أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي بإسم الحكومة خالد الناصري، أمس الأربعاء بالرباط، أن التفجير الإرهابي الذي استهدف مدينة مراكش يوم 28 أبريل وأودى بحياة 17 شخصا، ” لم يكن مدخلا لاعتقالات عشوائية”، معتبرا أن هذا الأمر يؤكد “نضج التعامل الأمني المغربي مع قضايا قد تكون في غاية من الخطورة.
وأوضح بعض المراقبين لأندلس برس أن هذا التصريح يعد بمثابة تعهد من الحكومة المغربية بعدم تكرار عمليات الاعتقالات الجماعية والمحاكمات السريعة من غير ضمانات قانونية كافية كما حدث عقب تفجيرات 16 ماي 2003 بالداربيضاء. ولم يفت الناطق الرسمي باسم الحكومة الإشادة بعمل الذي قامت به قوات الأمن خلال التحريات التي أدت إلى اعتقال المنفذ الفعلي لهذا الاعتداء الإرهابي، معتبرا أن المصالح الأمنية “تعاملت بمهنية عالية جدا مع الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مقهى “أركانة” بمراكش ، وذلك على الرغم من خطورة الحدث”. وشدد الناصري، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، بأن هذا التعامل يعكس الوعي بضرورة التقيد بضوابط دولة الحق والقانون وبالإجراءات القضائية، حيث أن البحث يجري تحت إشراف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش . المصدر: أندلس برس
المصدر: شبكة أندلس الإخبارية نشر في شبكة أندلس الإخبارية