يشهد قطاع البصريات بالمغرب تطورا ملحوظا خلال السنوات القليلة الماضية، حيث بلغ رقم معاملاته أزيد من 14 مليار سنتيم، ويساهم في إحداث العديد من مناصب الشغل، وبلغت مبيعات القطاع خلال سنة 2006 ما بين 500 و750 مليون درهم حسب تقرير إعلامي نقلا عن مهنيي القطاع، 40 في المائة منها يحققها الزجاج و50 في المائة تحققها الإطارات. وعدد الزجاج المستعمل في النظارات يصل إلى 2 مليون.
وفي الوقت الذي يعرف القطاع تطورا ملحوظا من خلال ارتفاع الواردات أو نسبة الزجاج أو الإطارات المستعملة، يطبع القطاع العديد من الاختلالات مثل غياب التنظيم والتهريب والصراع بين المتدخلين بالقطاع والفراغ القانوني. وأكد طارق الودغيري النظارتي أن القطاع غير منظم، لأن مجموعة من المدن تضم العديد من النقط السوداء توفر المواد الأولية للنظارات، مثل درب غلف والقريعة بالدار البيضاء والملاح بفاس، واعتبر أن المشتغلين في هذه النقط يفتقدون للمهنية، والأفراد لا يعرفون أن بعض النقط لا تتوفر على معايير الجودة والقانونية. وقال الودغيري إن أغلبية المواد المستوردة تفتقد إلى الجودة، وأن المستوردين لا يحترمون بعض الإجراءات على غرار الدول الأخرى مثل مدى احترام المواد المستوردة للجودة، بالإضافة إلى أن الموزعين لا يتوفرون على فواتير. وقال إن القطاع يعرف العديد من التحديات تتمثل في دخول غير الحاصلين على ديبلومات إلى القطاع، وبعض النظاراتيين ينشئون أكثر من محل، فضلا على عدم احترام المسافة بين المحلات. و يرى العديد من المهتمين أن سوق النظارات الطبية والشمسية يعرف العديد من التحديات، إذ يعتبر مهنيو القطاع أن نسبة كبيرة من النظارات المسوقة لا تستجيب بتاتاً لمعايير المهنة، وفي مقدمتها معايير الصحة والسلامة. من جهته، اعتبر حسين جكاني أحد مهني القطاع أن القطاع بالمغرب يعتريه العديد من الخروقات من قبيل الموردين الذين يجلبون الإطارات من الخارج ولا يصرحون بالحجم الحقيقي أو الوسائل المهربة، وهو ما أدى إلى انتشار كثيف للنظارات بالعديد من الأسواق بالمغرب. وكشف أن ظاهرة التهريب تهم إما السلع الأصلية أو المقلدة التي غالبا ما تأتي من الصين، أو بعض السلع التي تأتي من إيطاليا، مضيفا أن الأمر يتعلق بالإطارات، في حين أن الزجاج غالبا ما تكون عملية الاستيراد عادية. وأكد أن جميع الإطارات تأتي من الخارج بعد ما تم إغلاق مصنع بالمغرب بعد المنافسة الكبيرة للسلع الآتية من الخارج، في حين أن الزجاج يصنع بالمغرب. صراع كثيرة هي الصراعات التي يعرفها القطاع سواء تعلق الأمر بالصراع ما بين الحاصلين على الديبلومات والذي يخول لهم القانون العمل، وبين غير الحاصلين على الشهادات المهنية، أو الصراع بين المهنيين والجمعيات التي تعمل في المجال، أو بين المهنيين أنفسهم خصوصا احترام المسافة بين محل وآخر. وقد عبر أعضاء النقابة الجهوية للمبصاريين (معدو النظارات الطبية) بالمنطقة الوسطى في وقفة احتجاجية خلال السنة الماضية بقصبة تادلة عن غضبهم بسبب خرق إحدى الجمعيات لظهير 1954 القانون المنظم لمهنة المبصاريين. وأوضح حسن زرزة ممثل النقابة أن جمعيات كثيرة أصبحت تقتحم مجال تخصص المبصاريين ضدا على القوانين الجاري بها العمل، مشيرا إلى المحطات التي طاردت نقابته خلالها هذه الجمعيات بكل من الفقيه بنصالح وأولاد عياد وسوق السبت وأزيلال ويوم السبت الأخير بقصبة تادلة. واعتبر زرزة ما تقوم به هذه الجمعيات، بالإضافة إلى كونه عملا ينافي القانون المنظم لمهنة المبصاريين، والذي يمنع ممارسة هذه المهنة أو بيع النظارات الطبية بدون ترخيص من الأمانة العامة للحكومة، خطرا كبيرا يهدد صحة المواطنين. واعتبر جكاني أنه بعد ما أشارت نقابة المبصريين بجهة سوس ماسة درعة إلى العديد من الإشكالات التي يعرفها القطاع، تشكلت لجنة مع الولاية كشفت عن العديد من الخروقات إلا أن الولاية لم تتخذ أي إجراء وطلبت من النقابة التوجه إلى القضاء، وبعد أن توجهت النقابة للأمانة العامة للحكومة راسلت هذه الأخيرة الولاية ولكن الأمور بقيت دون تغيير. وأضاف أن هناك فراغ كبير في الجانب القانوني على اعتبار أن الظهير المنظم للقطاع يرجع إلى .1954 أسعار يعمل بعض الشباب الذين يمتهنون بيع النظارات على التفاوض مع الزبائن من أجل توفير الزجاج بأثمنة مناسبة، ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل إنهم يملئون أوراق الضمان الاجتماعي عبر التنسيق مع نظارتيين معتمدين، نفس الأمر يحدث لدى النظارتيين غير المعتمدين، وإن بعضا منهم يعملون على اعتماد أثمنة مرتفعة في شهادات الضمان الاجتماعي من أجل أن يكون التعويض كبيرا. وأفاد الودغيري أنه على الرغم من أن الوسائل المعتمدة بالقطاع، التي تتميز بالجودة، تأتي من اليابان وآليات تقطيع الزجاج من فرنسا فإن المواد المجلوبة من الصين نافست هذه الوسائل ودخلت بقوة إلى المغرب. وتضم الأسواق الشعبية العديد من المحلات التي تعرض مختلف أشكال النظارات، مثل السويقة بالرباط أو القريعة ودرب غلف ودرب عمر ودرب السلطان بالدار البيضاء ، والملاح بفاس والعديد من الأسواق الأخرى في مختلف المدن المغربية.
المصدر: خالد مجدوب نشر في التجديد