وصف مصدر مطلع، الإضرابات التي تقودها تنسيقية نقابات اتصالات المغرب التي تضم كلا من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والإتحاد المغربي للشغل ،والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والإتحاد الوطني المغربي للشغل، بأنها تدخل في إطار الابتزاز المالي الذي تمارسه هذه النقابات من أجل انتزاع أكبر عدد من المطالب التي طرحتها في ملفها المطلبي، الذي أكد المصدر أنه يتجاوز المطالب الاجتماعية للشغيلة إلى تحقيق مكاسب نقابية ضيقة. وقال المصدر ذاته، إن النقابات التي وافقت على الاتفاقية الجماعية في البداية ،قبل أن ترفض التوقيع عليها بدعوى عدم استجابتها لمطالب الشغيلة الإتصالاتية، لم تستطع أن تجمع حولها سوى 300 شخص أغلبهم من الأجراء، والذين يعملون على عرقلة السير الطبيعي للعمل داخل شركة اتصالات المغرب التي تعتبر أحد المحركات الأساسية للاقتصاد المغربي، موضحا أن النقابات المعنية كانت تطالب في البداية بزيادة لا تتعدى 500 درهم، قبل أن ترفع المبلغ مستغلة الحراك السياسي الذي عرفه المغرب بعد 20 فبراير، والذي تم استغلاله من أجل الضغط على إدارة اتصالات المغرب التي أعلنت عن زيادة 1000 درهم في الراتب الأساسي للعمال، وهو المطلب الذي كانت نفس هذه النقابات تطالب به منذ سنوات. وبرر المصدر كلامه بكون التنسيقية نفذت أربع إضرابات في ظرف لا يتعدى شهرين، وهو ما أدى إلى إرباك العمل داخل المؤسسة ،وتعطيل خدمات المواطنين الذين أصبح قطاع الاتصالات أحد أسس حياتهم اليومية، إلى جانب الدور الحيوي الذي تقوم به المؤسسة على المستوى الوطني والدولي خصوصا أن 70 في المائة من رأسمالها يعود إلى شركة فيفناندي الفرنسية. وكانت التنسيقية عقدت أمس الأربعاء ندوة صحافية سلطت من خلالها الضوء على ما اعتبرته نضالات خاضتها منذ سنة 2006، وقال المنسق الوطني خليل بنسامي الكاتب العام لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والذي كانت نقابته المفاوض الرئيسي في جميع المحطات السابقة، إن التنسيقيات الأربع رفضت كل مقترحات الإدارة التي سعت إلى التخفيف من حالة الاحتقان الاجتماعي من خلال إقرار مجموعة من الخطوات أهمها الزيادة في الراتب الأساسي واعتماد نظام جديد للترقية. وفي سؤال لجريدة النهار المغربية بخصوص موقف النقابات من الزيادة الأخيرة ،قال بنسامي إن النقابات غير معنية بها، رغم أنها هي نفسها حددت مطالبها في زيادة 1000 درهم في الأجر. وأكدت مصادر متطابقة أن الإضرابات التي أعلنت عنها النقابات الأربع لم تمنع الإدارة من مواصلة العمل بنفس الوثيرة، خصوصا أن الأمر يتعلق بمصالح 11 ألف أسرة تعيش من عائدات اتصالات المغرب، التي تصل مساهمتها في موارد الدولة بحوالي 3 مليار درهم، وهو مبلغ أشارت المصادر إلى أنه مهم، ولابد أن تتظافر جهود الجميع للحفاظ على هذه المكاسب، خصوصا أن استمرا ر الإضراب عن العمل يهدد مصالح الشركة وكافة العاملين فيها، إلى جانب المصالح الحيوية للدولة.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية