طالب المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد في بيان له ،توصلت الرهان أونلاين بنسخة منه ، ب”دستور ديمقراطي يرسي قواعد ملكية برلمانية تجعل الشعب مصدر السلطات و السيادة و يحقق المواطنة الكاملة و يبعد القداسة عن المجال السياسي”.
كماسجل الحزب في بيان الدورة العاشرة للمجلس والتي أبقاها مفتوحة “لمتابعة مستجدات الحركة النضالية الديمقراطية الجارية في بلادنا مند 20 فبراير، “النجاح الأولي الذي انتزعته حركة الشعب بقيادة الشباب و مشاركة القوى المناهضة للاستبداد و الفساد و الذي تجسد في الإعلان رسميا في خطاب ملكي عن فتح باب التغيير الدستوري. واعتبر أن تنظيم حوار جدي بعيد عن أية محاولة للالتفاف على طموحات الشعب يتطلب توفير المناخ الملائم عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات ك “وضع حد فوري و لا مشروط للقمع المتصاعد المسلط على حق التظاهر السلمي و حرية التعبير بجميع أشكاله و حرية الصحافة و التجمع و التنظيم،و إطلاق سراح المعتقلين السياسيين و رفع المنع التعسفي على حزبي البديل الحضاري و الأمة، بالإضافة إلى تحرير الإعلام الرسمي و فتحه للشباب و لكافة الآراء و الحساسيات المتواجدة في المجتمع، وكذلك البدء حالا في اتخاذ خطوات ملموسة ضد المفسدين و ناهبي المال العام و كل الذين يستغلون قربهم من مراكز السلطة لمراكمة الثروات و تحقيق المكاسب السياسية و مساءلتهم وضمان الفصل التام بين السلطة و الثروة. و تلبية المطالب الاجتماعية المستعجلة و منها تشغيل الشباب المعطل. وأيضا الاعتذار الرسمي عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و إبعاد و محاسبة المسؤولين عنها. وأكد المجلس الوطني أن انتصار التغيير الديمقراطي رهين باستمرار و توسيع التعبئة الشعبية بجانب شباب حركة 20 فبراير. ودعى كل الديمقراطيين المساندين لحركة 20 فبراير و المناضلين من أجل ملكية برلمانية إلى توحيد و تنسيق جهودهم لبلورة مطالبهم الدستورية و يوصي المكتب السياسي للحزب بالشروع عاجلا في مشاورات مع حلفائنا في اليسار الديمقراطي ومناضلي القوى الديمقراطية و المدنية و المنظمات النقابية و الحقوقية و الجامعيين و الشخصيات الوطنية النزيهة من عالم الأعمال و الثقافة و الفن . كما جدد دعوته لكل مناضلات و مناضلي الحزب و هيآته و أنصاره و المتعاطفين معه إلى التعبئة لإنجاح هذه المعركة النضالية الجماهيرية التاريخية و على الخصوص إنجاح التظاهرات و المسيرات التي دعا إليها الشباب يوم 20 مارس والحفاظ على طابعها السلمي؛. هذا وقد ندد المجلس الوطني كذلك بشدة بأساليب البطش و التنكيل المجاني الذي بدأ يتصاعد ضد الوقفات السلمية للشباب في عموم أرجاء الوطن. وأشار إلى ماتعرض له أعضاء المجلس الوطني خلال اجتماعهم ” حين هاجمت جحافل قوات القمع بمختلف أصنافها شباب الدار البيضاء المعتصم أمام مقر الحزب المركزي لترديد مطالبه المشروعة بطريقة سلمية وطال الهجوم و التنكيل و الاعتقال عضوات و أعضاء الحزب و شبيبته و مجلسه الوطني المتضامنين معهم و تمت الإغارة على مدخل المقر.
المصدر: عبد العالي اجليلي نشر في الرهان