طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بضرورة الإعلان عن كل المراكز التابعة لإدارة مراقبة التراب الوطني “الديستي”، وإخضاع إدارة مراقبة التراب الوطني لمبدأ سيادة القانون، وتكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وذلك في بيان لها توصل موقع “لكم” بنسخة منه.
وجاء بيان المنظمة الحقوقية في سياق تدارس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب مشروع قانون 35.11 المتعلق بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية، واعتبر بيان المنظمة الغير الحكومية أن مقتضيات المادة 20 من أهم المستجدات التي جاء بها هذا المشروع والتي تحدد صفة ضابط الشرطة القضائية مراقبة التراب الوطني وولاة الأمن والمراقبين العامين للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها بهذه الإدارة فيما يخص الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون. وذكرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بإستراتيجية عملها 2009-2012 الخاصة بمناهضة الإفلات من العقاب، حيث سبقت أن طالبت في مؤتمرها السابع بخضوع الأجهزة الأمنية للمراقبة القضائية والمحاسبة . واعتبرت المنظمة الحقوقية أن منح إدارة مراقبة التراب الوطني صفة ضابط الشرطة القضائية وفق المادة 20 سيساهم في تكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب في حالات ارتكاب جرائم التعذيب والاعتقال التعسفي والاختطاف والدفع بالدولة لوضع قواعد جديدة لعمل المؤسسات تروم تأصيل المساءلة في نطاق القانون والخضوع لرقابة السلطتين القضائية والتشريعية في سياق تحقيق العدالة الاجتماعية. كما طالبت الهيئة الحقوقية بتوضيح العلاقة التي تجمع إدارة مراقبة التراب الوطني والرأي العام من مجال السيادة المطلقة إلى مجال تقنين المسؤولية القانونية والخضوع للمراقبة القضائية وللمحاكمة في حالات الاعتقال. وسجلت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن مشروع قانون المتعلق بتتميم المسطرة الجنائية يخضع إدارة مراقبة التراب الوطني بتخويلها صفة ضابط الشرطة القضائية وتحديد اختصاصاتها ووظائفها، وآليات الرقابة التي تحكم المؤسسات الضبطية، فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تؤكد على أن هذا التغيير يتطلب اتخاذ عدد من الإجراءات وتفعيل مقتضيات تنظيمية أهمها، الإعلان من طرف وزير العدل بالبرلمان عن كل المراكز التابعة ل :الديستي”. بالإضافة إلى لتحديد مهام واختصاصات موظفي إدارة مراقبة التراب الوطني بوضع مدونة سلوك، وتقنين مسؤولياتهم كمكلفين بإنفاذ القانون والحفاظ على النظام العام واحترام المقتضيات الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان خلال حملات مراقبة الهوية والاعتقال ووضع المتهمين تحت الحراسة النظرية، كما ربطت المنظمة الحقوقية منح الصفة الضبطية “للديستي” ب تفعيل دور السلطات المعنية بالمراقبة القانونية كالسلطتين التشريعية والقضائية على عمل إدارة مراقبة التراب الوطني المتعلق بإجراءات التصنت على المكالمات الهاتفية على المواطنين والمؤسسات. كما شددت في نفس السياق على دعوة إدارة مراقبة التراب الوطني إلى تنظيم التواصل مع وسائل الإعلام واعتبار ما تتوفر عليه من معلومات لا يندرج في مجالها المحفوظ، وهو ما سبق أن أكدته هيئة الإنصاف والمصالحة في تقريرها الختامي في كون مجموعة من المؤسسات امتنعت مع وضع الأرشيف والمعلومات التي تتوفر عليها من أجل الكشف عن الحقيقة المتعلقة بماضي الانتهاكات الجسيمة. كما ركزت المنظمة على تفعيل المقتضيات الواردة في قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بإعمال وسائل المراقبة القضائية وقيام النيابة العامة بزيارات مفاجئة لمقرات إدارة مراقبة التراب الوطني قصد مراقبة سجلات الحراسة النظرية ومطابقة ما تتضمنه بحالة الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية؛ وطالبت في نفس السياق الإجرائي بمراجعة قانون المسطرة الجنائية بشكل يروم عدم اعتماد القضاء بشكل أساسي على محاضر الشرطة القضائية بما فيها إدارة مراقبة التراب الوطني في القضايا الجنحية واللجوء إليها فقط على سبيل الاستئناس كما هو الشأن بالنسبة للقضايا الجنائية؛ وتفعيل المقتضيات التشريعية الواردة في قانون المسطرة الجنائية وقانون تجريم التعذيب المتعلقة بمراقبة ظروف الاعتقال الاحتياطي وتحريك آليات المتابعة في حالات وقوع ارتكاب جرائم التعذيب أو الإيذاء الجسدي أو النفسي. كما أكدت على ضمان استقلالية القضاء بشكل يخوله المساهمة في الحكامة الأمنية من خلال إعمال آليات المساءلة والمتابعة الجنائية في حالات التعذيب والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والاختطاف؛ و في الختام دعت إلى إطلاق التشاور مع المجتمع المدني بخصوص إحداث آلية وطنية للوقاية من التعذيب المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب. صورة: الملك محمد السادس يوشح عبد اللطيف الحموشي المدير العام لإدارة ال “دي إس تي”
المصدر: لكم نشر في لكم