بلاغ إلى الرأي العام: بدعوة من وزير الداخلية، موجهة إلى الأخ محمد العوني منسق المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير، انعقد لقاء بمقر وزارة الداخلية بالرباط يوم الخميس 24 فبراير2011 على الساعة الثانية زوالا. وقد حضر إلى جانب المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف اللذين توصلا بدورهما أيضا بدعوة من نفس المصدر، وأعلنا فورا رفضهما الحضور مستقبلا بصفتهما التنظيمية، على أساس أنهما مكونان من مكونات المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير. ابتدأ اللقاء بكلمة لوزير الداخلية أقر فيها بأن مسيرات 20 فبراير مرت في أجواء سلمية خالية من أي مس بالأمن العام، وأن أعمال التخريب لم تندلع إلا بعد انتهاء المسيرات وانسحاب المشاركين في تظاهرات 20 فبراير. كما أضاف أنه لن يكون هناك تراجع على مستوى الحريات والحق في التظاهر. وقد ركزت كلمة الوزير على ضرورة مراعاة فعاليات 20 فبراير للمساطر القانونية، في إشارة إلى أن يخضع تنظيم المسيرات لمسطرة الترخيص. ردا على كلمة الوزير أجمعت تدخلات أعضاء وفد المجلس على ما يلي: 1 ضرورة أن تكون دعوات وزارة الداخلية للاجتماعات مكتوبة، ومتضمنة لموضوع اللقاء. 2 توضيح أن المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير ليس طرفا داعيا إلى تظاهراتها، بل يدعم مبادرات الشباب وهذه الحركة السلمية الداعية إلى التغيير ويساندها ويشارك فيها. 3 الاستنكار والتنديد بالقمع المسلط على المدافعين عن حقوق الإنسان واستهداف الرموز الفاعلة والمناضلين والمناضلات وكافة المواطنين/ات المشاركين والداعمين لحركة 20 فبراير. 4 استنكار القمع الشرس للوقفات السلمية وآخرها الوقفة التضامنية مع الشعب الليبي أمام المركز الثقافي الليبي بالرباط يوم الثلاثاء 22 فبراير 2011 5 التشبث القوي بحق مكونات الشعب المغربي في تنظيم الوقفات الجماعية بدون قيد أو شرط وخوض كافة الأشكال النضالية في إطار الحق في التعبير والتظاهر. 6 ضرورة الإقدام على إجراءات نوعية من أجل تغيير عميق وواسع بالمغرب يتناسب مع مستجدات الدينامية التي تعرفها المنطقة المغاربية و العربية عامة والمغربية خاصة، واستيعاب دروس اللحظة التاريخية التي تمر بها البلاد. 7 ضرورة بدء الدولة في التفاعل الإيجابي والعملي مع مطالب الشعب المغربي التي عبر عنها الشباب وحركة 20 فبراير من خلال مسيرات ووقفات يوم الأحد 20 فبراير. 8 الرفض المطلق للممارسات القمعية للمسؤولين الأمنيين ورجال السلطة، والتي وصلت بأحدهم إلى التصريح برغبته القوية في قتل كل المتظاهرين لو كان يمتلك السلطة، مما يساهم في تأجيج الوضع وصب الزيت على النار واستفزاز المواطنين والمناضلين، مع الإشارة إلى احتفاظ مكونات المجلس بحق المتابعة والملاحقة القانونية والحقوقية على المستوى الوطني والدولي لكل مقترفي التجاوزات والانتهاكات مهما كانت مواقعهم في المسؤولية. ويجدر التنبيه إلى أن تدخلات كل أعضاء الوفد قد عكست المواقف التي سبق و أن عبرت عنها مكونات المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير.
المصدر: المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير نشر في السند