صم المحتجون المصريون اذانهم عن قرارات واجراءات الرئيس حسني مبارك للتهدئة ، فالبرغم من اقصاء الرئيس لوزير الداخلية حبيب العدلي من الحكومة الجديدة والتي خلت من رجال الاعمال ، وتكليفها بالحوار مع المعارضة واعادة الثقة للاقتصاد ، دعا المحتجون الى “مظاهرة مليونية” اليوم لاجبار مبارك على التنحي ، وفيما شكلت احزاب المعارضة وشخصيات مصرية بارزة هئيات وطنية لمطالبة مبارك بالتنحي وتشكيل حكومة وطنية لادارة البلاد ، بات الجيش على ما يبدو يحمل مفتاح مصير مبارك ، مؤكدا في الوقت نفسه “انه لن يستخدم العنف ضد المتظاهرين”.
ففي ميدان التحرير ، الذي اصبح مركز الانتفاضة ، استمرت التعبئة كما في الايام السابقة طوال الليل على الرغم من حظر التجول ، واصل المحتجون المصريون التجمع بوسط القاهرة وتعهدوا بالبقاء حتى اسقاط مبارك الذي أصبح مصيره فيما يبدو بين ايدي الجيش. وكتب المحتجون على لافتة في ميدان التحرير بالقاهرة “على الجيش أن يختار بين مصر مبارك”. وفي الميدان تبادل المحتجون الطعام مع الجنود . ويحمل الجيش فيما يبدو مفتاح مصير مبارك لكن رغم امتناع القادة عن سحق الاحتجاج لم يسحبوا أيضا المساندة للرئيس. ورغم سعي الجيش لوقف حالة انعدام القانون لا يوجد ما يشير الى استعداده لدفع المحتجين لمغادرة الشوارع. بل ان المتظاهرين كتبوا على دبابات الجيش باللون الاسد “يسقط مبارك ولا لمبارك” باللغتين العربية والانكليزية.واعلن الجيش المصري في بيان اصدره امس انه “لن يلجأ لاستخدام القوة ضد الشعب”. وقال العميد عاطف سيد في السويس ان الامن والاستقرار سيعودان في الايام القليلة المقبلة. وأضاف أن الجميع يحق لهم التعبير عن ارائهم وان الجيش ينصت ويحاول المساعدة في ارضاء كل الاطراف. ومضى يقول أن قوات الجيش ليست موجودة لمنع أحد لان كل الموجودين مصريون. ومع بزوغ فجر امس كان بعض المحتجين ما زالوا معتصمين في ميدان التحرير الذي غلفه الضباب ، وبدأوا يهتفون “يسقط يسقط حسني مبارك”و “يا جمال قول لابوك كل الشعب بيكرهوك”. وبعد ظهر امس بدأ توافد الاف المتظاهرين على الميدان. وفي الاسكندرية ، كان عشرات الالاف يفترشون ميدان محطة مصر ، وفي المنصورة عاصمة محافظة الدقهلية بدلتا النيل تظاهر عدة الاف ، وفي السويس كان عشرة الاف كذلك يتظاهرون مع حلول المساء. ومع دخول الاضطرابات يومها السابع ، دعا المحتجون لاضراب عام وتنظيم مسيرة أطلقوا عليها “المسيرة المليونية” اليوم لفرض مطالبهم بالديمقراطية التي يمكن أن تؤذن بنهاية حكم المؤسسة العسكرية التي حكمت مصر منذ الاستقلال في الخمسينات. وفي ظل استمرار قطع خدمة الانترنت في جميع انحاء مصر وكذلك خدمة الرسائل النصية القصيرة على الهواتف المحمولة ، يعتمد المتظاهرون على نشر الدعوة من خلال نقلها شفهيا. وعشية هذه الدعوة ، اعلن التلفزيون المصري توقف حركة السكك الحديد في كل انحاء الجمهورية ردا على شكاوى وردت بشأن حركة القطارات. وكانت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية نقلت عن مسؤول في هيئة السكك الحديدية تأكيده “استقرار الوضع الامني في سائر المحطات في مختلف انحاء الجمهورية وان انفلاتا امنيا محدودا وقع في محطتي شبرا الخيمة بالقليوبية وقوص بقنا حيث قام مشاغبون بسرقة بعض محتويات المحطتين”. وبعد هذا القرار ، دعت حملة دعم المعارض محمد البرادعي في الاسكندرية الى مسيرة مليونية في ميدان محطة مصر بوسط الاسكندرية . وقالت منسقة الحملة عبير يوسف ان المظاهرة “تأكيد لاصرارنا على اسقاط الرئيس حسني مبارك”. وتابعت “كنا نريد المشاركة في تظاهرة ميدان التحرير المليونية ولكن ازاء توقف القطارات وعدم وجود وسائل مواصلات بديلة بسبب حظر التجول قررنا البقاء في الاسكندرية وتنظيم مسيرة مليونية”. من جهة ثانية ، تجمع اكثر من الف شخص امام جامع مصطفى محمود في