نظم كل من صحفيي ومستخدمي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة (SNRT) وصحفي القناة الثانية وقفتان احتجاجيتان، الأولى أمام مقر الشركة المذكورة بالرباط والثانية أمام مقر القناة الثانية تنديدا بما أسماه المحتجون بالأوضاع المتردية.
ومن الشعارات التي رفعها التي رددها الصحافيون والمستخدمون بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة صبيحة يوم الجمعة فاتح أبريل ,2011 حسب ما أوردته عدة مصادر إعلامية، ”الشركات علفتوهم، وْلاد الدار قمعتوهم”، تنديدا بما يعيشونه من أوضاع، وصفها بلاغ لهم ب”المتردية”. وحسب نفس المصادر قال محمد العوني، صحفي بالإذاعة الوطنية ورئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير بالمناسبة:”تأتي هذه الوقفة في إطار سلسلة وقفات احتجاجية، يتم تنظيمها أمام الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والقناة الثانية بالتوازي، تعبيرا عن غضب العاملين في قطب الإعلام العمومي، الذين يجدون أنفسهم، بين مطرقة ضميرهم المهني الذي يدعوهم إلى القيام بواجبهم كإعلاميين في هذه اللحظة التاريخية التي يمر منها العالم العربي، للبحث عن الحقيقة ونقلها، من أجل عكس ما يدور في المجتمع المغربي، وبين سندان تعليمات المسؤولين ذوي العقليات التي ترفض أن تخرج من حقبة العهد البائد، وتُريد الحجر على المتلقين، والإصرار على التعتيم عليهم، وتضليلهم، متناسية أنهم هاجروا منذ مدة بأذهانهم إلى فضائيات أخرى وإلى الإعلام الإلكتروني”. وأكد العوني، حسب نفس المصادر، على أن هذه الوقفات تعبير على ما يعيشه العاملون من أوضاع اجتماعية مُزرية، في المقابل يرفل المسؤولون والمديرون في تعويضات خيالية وسيارات فارهة، ومكاتب فخمة، علاوة على انتعاشهم من صفقات مشبوهة ومفضوحة، مما وجب معه وضع حد لمثل هذه الاختلالات التي تُساهم في تبذير المال لعام”، مضيفا بأن مطالب العاملين تتمثل بالخصوص في إشراك المهنيين في تحديد خط تحرير الأخبار والبرامج وضمان الحكامة الجيدة في التدبير والتسيير، مع تكريس حرية الاختلاف والتعبير. وحسب المصادر ذاتها، في اليوم ذاته نظم مهنيو القناة الثانية، في إطار نقابتهم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وقفة احتجاجية بمقر القناة بالدارالبيضاء .وردد العاملون شعارات مطالبة بدمقرطة الإعلام العمومي وانفتاح خطوط التحرير والقرب من اهتمامات المواطنين وأداء الخدمة العمومية كما هو متعارف عليها. واستعرض المكتب النقابي مختلف العراقيل التي يحاول البعض زرعها في طريق المهنيين للحد من فعالية نضالاتهم والنيل من وحدتهم وتعطيل الإصلاحات المستعجلة التي ينادي بها المهنيون، كما استعرض الكاتب العام موقف النقابة من الرسالة التي بعث بها المدير العام إلى كل العاملين، مؤكدا حق الإدارة في ذلك، ومؤشرا إلى أنها جاءت متأخرة بالنظر للتجاوزات التي عرفها السير العادي للمؤسسة والمس بالحريات النقابية التي تكفلها القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية. وتحدث الكاتب العام عن مسار الحوار الذي دعا له الرئيس المدير العام تنسيقية النقابات الأكثر تمثيلية يومي 28 و 29 مارس الماضي، والتي اكتفى فيها بالوعود بدل إعطاء إشارات قوية على الرغبة في الإصلاح.وانتهت الوقفة بالهتافات والشعارات بقرار تنظيم جمع عام خلال هذا الشهر، ومواصلة النضال بمختلف الوسائل المشروعة حتى تحقيق المطالب. وكانت نقابة مستخدمي القناة الثانية، قد أشارت في بيان لها إلى مطالبها التي لخصتها في الحفاظ على مكانة القناة الثانية واسترجاع هويتها المتميزة. وإشراك العاملين في اتخاذ القرارات، وجعل الرأسمال البشري في قلب اهتمام المقاولة، وإخضاع مختلف صفقات تفويت الإنتاج لمساطر شفافة، واضحة ومعلنة. وخلق آليات قانونية لمحاسبة المسؤولين على تسيير وتدبير القطاعات التابعة للإعلام العمومي. والرفع من مستوى أداء إعلامنا العمومي ودمقرطة تسييره. وتأتي هذه الوقفات، حسب المنظمين، تنفيذا لقرار لجنة التنسيق التي تتألف من المكتب الوطني النقابي الموحد للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ونقابة مستخدمي القناة الثانية، والنقابة الديمقراطية للإعلام السمعي البصري، وهي النقابات ذاتها التي أطلقت برنامجا نضاليا حول مطالب الإصلاح كما صاغتها في الأرضية النقابية المشتركة. وتوجه سليم الشيخ مدير القناة الثانية برسالة أوضح من خلالها طريقة تناول القناة الثانية لأحداث 20 فبراير وما تلاها، ورد على ما سمي عمليات ”تشويه التصريحات” التي يتهم شباب حركة 20 فبراير مديرة الأخبار بالقناة الثانية، سميرة سيطايل، بالقيام بها في حق ”تصريحاتهم”قائلا: ”تجدر إثارة الانتباه إلى أن القناة عملت على تعبئة كل إمكاناتها البشرية والتقنية المتاحة حتى تتمكن من تغطية سائر الأحداث والمستجدات الوطنية دون استثناء، وذلك بكيفية شاملة وبالحياد المرجو مع مراعاة تعددية واختلاف تيارات الفكر والرأي وكذا الانفتاح على كل الحساسيات والتعبيرات الشبابية سواء تعلق الأمر بالنشرات الإخبارية أو برامج النقاش السياسي والشأن العام بما فيها البرامج القارة والبرامج التي تم إحداثها بالمناسبة”.
المصدر: التجديد نشر في التجديد