فوجئ أساتذة وتلاميذ الثانوية التأهيلية زيري بن عطية بمدينة وجدة ، مباشرة بعد عودتهم من عطلة السنة الجديدة إلى المؤسسة، بوضع جديد مريع ومؤسف حيث تمّ الإجهاز على
85 شجرة من نوع الصنوبر والسرو وذلك من الساحة الخلفية للمؤسسة في واجهة الداخلية وإدارة المقتصدية، وهي الأشجار التي تمّ غرسها منذ أكثر من 30 سنة مع تشييد المؤسسة سنة 1971، تجاوز معدل طولها 14 مترا، في الوقت الذي أشارت بعض المصادر من داخل المؤسسة إلى أنه تمّ الإجهاز خلال السنة الماضية على أكثر من 60 شجرة ومرّت العملية في سرية تامة وظلت في طي الكتمان. وقد تمت معاينة كميات من أخشاب الأشجار المقطوعة بالساحة الخلفية للمؤسسة معدة للشحن خارجها، كما أن جذوع الأشجار المقطوعة تم إخفاؤها عمدا بأوراق الأشجار الميتة للتمويه على عملية القطع التي باتت مفضوحة وظاهرة للعيان، حيث حلّت لجنة نيابية يوم الثلاثاء 15 فبراير الحالي بناء على رسائل مجهولة توصلت بها وزارة التربية التعليم في الموضوع، وحررت تقريرا رفعته إلى الجهات المسؤولة. “كانت الصفقة مدروسة والعملية احترافية حيث تم قطع الأشجار وتجزيء ها بمقاييس وتصنيفها حسب النوع وحسب الطول (3 أمتار و1.5 متر) وحسب الاستعمال وتكلفت بها شاحنة من نوع “إيسوزي” لشحن حمولات منها خلال العطلة رأس السنة” يؤكد أحد اللذين عاينوا العملية. وعبّر أساتذة المؤسسة عن استنكارهم لما وقع معتبرين ذلك فضيحة وجريمة في حق المؤسسة، وذكر بعضهم بفوائد هذه الأشجار “السرو” في حماية البيئة حيث تعتبر حاجزا واقيا ضد الرياح لطولها وصلابتها ومحاربتها للحشرات المضرة وتلطيف الجو، ومصدرها للعديد من النكهات ولمحاليل الطبية والصيدلانية (ضد الحساسية وضيق التنفس) والأعشاب التقليدية، إضافة إلى تأثيثها للحدائق والبساتين والمؤسسات التعليمية من أقدمها ثانوية عمر بن عبدالعزيز وثانوية عبدالمومن المشيدتين خلال حقبة الاستعمار الفرنسي. كما تعتبر الساحات المغروسة بهذه الأشجار فضاء تربويا وتعليما لتدريس علوم الحياة والأرض مع اّلإشارة إلى أن المغرب من الموقعين على اتفاقيات دولة خاصة متعلقة بالتغييرات المناخية وتقليص انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكاربون. تذكر المذكرة الوزارية رقم 52 المؤرخة في 26 مارس 1990 في موضوع “قطع الأشجار بالمؤسسات” بما تكتسيه الأشجار من أهمية بالغة نظرا للأدوار التي تلعبها على المستوى البيئي وعلى المستوى الصحي والترفيهي والتربوي. وتؤكد أنه “في إطار الأنشطة التعاونية وتبعا لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل، يمنع منعا باتا قطع الشجار بالمؤسسات التعليمية إلا إذا دعت الضرورة لذلك كتوسيع المؤسسة أو إذا أصبحت الأشجار تشكل خطرا على مرافقها أو على سلامة التلاميذ وفي هذه الحالة يصبح من الضروري الحصول على إذن من طرف السلطات المختصة لقطعها ، وإخبار النيابة بذلك قبل الشروع في القطع، أما إذا تعلق الأمر بتقليم أشجار المؤسسة فمن الضروري أيضا الحصول على إذن مكتوب من النيابة الإقليمية من أجل ذلك، على أن تتم هذه العملية في الفصل المناسب”. من جهته، عبّر عبدالناصر الشاطئ مدير الثانوية التأهيلية، في تصريح للجريدة عن أسفه لما آلت إليه الأمور في هذه العملية التي أثرت كثيرا على صحته ووضعيته بحكم أنه المسؤول الأول على المؤسسة، وأشار إلى أنه لم يقرر أبدا قطع الأشجار ولم يعط أمرا بذلك لأي أحد، “بني سور فاصل بجانب جناح الداخلية والمؤسسة حيث كانت هناك أشجار تسببت في تراكم الأزبال والأوساخ ولجوء المتسكعين والمتشردين المتعاطين للخمور والدوليون، وطلبت من المقتصد أن ينظف ويطهر الفضاء الفاصل بين السور والأشجار من ذلك، فاستدعى أحد الأشخاص الذي قام بقطع الأشجار بعد سوء فهم…”. وأضاف المدير أن الأشجار تسببت في شقوق السور وأثرت على قنوات الصرف الصحي للداخلية حسب ما أبلغه بذلك المقتصد، إضافة إلى انه تلقى شكايات من بعض الأساتذة والتلاميذ الممارسين لحصص الرياضة بالساحة حول تسبب تلك الأشجار لمتاعب في التنفس وتأثرهم صحيا بتواجدها، كما كان ينوي تحويل الساحة إلى فضاء نقي وبناء كراسي للاستراحة وسطه.
المصدر: عبد القادر كترة نشر في الجسور