أجرت اليومية المغربية “المنعطف” اليوم الخميس، حوارا مع الزميل عبد المجيد بن الطاهر مدير نشر موقع “الحدود المغربية”، لرصد موقف الفاعل الإعلامي من المذكرة المطلبية التي رفعتها النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى الحكومة
بخصوص الإصلاح الشامل للمارسة المهنية في مجال الإعلام والصحافة، و في ما يلي نص الحوار: حاورته: فاطمة بوبكري – يومية ” المنعطق” المغربية • ماذا عن رأيك الخاص كصحفي مهني حول قانون الصحافة وبالتالي ما هي تطلعاتك؟ أعتقد أن قانون الصحافة الحالي، قانون لا يتجاوب مع التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي، منذ سنة 2003، فالمغرب دخل في مجموعة من الأوراش، ورش المصالحة الوطنية، ورش الإصلاح مع التراب عبر جر ما لا يقل من 12 في المائة من مساحة المغرب التي كانت مهمشة لأزيد من أربعين سنة نحو التراب الوطني، و رش تعزيز دور المؤسسات الديمقراطية و البناء الديمقراطي… لكن، في مقابل ذلك، مازالت حرية التعبير التي يؤطرها جزء كبير من قانون الصحافة، بعيدة عن تطلعات المغرب الجديد، و بعيدة عما يتطلع إليه المهنيون في هذا القطاع الذي يعد شريكا أساسيا في التنمية بمعناها الشامل… فقانون الصحافة بصيغته الحالية، يضع الأصفاد في وجه حرية التعبير، و من الضروري إذا كنا نعتبر الصحافة شريكا أساسيا في التنمية و في البناء الديمقراطي، أن نؤسس لمقاربة قانونية تضمن للصحافي حق الوصول إلى المعلومة، وأن لا نضع القيود التي من شأنها تعيق عمله و تزج به إلى المتابعات القضائية، و الحجز و الإغلاق. • باعتبارك مشتغلا بالإعلام الجهوي الورقي و مدير صحيفة الحدود إلكترونية، ما هو الوضع العام الذي تعيشه؟ في وقت ليس ببعيد، لم يكن للصحافة الجهوية أي وجود بالجهة الشرقية ، لكن مع بروز هذه الصحافة، مع بداية التسعينات من القرن الماضي، بدأ الرأي العام يتفاعل معها، بشكل أو بأخر، و أصبحت تشكل مع مرور الوقت، رافدا أساسيا في التعريف بالمعضلات التي تعرفها المنطقة، لأنها ظلت تلعب دور الرقيب لما يجري في المؤسسات العمومية… الصحافة الجهوية و بالرغم من هذه الأدوار التي ظلت تلعبها، إلا أنها مازالت تعيش مجموعة من الإكراهات التي تعيق أدائها المهني، منها على وجه الخصوص، غياب التكوين المستمر للفاعلين في الحقل الإعلامي الجهوي، غياب الدعم، مشاكل الطباعة الذي يتطلب من أرباب المقاولات الإعلامية التنقل إلى الرباط أو الدار البيضاء ، إلى جانب مشاكل التوزيع، و معضلة سوق الإشهار. • وماهو الدور الذي بإمكانها أن تلعبه في ظل القانون الجديد أو المذكرة المطلبية التي رفعتها النقابة؟ أكيد أن الصحافة الجهوية و رقية أو إليكترونية، و في ظل التوجهات الرامية إلى استنبات الجهوية الموسعة في المغرب، و ما يشهده المغرب من تحولات تسير في هذا الاتجاه… ستكون لها مكانة مهمة في مغرب الجهات، إذا عملت الحكومة على التجاوب بشكل إيجابي مع المذكرة الإصلاحية التي رفعتها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إلى الحكومة فالصحافة الجهوية، تحتاج إلى و ضع تصور واضح لمعالجة قضايا الصحافة… و أعتقد أنه آن الأوان لرد الاعتبار للصحافة الجهوية و لمكونات الجسم الإعلامي الجهوي. • ماهي أهم الملاحظات التي تسجلونها على المذكرة المطلبية للنقابة المرفوعة إلى الحكومة بخصوص الإصلاح الشامل للمارسة المهنية في مجال الإعلام والصحافة؟ أولا، نثمن جهود الزملاء في النقابة الوطنية للصحافة المغربية، على ما يبدلونه في سبيل تعزيز مكانة صاحبة الجلالة، و مكانة قبيلة الصحفيين في المجتمع و الصيرورة التنموية، و بالعودة إلى السؤال، أسجل بكل ارتياح مضامين المذكرة المطلبية، لتضمنها مجموعة من مطالب، خصوصا تلك التي تتعلق بمطلب إلغاء العقوبات السالبة للحرية، و مطلب إعادة النظر في تعريف الصحافي، بما يحمي المهنة، ويفتح المجال للإدماج العاملين في الصحافة الإلكترونية بشكل منظم وقانوني، و دعوتها أي النقابة إلى فتح حوار شامل من أجل النظر في التعديلات الضرورية التي ينبغي أن تستجيب لمطالب الحكامة الرشيدة في هذا القطاع والتسيير الشفاف، الذي يعتمد على مراقبة ومساهمة ممثلي المجتمع والمهنيين.
المصدر: الحدود المغربية نشر في الحدود المغربية