القاهرة استحابة لتجمع نسائي في وقفة حداد على “شهداء الانتفاضة” الشعبية والتي سقط خلالها اكثر من 160 قتيلا . وبعد ذلك قام المتظاهرون بترديد هتافات مناهضة للنظام. على صعيد اخر ، نهب لصوص عددا من المخازن التي تضم أعمالا فنية أثرية وأضروا ببعضها. وأفاد مصدر في شرطة السياحة بأن مجموعة من اللصوص هاجموا مخزنا في متحف القنطرة القريب من مدينة الاسماعيلية . وذكر عالم اثار أن مخازن قريبة من أهرامات سقارة وأبوصير نهبت أيضا. وقال محمد عبد المقصود المدير العام لاثار الوجه البحري وسيناء ان “اللصوص اقتحموا مقبرة فرعونية مكتشفة في مدينة أبو صوير القريبة من الاسماعيلية وأشعلوا فيها النار وكسروا أحد توابيتها”. وعلى صلة ، أحبطت فرق الحماية الشعبية في محافظة الأقصرعملية سطو قام بها مجموعة من اللصوص على معابد الكرنك. سياسيا ، طالبت الجمعية الوطنية للتغيير امس برحيل مبارك وكامل نظامه ، وتعيين حكومة تسيير أعمال لمدة ستة أشهر تضم قضاة وعسكريين. وأصدرت الجمعية الوطنية للتغيير ، التي تضم في عضويتها أغلب أطياف المعارضة السياسية في مصر بينها “الإخوان” وحزب الغد – جبهة أيمن نور – وشخصيات سياسية بارزة ، “وثيقة” دعت فيها الرئيس المصري إلى التنحي عن الحكم وتغيير النظام المصري بشكل كامل ، وتشكيل حكومة مؤقتة تضم قضاة وعسكريين لتسيير أمور البلاد لمدة ستة أشهر. وقرر عددا من رموز المعارضة الانتقال إلى المعارض محمد البرادعي لإطلاعه على التطورات وما جاء في الاجتماع. وقال عصام العريان العضو البارز بجماعة الاخوان ان الجماعة بصدد تشكيل لجنة سياسية موسعة مع البرادعي للحديث مع الجيش بعد أن دخلت الاحتجاجات في مصر يومها السابع. وذكر العريان أن جماعة الاخوان لا تتخذ قرارات من جانب واحد دون القوى الوطنية وأنها ستسعى أيضا للاتصال بأطراف سياسية أخرى دون أن يقدم ايضاحات. من جهة ثانية ، شكلت اربعة احزاب مصرية مع شخصيات عامة تحالفا باسم “الائتلاف الشعبي للتغيير” لمواجهة الفراغ السياسي بعد تصاعد حركة الاحتجاج الشعبي. واعلن السيد البدوي رئيس حزب الوفد الليبرالي في مؤتمر ان احزاب الوفد والتجمع والناصري والغد اضافة الى شخصيات عامة على رأسها الدكتور كمال ابو المجد والدكتور احمد زويل تشكيل هذا الائتلاف لمطالبة مبارك بترك منصبه. وحدد الائتلاف حدد مجموعة من المطالب اهمها “استجابة مبارك للمطالبة الشعبية وترك منصبه كرئيس للجمهورية بعد ان اسقطت التظاهرات والاحتجاجات شرعية نظامه”. وفيما بدا محاولة للاستجابة الى مطالب الادارة الاميركية باجراءات ملموسة من اجل اصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية ، صدرت عدة تصريحات عن المسؤولين المصريين تشير الى الاستعداد لتنازلات محدودة. ووجه مبارك خطاب تكليف لرئيس الوزراء الجديد الفريق احمد شفيق بتشكيل الحكومة من خلال حوار مع المعارضة في اشارة الى احزاب المعارضة المعترف بها رسميا. كما طلب مبارك من رئيس الوزراء الجديد “مكافحة الفساد” ووضع مصالح محدودي الدخل على رأس اولوليات حكومته ، اضافة الى اعادة الثقة للاقتصاد . واعلن التلفزيون المصري ان الرئيس مبارك اصدر قرارا جمهوريا بتشكيل الحكومة برئاسة شفيق وخلت التشكيلة من اي رجل اعمال. وتم تغيير وزير الداخلية حبيب العادلي الذي حل محله اللواء محمود وجدي ، الذي كان رئيسا لمباحث القاهرة ثم عين مديرا لقطاع السجون قبل ان يحال الى التقاعد ، ووزير المالية يوسف بطرس غالي وحل محله سمير رضوان ووزير الثقافة فاروق حسن الذي تم استبداله بجابرعصفور. وابقي على وزراء الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي والخارجية احمد ابو الغيط والاعلام انس الفقي لابقى في الحكومة الجديدة على وزراء الدفاع المشير محمد حسين ووزرا العدل والاتصالات والتعليم العالي.
المصدر: الرهان نشر في الرهان