنية للتعليم (ك،د،ش) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (إ،و،ش،م) تجاهل المسؤولين المركزيين حيال ما يعرفه الإقليم من احتقان وتوتر، كما أدانت تصريحات النائب الإقليمي لإحدى الجرائد الوطنية معتبرة إياها مسيئة لكرامة نساء ورجال التعليم بالإقليم ، كما حذرت النقابات الثلاث مما وصفته بالمنزلق الخطير الذي تحاول بعض الأطراف جر جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ إليه لمواجهة الشغيلة التعليمية، وجددت النقابات المذكورة رفضها كل الإجراءات التي أقدم عليها النائب الإقليمي كالحركة الانتقالية والتكليفات المشبوهة. كما دعت النقابات الثلاث في نفس البيان أمهات وآباء وأولياء التلاميذ إلى تفهم مطالب الشغيلة التعليمية المرتبطة مصالحها بمصالح المتعلمين. المتضررون من التقسيم الإداري بتزنيت يصعدون نفذت تنسيقية ضحايا التقسيم نيابة تيزنيت و الذي أفرز نيابة سيدي إفني أول أمس الثلاثاء 22 نونبر الجاري، و معها النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية وقفة احتجاجية أمام مقر نيابة وزارة التربية الوطنية بسيدي افني. وتدخلت قوات الأمن الوطني والقوات المساعدة لمنع الأساتذة الغاضبين من ولوج مقر نيابة التعليم، لتنفيذ اعتصام مفتوح قصد المطالبة بإنصاف الفئة المتضررة من التقسيم الإداري. وتميزت الوقفة بحضور عدد كبير من الأساتذة، الذين رددوا شعارات تطالب بإنصاف الفئة المتضررة… من شغيلة التعليم و إقالة نائب وزارة التربية الوطنية بإقليم سيدي افني، بعد فشله في معالجة العديد من الملفات الشائكة التي تؤرق أسرة التعليم بالإقليم . ولم يكتفي المحتجون بوقفة واحدة أمام مقر النيابة الإقليمية ، بل انتقل رجال التعليم الى مقر عمالة إقليم سيدي افني لترديد الشعارات الغاضبة أمام مسمع عامل الإقليم ، باعتباره المنسق بين مختلف المصالح الخارجية للوزارات بالإقليم . وكان المتضررون قد نظموا يوم الاثنين الماضي، وقفة احتجاجية بمقر نيابة وزارة التربية الوطنية بتزنيت، وبالموازاة مع الوقفات الاحتجاجية نفذ المحتجون إضرابا عن العمل لمدة ثلاثة أيام شل الحركة في مختلف المؤسسات التعليم بإقليم سيدي افني،أيام 21و22و23 نونبر2011 بالإضافة الى مقاطعة جميع التكوينات المبرمجة من طرف النيابة الإقليمية . ويطالب المتضررون بتفعيل بنود محضر الاجتماع الموقع بين أكاديمية جهة سوس ماسة درعة والمكاتب الجهوية للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بتاريخ 31 اكتوبر الماضي، والمتمثل في استصدار وثيقة قانونية تضمن للفئة المتضررة من الأساتذة الانتماء الى النيابة الأصلية أي تيزنيت والجهة الأصلية أي سوس ماسة درعة، مع إجراء حركة انتقالية استثنائية بين إقليمي سيدي افني وتيزنيت في أقرب الآجال، لجبر ضرر الفئات المتضررة من التقسيم. و قد عرفت نيابة سيدي افني خلال شهر أكتوبر المنصرم حركة احتجاجية قوية وستستمر خلال شهر نونبر الجاري موضوعها الضرر الحاصل لفئة عريضة من الأساتذة نتيجة التقسيم الإداري لنيابة تيزنيت و استحداث نيابة سيدي افني. وقد تبنت مطالبهم النقابات الخمس الأكثر تمثيلية إقليميا و جهويا ووصل صدى احتجاجاتهم قويا و مدويا إلى إدارة أكاديمية جهة سوس ماسة درعة التي رفعت ملتمساتها إلى الوزارة للإسهام في إيجاد حل للمشكل.
المصدر: التجديد نشر في التجديد