أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تعيلق جميع قرارات مكتبها ذات الصلة بأوضاع الشغيلة العدلية, ومنها الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة أمام البرلمان اليوم الجمعة, وذلك بعد توصل وزارة العدل إلى اتفاق مع ممثلي موظفيها بخصوص إنهاء الإضرابات . وقالت الجمعية في بلاغ لها إن هذا القرار جاء بناء على مراسلة توصلت بها من وزير العدل, وتفيد بالتوصل إلى اتفاق مع ممثلي موظفي الوزارة بخصوص وقف إضرابات الشغيلة العدلية والاستجابة لمطالبهم . وأضاف البلاغ أن الموظفين “استجابوا بالمقابل لوقف كل أشكال الاضرابات والاحتجاجات, والاتجاه إلى حل جميع المشاكل المطروحة عن طريق الحوار القطاعي, كما تعهدوا في كافة الأحوال بتأمين السير العادي لعمل المحاكم كما أعلن المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل ,العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل قبوله العرض الحكومي والمتمثل في :إدراج زيادات صافية في الأجر و محتسبة في التقاعد ابتداء من فاتح يناير 2011 تتراوح بين 800 درهم و 2900 درهم إضافة إلى استفادتهم من 600 درهم موضوع الزيادات المتفق عليها خلال الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية.الحفاظ على مكتسب تعويضات الحساب الخاص. إقرار تعويضات عن الساعات الإضافية و الديمومة وجاء في بيان المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل “من منطلق استحضار شروط المرحلة الدقيقة التي نجتازها، و من منطلق التقييم الموضوعي المستحضر لحجم الخصاص الاجتماعي لموظفي كتابة الضبط في ظل الإمكانيات المتاحة، و اعتبارا لما تشكله هذه المكتسبات، رغم عدم وصولها لما كنا نرغب فيه، من طفرة على مستوى الوضع الاجتماعي لموظفي قطاع العدل، فان المجلس الوطني إذ يسجل تحفظه على توزيع مبالغ الزيادات بين مختلف اطر كتابة الضبط و كذا تحفظه على عدم تخفيض السنوات المطلوبة للترقي بشقيه يقرر :
قبول العرض الحكومي و التفويض للمكتب الوطني صلاحية توقيع الاتفاق مع القطاعات الحكومية المعنية و متابعة أجرأة مضامينه.
التأكيد على ضرورة سحب التعديلات المراد إدخالها على نص مشروع القانون 34-10 لما يمثله من استهداف للهوية المهنية لكتابة الضبط ”
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية