من إعداد: محمد مريمي توصل السيد عبد القادر بن الزاوي السالمي يوم 2 شتنبر 2011 الساكن بمنطقة عكاية دوار واد الحي جماعة كفايت بقرار من الجماعة النيابية لاولاد بختي عدد 26 يطالبون فيه للمسمى عبد القادر بالتخلي عن الأرض المزمع تفويتها إلى شركة كاريت استغلال وبيع مواد المقالع والمعادن بعدما تبين لها عند قيامها بالخروج إلى عين المكان والإطلاع عن كتب على وضع الاستغلال الواقع على هذه القطعة بدعوى أن المعني بالأمر وإخوانه لا ينتمون إلى الجماعة السلالية ولاد بختي معتبرينهم مرتمين على ملك الغير . وتضيف الرسالة على أن هذه القطعة ستمكن الجماعة السلالية من مداخيل هامة إضافة إلى إمكانية تشغيل اليد العاملة المحلية بالطبع عن طريق المقاولة المذكورة أعلاه. وقد خلف هذا القرار تدمرا في نفوس عائلة سالمي على اعتبار أن القطعة المستهدفة والبالغة مساحتها 4 هكتارات و 68 آرا و8 سنتيارات هي أرض منبسطة وبها منزل ومرفق خاص بالأغنام والبهائم قائمة منذ بداية القرن التاسع عشر بمعنى أخر تواجد هذه العائلة بالجماعة السلالية ولاد بختي وليس العكس كما يزعم قرار الجماعة السلالية ولاد بختي وليس العكس كما يزعم قرار هذه الجماعة النيابية. ولقد صرح لجريدة كل من إبراهيم السالمي وأخيه عبد القادر زاوي سالمي المقيم بالأرض موضوع النزاع بما يلي: – أولا : نحن لسنا مترامين على هذه القطعة من الأرض بل تواجد بها أجدادنا وأسلافنا منذ بداية القرن الماضي وكدليل على كلامنا هو ولادة والدنا سالمي الزاوي بولاد بختي حامل على بطاقة مقاوم بقرار من اللجنة العليا رقم 412439 المجتمعة بالرباط بتاريخ 17 ماي 1969 التي منحت له هذه الصفة كما هو مسجل في بطاقة مقاوم 012875 – ثانيا: إن قرار الجماعة النيابية نعتبره حيفا في حقنا على اعتبار انه لا يستند على أي أسس قانونية بل سنده الوحيد هو خلق فرص للشغل عن طريق منح هذه القطعة الأرضية لأحد الأشخاص خارج السلالة الجماعية يقال أنه صاحب شركة عبر كرائها. وما حز في نفوسنا هو كلام السيد قائد مقاطعة كفايت الذي جزم على أننا لا ننتمي إلى السلالة الجماعية بل زادت به الأحوال لما هددنا بتهديم المنزل وقطع الأشجار وردم بئر ( غادي نرميكم خارج الحدود المغربية) وهنا نطرح عدة علامات استفهام: من يكون صاحب هذه الشركة حتى تتجند الجماعة السلالية والسلطات المحلية وعلى رأسها السيد قائد المقاطعة المفروض فيه الحرص على تطبيق القانون وليس الانخراط في قرار نعتبره خارج الطوابظ والأعراف المنضمة للأراضي السلالية. – ثالثا: نحن لا نمانع إن كانت مصلحة المنطقة تقتضي التنقيب عن الجبص الهدف منه خلق فرص للشغل لساكنة الدوار لكن هل فكر نواب الأراضي للجماعة والسلطات المحلية في انعكاسات لايكولوجية؟ فنحن نعتبر هذا خرقا لمقتضيات المخطط الأخضر وما له من أهمية على جانب الفلاحي علما أن صاحب الجلالة نصره الله هو من أشرف على إعطاء انطلاقته.