عقدت العصبة الامازيغية لحقوق الإنسان وهي منظمة حقوقية مغربية غير حكومية اجتماع مكتبها التنفيذي يوم الجمعة 6 ماي 2011 لتدارس مجموعة من المستجدات الحقوقية وطنيا ودوليا وأصدرت البيان التالي :
* وطنيا: – تعبر العصبة الامازيغية لحقوق الانسان، عن إدانتها الشديدة لاعتقال الصحفي رشيد نيني ، الذي تعتبر محاكمته محاكمة سياسية الهدف منها إسكات الأصوات الحرة المنددة بالفساد ونهب المال العام وتبديد الثروات العمومية واستغلال النفوذ. – تلتمس العصبة الامازيغية لحقوق الإنسان من جلالة الملك التدخل لما له من سلطات دستورية وقانونية ، من اجل إيقاف الاعتقال التعسفي ضد الصحفي رشيد نيني الذي ينطوي اعتقاله على تصفية حسابات سياسية واضحة بسبب أراء ومواقف صحيفة المساء، كما تجدد العصبة الامازيغية لحقوق الإنسان ملتمسها لجلالة الملك من اجل إطلاق سراح معتقلي القضية الامازيغية ، لان من شأن مثل هذه المتابعات والاعتقالات والمحاكمات أن تؤثر على الصورة الايجابية لبلادنا في الخارج ولدى المواطنين المغاربة في الداخل. – تحذر العصبة الامازيغية لحقوق الإنسان من أي استغلال للحادث الإرهابي المدان الذي تعرضت له مدينة مراكش كذريعة لخرق وانتهاك حقوق الإنسان ومصادرة الحريات العامة. – تطالب العصبة الامازيغية لحقوق الإنسان الدولة المغربية بإغلاق معتقل تمارة السري وتعويض ضحاياه. – تطالب العصبة الامازيغية لحقوق الإنسان الدولة المغربية تعويض المعتقلين السياسيين المفرج عنهم اخيرا والذي ثبت من جديد براءتهم من التهم المنسوبة اليهم وتحي عاليا الشجاعة الأخلاقية والسياسية التي تحلى بها هؤلاء المعتقلون السياسيون في التعبير عن معاناتهم ومظلوميتهم ومواقفهم الشجاعة المناصرة للديموقراطية ببلادنا ويتعلق الأمر بالمعتقلين الستة إضافة الى المناضل الحقوقي الامازيغي الكبير شكيب الخياري والمناضل الصحراوي الكبير ومجموعته علي سالم التامك . ü- تعرب العصبة الامازيغية لحقوق الإنسان عن ارتياحها لمسار المشاورات التي تجري حاليا في مجلس الأمن حول قضية الصحراء المغربية والتي تتجه نحو استصدار قرار أممي تاريخي لصالح المغرب ووحدته الترابية. – تعرب العصبة الامازيغية لحقوق الإنسان عن تضامنها المطلق مع حركة المعطلين في المغرب في إطار مطلبهم الدستوري في الشغل والكرامة . – تعلن العصبة الامازيغية لحقوق الإنسان عن تضامنها مع ساكنة فم الحصن المطالبة بحقوقها المشروعة تنمويا واقتصاديا وسياسيا وتشجب بشدة كل أشكال الترهيب والقمع الممارس ضدها سواء من طرق قوى الأمن او من طرف عامل إقليم طاطا . – تطالب العصبة الامازيغية لحقوق الإنسان بفتح تحقيقات قضائية جريئة ونزيهة في الجرائم الاقتصادية التي تثيرها الصحف الوطنية منها : 1) الاتهامات الموجهة الى عائلة آل الراضي بخصوص الاستيلاء على الأراضي السلالية بجهة الغرب وتنوير الرأي العام بنتائج ذلك 2) الاتهامات الموجهة الى عائلة أل الرشيد بخصوص تهريب الرمال والوقود المخصص للدعم العسكري لقواتنا المسلحة المرابطة في الصحراء المغربية. 3) استمرار مافيا الدقيق المدعم في استنزاف جيوب المواطنين خصوصا في المناطق الجنوبية للمملكة وخاصة جهة كلميم _ السمارة . ونحمل وزارة الفلاحة المسؤولية كاملة في التغاضي عن بيع الدقيق الفاسد في عدة مناطق بالمغرب لما فيه من خطورة على صحة المواطن. 