رفضت ياسمينة بادو تنفيذ أحكام قضائية نهائية صدرت لصالح مجموعة من الطبيبات المتزوجات بعدما رفض المجلس الأعلى بدوره طلبات إيقاف التنفيذ الذي تقدمت به وزارة الصحة العمومية في هذا المجال ،مما جعل العشرات من الطبيبات يلتحقن بقائمة المحتجين بالرباط ويقررن الاعتصام المفتوح أمام أبواب الوزارة إلى حين تنفيذ أحكام القضاء . فلقد قرر ائتلاف الطبيبات المتخصصات لفوج 2007 الدخول في اعتصام مفتوح أمام وزارة الصحة ابتداءا من اليوم واتهمن وزيرة الصحة ياسمينة بادو بعدم تنفيذ الأحكام القضائية التي تخص الخروقات التي شابت عملية التعيين في الوظائف العمومية والتي صدرت في شأنها المحكمة الإدارية بإلغاء القرارات الإدارية الخاصة بهذا التعيين لفائدة 32 طبيبة، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. و تم تأكيد هذه الأحكام استئنافيا (12 حالة لحد الساعة)، بل و إن لجوء وزارة الصحة إلى طلب إيقاف التنفيذ لدى المجلس الأعلى بالنسبة للحالتين الأوليتين المعروضتين على المحكمة الإدارية قد تم رفضه أيضا بتاريخ 16 شتنبر 2010 (قرار عدد 653 و 638 بتاريخ 16/09/2010). وجاء في بيان ائتلاف الطبيبات المتخصصات الذي توصلت “النهار المغربية” بنسخة منه ما يلي “..نحن طبيبات اختصاصيات من فوج 2007، ضحايا قرار نقل تعسفي من طرف وزارة الصحة، ثبت فيه خرق مبدأ المساواة في التعيين في الوظائف العمومية من خلال أحكام نهائية صدرت لصالحنا، نلتمس التدخل العاجل لإنصافنا و ضمان حقنا الدستوري في الشغل و مزاولة مهنتنا. لقد شابت عملية إعادة تعييننا، بعد انقضاء مدة عملنا بالمراكز الاستشفائية الجامعية في صيف سنة 2008، خروقات خطيرة و موثقة قضت في شأنها المحكمة الإدارية بإلغاء القرارات الإدارية الخاصة بهذا التعيين ….. و للأسف الشديد، واجهتنا وزارة الصحة بالامتناع عن تنفيذ هذه الأحكام، حتى تلك التي تم البث فيها نهائيا، غير عابئة بمبدأ سيادة القانون و بضرورة الامتثال لأحكام تنفيذية صادرة باسم جلالة الملك. و هو ما دفعنا مرة أخرى للجوء إلى القضاء الذي أمر بغرامة تهديدية لصالحنا بقيمة 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن تنفيذ الحكم (أمر رقم 626 و 627 بتاريخ 07/07/2010). و لم تدخر وزارة الصحة أي وسيلة للتملص من تنفيذ الأحكام و التحايل على القانون، إذ عمدت على إصدار قرار تعيين جديد في حق طبيبتين، أقل ما يقال فيه أنه تعسفي، متجاهلة نص و حيثيات الأحكام الصادرة لصالحنا و التي تقتضي إعطاءنا مناصب تعيين متكافئة مع باقي أطباء فوج 2007، حيث ثبت قضائيا، مقارنة بهم، عدم احترام المساواة في التعيين في الوظائف العمومية. بل و لم تراعي في هذا القرار الأحادي و الجائر حتى المساطر المعمول بها، محاولة إيهام المحكمة بأنها نفذت الأحكام. غير أن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي بالغرامة التهديدية ضد وزارة الصحة، كما قضت بإيقاف قرار التعيين التعسفي الجديد للزميلتين لبنى الرفاص (حكم رقم 367، ملف عدد 62/4/2010) و هند ملين (حكم رقم 368، ملف عدد 63/4/2010). و يتأكد بذلك عدم تنفيذ وزارة الصحة لأحكام صادرة ضدها وتلاعبها بحيثياتها. إن الخروقات التي لا زلنا نعاني منها لم تقف عند هذا الحد. فمنذ أزيد من سنتين (منذ 29/09/2008) تم توقيف دفع أجورنا بذريعة عدم التحاقنا بمقار عملنا، بالرغم من أننا لم نوقع على محضر الانتقال، في خرق واضح لقانون الوظيفة العمومية. بل و الأدهى من ذلك لم يتم حتى الآن تشطيبنا من الوظيفة العمومية، في تجاهل تام للفصل 75مكرر من قانون الوظيفة العمومية، وبالتالي فنحن منذ ما يزيد عن سنتين و نصف محرومات من العمل، سواء في القطاع العام (لأن الوزارة لم تنفذ الأحكام الصادرة ضدها) أو القطاع الخاص (الذي تبقى إمكانية عملنا فيه رهينة بتشطيبنا من الوظيفة العمومية أو تمكيننا من الاستقالة، الأمر الذي لا زالت ترفضه وزارة الصحة)، مما يعد انتهاكا صارخا لحقنا في العمل المكفول دستوريا في الفصل 13 من دستور المملكة. و في أحسن الأحوال فإن موقف وزارة الصحة هذا، غير القانوني و غير الأخلاقي، هو دعوة صريحة لاسترقاقنا بالمعنى المتضمن في المعاهدة الدولية حول العمل الجبري (travail forcé) التي صادقت عليها المملكة المغربية بتاريخ 11 ماي 1959، و التي تنص : 1930).و الحالة و أننا نعاقب و نحرم من أسباب رزقنا و نعاني ماديا و معنويا لا لشيء إلا لأننا امتنعنا الرضوخ و العمل بشروط لا مشروعة مخالفة لمبادئ العدل و القانون و لا تضمن شروط تكافؤ الفرص و المساواة بين المواطنين، مؤازرين في ذلك بأحكام قضائية صريحة…..”
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية

