إن الملتقى الوطني الذي نظمه حزب التقدم والاشتراكية ومجموعة من إطارات وفعاليات الحركة الأمازيغية حول: “الأمازيغية في الوثيقة الدستورية أي رهان وأية أجرأة” بالرباط يوم الأربعاء 1 يونيو 2011، وحضره نخبة من المثقفين والباحثين الأكاديميين والفاعلين السياسيين والجمعويين؛ بعد نقاش مستفيض وعميق لامس مختلف جوانب الموضوع، القانونية منها والسياسية والسوسيوثقافية، وأسهم بفعالية في دعم الدينامية التي يعرفها النقاش العمومي الوطني في موضوع مراجعة الدستور منذ عدة أسابيع، وذلك في أفق التأسيس لدولة الحقّ والقانون وترسيخ قيم العدل والمساواة بين جميع المغاربة، ودسترة مبدإ كون الشعب هو مصدر السلطة؛ وبعد استحضاره للرهانات المطروحة حاليا والمتمثلة في دسترة الأمازيغية لغة رسمية وهوية وثقافة، ولاحقا في الأجرأة والتنفيذ والمتابعة.
يعلن عن المواقف والتصورات الموحدة التالية: 1. إنّ إدراج الأمازيغية لغة وثقافة وهوية في مجالات التعليم والإعلام والعدل والمجال السوسيوثقافي والشأن المحلي والجهوي وكل القطاعات الحيوية، لا يمكن أن يتمّ بشكل طبيعي ويحقق النجاح المطلوب دون توفير الضمانات القانونية التي يخولها الدستور باعتباره القانون الأسمى للبلاد. 2. إن دستور المملكة ينبغي أن يقرّ كل مكونات الهوية الوطنية وفي صُلبها الأمازيغية باعتبارها العنصر الحضاري الأصلي الذي عمل على مدى آلاف السنين على صهر مختلف المكونات والتوليف بينها بشكل متناغم حافظ على الخصوصية المغربية عبر التاريخ، وحقق إسهاما حضاريا كبيرا انضاف إلى رصيد الإنسانية. وسيكون هذا الاعتراف بتعدّدية روافد الهوية المغربية بمثابة إعادة تأسيس الوطنية المغربية. ويترتب عن الإقرار بتعددية الهوية المغربية عدم استعمال المفاهيم والعبارات التي توحي بإقصاء مكون من المكونات، وذلك مثل عبارة “المغرب العربي”. 3. إن المساواة بين المغاربة كافة تقتضي التنصيص في الدستور المغربي على اللغة الأمازيغية لغة رسمية بجانب اللغة العربية، مما سيضمن توفير كل فرص النماء والتطور لهما معا باعتبارهما إرثا مشتركا لكل المغاربة. ونظرا للتهميش الذي طال الأمازيغية على مدى عقود طويلة بعد استقلال البلاد، فإنه ينبغي التنصيص في الدستور على وجوب إتاحة كل الإمكانيات والوسائل الضرورية في إطار التمييز الإيجابي لتهيئة الشروط المطلوبة لجعل الأمازيغية تقوم بوظائف اللغة الرسمية في كل مناحي الحياة بجانب العربية. 4. دسترة مبدإ حماية الثقافة الوطنية المادية والرمزية بكل مكوناتها، بما فيها الآثار القديمة المعرضة للنهب والتخريب. 5. دسترة المؤسسة العمومية المهتمة بالثقافة الأمازيغية كمؤسسة وطنية، وتمتيعها بالصلاحيات الكافية للقيام بدورها في مسلسل تهيئة الأمازيغية ومأسستها على كافة المستويات. ومن أجل ضمان أجرأة التدابير المدسترة ومتابعة تنفيذها، يؤكد الملتقى على ضرورة إصدار القوانين التنظيمية المطلوبة لتحقيق ذلك. وقد اتفق المشاركون في الملتقى على تأسيس لجنة وطنية مشتركة ومنفتحة، بين حزب التقدم والإشتراكية وإطارات وفعاليات من الحركة الأمازيغية تكون بمثابة هيئة رصد وقوة اقتراحية ونضالية، لمتابعة دسترة الأمازيغية ومواكبة إشاعة الأمازيغية في كل مناحي الحياة العامة. الموقعون : – محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية. – أحمد أرحموش، عن شبكة أزطا، – محمد الشامي عن كونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالشمال، – أحمد عصيد عن المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، – زبيدة فضايل عن تنسيقية أميافا للجمعيات الأمازيغية بوسط المغرب، – حسن إذ بلقاسم عن جمعية تاماينوت، – الحسين وعزي عن الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، – محمد حنداين عن تامونت ن يفوس، كونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب.
المصدر: في فاتح يونيو 2011 نشر في أزيلال أون لاين