4) ضرورة إحالة التجاوزات والخروقات الخطيرة التي سجلها تقرير المجلس الأعلى للحسابات وتقارير المجالس الجهوية للحسابات على القضاء نظرا لخطورة الأفعال الجرمية التي يتضمنها من جهة وحماية للمال العام من جهة أخرى ومثال ملف السياش خير دليل على ذلك. 5) التلاعبات التي تعرفها المشاريع التنموية المدشنة من طرف صاحب الجلالة في زياراته المختلفة لكل مناطق المملكة . 6) فتح تحقيق نزيه في قضية النجاة الامارتية وتعويض المتضررين ومساءلة المسؤولين عن ذلك قضائيا. – تطالب العصبة الامازيغية لحقوق الإنسان تهيئ الظروف المواتية لإشراك الشباب الصحراوي المغربي في الحياة السياسية عبر القيام بعملية إصلاحية تطهيرية للمنطقة من مفسدي العملية السياسية ومن البطانة الفاسدة التي تزرع اليأس والخيبة في نفوس الشباب ، الداعمة الرئيسية لبناء المغرب الديمقراطي الموحد. – تطالب العصبة الامازيغية لحقوق الإنسان بمراجعة جذرية منصفة لمنظومة الأجور في القطاعين العام والخاص وتمكين الموظفين والأجراء المغاربة من أجور عادلة تضمن لهم العيش الكريم لهم ولأسرهم وتحي العصبة الامازيغية بالمناسبة القوى النقابية التاريخية المناضلة على مجهوداتها المبذولة رغم التضييق والتشتت , من اجل حقوق وكرامة الطبقة العاملة المغربية ، كما تدعو العصبة الامازيغية لحقوق الإنسان الى توفير أجور وظروف ملائمة لعمل القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة والأمن الوطني لدورهم الكبير في حماية امن وسلامة المواطنين. * عالميا – تطالب العصبة الامازيغية لحقوق الإنسان من المنتظم الدولي الإسراع في حماية المدنيين الليبيين والسوريين واليمنيين والبحرينيين والسودانيين من بشط القمع الدولتي واستصدار قرارات حاسمة من الأمم المتحدة بدون تمييز لمعاقبة هذه الحكومات المهينة لشعوبها الرافضة للديموقراطية ولحقوق الإنسان وللتداول السلمي للسلطة. – تطالب العصبة الامازيغية لحقوق الإنسان من المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية الإسراع في تقديم مذكرات اعتقال في حق كل رؤساء الدول والحكومات العربية القامعة لشعوبها الناهبة لثرواتهم و المغتالة لأحلام – تجدد العصبة الامازيغية لحقوق الإنسان مطالبتها بإطلاق سراح مراسل الجزيرة المعتقل لدى النظام الليبي وتدين ما يتعرض له الصحافيون عبر العالم من مضايقات وتهديدات من طرف الأنظمة الديكتاتورية الحاكمة. – تدعو العصبة الامازيغية لحقوق الإنسان الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي الى دعم الديمقراطيات العربية وغير العربية الناشئة وربط مساعداتها الاقتصادية والتقنية بمستوى الديمقراطية في هذه البلدان ، وان تدرك هذه الدول بأن القضاء على الإرهاب لا يكون بالقضاء على شخص بن لادن بل بالقضاء على الأسباب والمسببات التي أفرزت الظاهرة الإرهابية وهي الفقر والظلم و الكبت الإعلامي ومصادرة الحريات وتشجيع الأنظمة الديكتاتورية ومدها بالسلاح وأدوات التعذيب . – تطالب العصبة الامازيغية لحقوق الإنسان بحل جامعة الدول العربية لأنها جامعة للأنظمة الديكتاتورية القاتلة لشعوبها وتعويضها بإطار إقليمي جديد مبني على الحوار والديمقراطية والتكامل الاقتصادي والتنموي بين كياناته.
المصدر: المكتب نشر في صحراء بريس