تنهمك وزارة الداخلية بتنسيق مع الإدارة العامة للأمن الوطني على إعداد خطة شاملة للتعاطي مع الاحتجاجات المتوقع اندلاعها بشكل متواز بأكثر من نقطة بالمملكة.
وكشف مصدر أمني أن نقص الحصيص يعتبر أكبر تحدي يواجه الإدارة العامة للأمن الوطني، مما يرجح التوجه إلى إدماج عناصر من الجيش في صفوف الشرطة لتغطية النقص الحاصل في عدد رجال الشرطة المكلفين بتوفير الأمن ومراقبة الحركات الاحتجاجية بالشارع العام. وقال المصدر إن عدد رجال الأمن العاملين فعليا لا يتجاوز 50 ألف رجل شرطة بمجموع التراب الوطني، وأن العدد الحقيقي أقل من ذلك بكثير بسبب الموافقة على طلبات الوضع رهن الإشارة التي حصل عليها بعض رجال الأمن والتي تصل مدتها إلى سنتين غير مدفوعة الأجر، وكذا قرارات العزل، والاستقالة التي تقدم بها العاملين بجهاز الأمن الوطني. وأضاف المصدر ان عدد رجال الأمن العاملين فعليا لا يتجاوز 50 ألف رجل شرطة بمجموع التراب الوطني، وأن العدد الحقيقي أقل من ذلك بكثير بسبب الموافقة على طلبات الوضع رهن الإشارة التي حصل عليها بعض رجال الأمن والتي تصل مدتها إلى سنتين غير مدفوعة الأجر، وكذا قرارات العزل، والاستقالة التي تقدم بها العاملين بجهاز الأمن الوطني. وأشار المصدر الأمني إلى أن عدد رجال الأمن القادرين على مواجهات الحركات الإحتجاجية أقل من العدد المذكور أعلاه بكثير، بالنظر إلى أن أكثر من نصف منتسبي الإدارة العامة للأمن الوطني تجاوزوا سن الخمسين مما يعني أنهم غير قادرين بدنيا على الاشتغال في الشارع ومواجهة أي انفلات، أو التصدي للمتظاهرين في حالة خروج بعض المظاهرات عن طابعها الرسمي. ويواجه كبار مسؤولي الإدارة العامة للأمن الوطني تحديا حقيقيا هذه الأيام بسبب تزايد الضغط على جهاز الذي يعول عليه لكبح جماح المتظاهرين، وحفظ النظام العام. وتشير بعض المعلومات إلى أن مسؤولي الإدارة العامة إلى أن عدد المنتسبين إلى الجهاز والقادرين على العمل في ظل الأجواء المتوترة يقل ينخفض عددهم إلى بضعة آلاف بسبب ضعف التكوين وارتفاع معدل أعمار رجال الأمن. ووضعت الإدارة العامة قبيل تظاهرات الأحد الماضي خططا أمنية لمواجهة أي تطور غير منتظر، بيد أن نقص الحصيص أربك هذه الخطط التي اقتصر تنفيذها على المدن الكبرى، خاصة الرباط ، البيضاء ، فاس ومراكش . واعتمدت الإدارة العامة للأمن الوطني، خطة لتحريك رجالها بحيوية كبيرة حسب تطورات الأوضاع بكل منطقة، وهي الخطة التي سيتم الاقتصار على تطبيقها بين محوري مراكش ، البيضاء ، فاس ، طنجة ووجدة. ورجح المصدر الأمني أن يناط بالمفتشية العامة للقوات المساعدة توفير التغطية الأمنية بالمناطق والتجمعات السكانية التي لا يتعدى عدد سكانها ال 100 ألف نسمة داخل الوسط الحضري، في يحن يتولى الدرك تعزيز تواجده بمناطق العالم القروي التي تعتبر أقل حدة على مستوى التحديات الأمنية المطروحة في الفترة المقبلة. — تعليق الصورة: من احتجاجات 20 فبراير
المصدر: لكم نشر في لكم