img src=” ../img/283_1.jpg” alt=” الإشتراكي الموحد :يقاطع الإنتخابات ويواصل دعم 20 فبراير حتى تحقيق شعار”ملكية برلمانية هنا والآن يسود فيه الملك ولا يحكم”” width=”350″ /
توصل موقع اخبار الجنوب بالبيان الصادر عن المجلس الوطني للحزب الإشتراكي الموحد الذي انعقد بالبيضاء السبت والأحد الماضيين ، ويتضح من خلال القراءة الأولى للبيان انه اكثر وضوحا في الموقف مقارنة مع البيانات الصادرة عن المجلس الوطني او برلمان الحزب المنعقد في دورة مفتوحة منذ انطلاق الحراك االسياسي الأخير قبل وبعد التصويت على الدستوروالذي اعطته حركة 20 فبراير زخما وتطورا نوعيا . هدا الحسم تطلب الخضوع لعملية التصويت عبر مرحلتين على قرار المشاركة من عدمه في انتخابات 25 نونبر التشريعية المقبلة. الأولى، كانت بأغلبية 53 صوتا ضد الانتخابات، إما بالتصريح بعدم المشاركة أو المقاطعة، مقابل 12 صوتا صريحا مع المشاركة، منها أصوات برلمانيي الحزب الذين دافعوا عن تجربتهم الغنية طيلة الولاية، معتمدين على لغة الأرقام، والأحداث. أما الثانية فهمت اختيار الموقف السياسي النهائي إما بالمقاطعة أو بعدم المشاركة، لتكون النتيجة 53 مع المقاطعة، و10 مع عدم المشاركة وصوت واحد متحفظ. وفيما يلي ندرج البيان كما توصلنا به تنويرا للرأي العام الوطني والمحلي: انعقد المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد في دورته الحادية عشرة يومي 17 و18 شتنبر الجاري، حيث تناول جدول الأعمال قضايا الانتخابات التشريعية وتنظيم المؤتمر الوطني الثالث للحزب وحركة 20 فبراير. وبعد نقاش مستفيض اتسم بالإنصات المتبادل والروح الرفاقية، خلص المجلس إلى القرارات والمواقف التالية: 1) فيما يتعلق بالموقف من الانتخابات التشريعية القادمة، استحضر المجلس الوطني غياب أي إرادة جادة لتأسيس انتقال ديموقراطي حقيقي يربط القرار السياسي بصناديق الاقتراع ويقطع مع منطق التحكم في الحقل السياسي من أعلى، عبر خلق الأحزاب الإدارية وتزوير نتائج الاستحقاقات الانتخابية وآخرها الاستفتاء الأخير حول الدستور، مما جعل العملية السياسية تصل إلى طريق مسدود أفضى إلى دفعها إلى هامش المجتمع مما أثر على العملية الانتخابية التي أصبحت بعيدة عن استقطاب اهتمام معظم أبناء الشعب المغربي بسبب عدم اندراجها في سياق شامل للتغيير، وغياب ضمانات حقيقية لإجراء انتخابات نزيهة وديموقراطية؛ فوزارة الداخلية لا تزال هي الجهة المشرفة على تنظيمها رغم تاريخها المعروف في تزوير الاستحقاقات الانتخابية، في مقابل رفض تشكيل هيئة وطنية مستقلة للإشراف عليها ووضع لوائح جديدة على أساس بطاقة التعريف الوطنية. وما يلزم ذلك من إجراءات مواكبة لمواجهة الفساد السياسي والانتخابي وخلق ظروف ملائمة تقطع مع ممارسات الماضي من قبيل الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلو حركة 20 فبراير ومعتقلو الحزب بمدينة بوعرفة، وضمان حرية التعبير والتظاهر واحترام حرية الصحافة وتحرير الإعلام العمومي، وإلغاء قانون الإرهاب وإخضاع الأجهزة الأمنية للمراقبة التشريعية والإشراف الحكومي، وحل مشكل الأحزاب الإدارية وإقرار ضمانات بعدم تكرار ظاهرة “أحزاب السلطة”. استحضارا لكل ذلك وارتباطا بالربيع الديموقراطي التي تشكل حركة 20 فبراير جزءا من فعالياته ضمن حركة الثورات العربية الجارية التي لم تأخذها الدولة بعين الاعتبار، مما فوت أمام بلادنا فرصة تاريخية لتحقيق الانتقال الديموقراطي، فإن المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد قرر مقاطعة الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 25 نونبر القادم والعمل على تفعيل هذا القرار داخل جميع أجهزة الحزب وفضاءات عمله الميدانية. 2) أكد المجلس الوطني استمرار دعمه لحركة 20 فبراير وانخراطه في فعالياتها على قاعدة أرضيتها التأسيسية التي ترسم أفقا واضحا للحركة هو إقامة نظام ملكية برلمانية هنا والآن يسود فيه الملك ولا يحكم، ويتم فيه ربط المسؤولية بالمحاسبة والفصل بين السياسة والمال وضمان التوزيع العادل للثروة الوطنية ومحاربة الفساد واحترام حقوق الإنسان في أبعادها الكونية ، في إطار ضمان استقلالية الحركة والعمل على تطوير أدائها ومبادراتها النضالية بما يحقق الأهداف والوظائف التي وجدت من أجلها. 3) بالنسبة لتنظيم المؤتمر الوطني الثالث للحزب تم الاتفاق على تخصيص الدورة القادمة للمجلس الوطني لاستكمال إجراءات التحضير المادي والمعنوي للمؤتمر، ومتابعة النقاش حول حركة 20 فبراير. الدار البيضاء في 18
المصدر: أخبار الجنوب نشر في أخبار الجنوب