إذا نعتبر قرار الجماعة النيابية لاولاد بختي عدد 26 بتاريخ أعلاه وبتأشيرة السلطة المحلية خارج الإدارة الملكية. – رابعا: إن هذا القرار الموجه لنا في شخص أحد ورثة القطعة الأرضية لأبنا المرحوم الزاوي سالمي متهميننا بالترامي على الأرض نعتبره لاغيا وإلا كيف يفسر إشهادا بتاريخ 23 شتنبر 2011 موقعا من طرف أحد نواب الأراضي السيد عبد الكريم حمزاوي يقر به أن ورثة الزواي بن الحاج سالمي تحت تصرفهم القطعة الأرضية موضوع النزاع الكائنة بدوار ولاد الحي مساحتها حوالي 25 هكتار تحدد كما يلي: الشرق: أرض حمزاوي عبد الرحمان بن محمد – الغرب: أرض حمزاوي حمادة- الشمال: الجبل وحمزاوي حمادة الجنوب: ورثة محمد بن الكتوي ومن موقعنا كإعلام وحفظا على حيادنا،انتقلنا إلى عين المكان رفقة ورثة المرحوم الزاوي بلحاج سالمي. وما لفت انتباهي ونحن نقترب من المنطقة هو تواجد جبلين يبدو أنهما كان مقارع لتنقيب واستغلال. ومدى استفسار تبين انه فعلا لم يعودا مقالع على اعتبار صعوبة التنقيب وغلاء الكلفة لمادة الجبص وحين وصولنا تبين لي أن هذه المنطقة عبارة عن أراضي جد منبسطة بها أشجار مثمرة وضيعات جد واسعة تنعم بهواء نضيف بعيدا عن كل أشكال التلوث. وفيما يخص المنطقة المنبسطة موضوع تفويت فهي جد منبسطة غرست فيها عدد لا يستهان به من الأشجار المثمرة بها منزلا متواضعا وإسطبلا مع تواجد بئرين من اجل السقي وخلية لتربية النحل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وعلى ما يبدو تعتبر مصدر رزق أسر الورثة شهادة نائب الجماعة السلالية السالف الذكر . فمن العار أن نلخص ونوافق على عمل يحطم البيئة بإتلاف جميع أغراس والقضاء على تواجد ساكنة مرتبطة بالأرض ارتباطا عضويا لما تمثله من موروث سلالي، بيئي، والخطاب موجه أساسا لقرار الجماعة النيابية لاولاد بختي ولسيد قائد مقاطعة كفايت الذي اتهم الورثة بعدم انتمائهم للجماعة السلالية ولعل العريضة الموقعة من طرف سكان دوار ولاد الحي بتاريخ 7 نونبر 2009 الموجهة إلى عامل صاحب الجلالة على إقليم جرادة مطالبين فيها بإيقاف حفر آبار استغلال الجبص بالمنطقة لما سينتج عنه من مشاكل بيئية وتدمير لايكولوجية وهلاكا لأعشاب تقتات منها الماشية المتضررة أصلا من سنوات الجفاف لا خير دليل على رفض الساكنة قاطبة لهذا الفعل الإجرامي في حق بيئتهم وحسب بعض المصادر فإن مجموعة من الجمعيات الناشطة في المجال البيئي تفكر بإصدار بيان تحتج فيه على تدمير بيئة هذه المنطقة وتحمل فيه المسؤولية لكل من سيساهم في تخريب المجال الايكولوجي بالمنطقة. كما ستقوم بوقفات احتجاجية بمقاطعة كفايت لنفس الغاية ويمكن الجزم على أننا لسنا ضد الترخيص للتنقيب الذي يدر فرصا للشغل شريطة أن لا يكون على حساب الإنسان وبيئته الذي نعتبره كمكون أساسي في التنمية البشرية. ويذكر أيضا أن ورثة المرحوم الزاوي سالمي بن الحاج قد وجهوا رسائل طعن في القرار إلى السادة: 1- قائد مقاطعة كفايت 2- عامل إقليم جرادة 3- الوزير الأول 4- رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان 5- والي ديون المظالم 6- معالي وزير الداخلية 7- الديوان الملكي نتمنى أن تراجع الجماعة النيابية لاولاد بختي إلى رشدها والانخراط في برنامج المخطط الخضر تماشيا مع الإرادة الملكية السامية. ولنا عودة في الموضوع.
المصدر: الجسور نشر في الجسور