قالت لجنة التحقيق في الأحداث التي شهدتها مدينة العيون في الثامن من نونبر الجاري ، إن تجاوب الناس مع منظمي مخيم ” اكديم إيزيك ” ومشاركتهم الكبيرة يرجع إلى ” المحسوبية وفساد السلطات المحلية ” بالمدينة الصحراوية .
وفي تقرير مطول ، تمت مناقشته أمس من قبل مجلس النواب المغربي النواب ، ترى لجنة التحقيق البرلمانية أن الفساد المستشري في أوساط السلطات المحلية وثقافة المحسوبية شجعت مسؤولي المدينة على خلق بيئة متوترة دفعت بسكان المدينة ” للانضمام إلى المخيم ” . وقال التقرير ، إن هؤلاء المواطنين الصحراويين انتظروا تحقيق العدالة لثلاثة عقود ، منذ رحيل الاستعمار الإسباني عن المنطقة ، لكنهم لم يروا من الإدارة المحلية سوى الحاضن الرئيسي للمحسوبية والتمييز بين السكان في توزيع الامتيازات . ووفق التقرير ، لا تخفى على ساكنة المدينة قطاعات معروفة باستشراء الفساد في أوساطها مثل الحكم المحلي وبطائق الإنعاش وتراخيص الصيد ، مما تسبب في خلق أجواء التوتر وسهل مشاركة السكان في مخيم الاحتجاج الاجتماعي . وسجلت اللجنة البرلمانية ، وجود خلاف في الصلاحيات بين والي العيون السابق محمد جلموس ورئيس البلدية ، حمدي ولد الرشيد ، مما عقد معالجة الأزمة من جذورها بسبب الصراع القائم بين الرجلين . ويشير التقرير أيضا إلى أن المخيم بدأ احتجاجا على الأوضاع الاجتماعية لسكان العيون قبل أن يستولي عليه ” الإرهابيين والمجرمين ذوي النزعات الانفصالية ” ، والذين استغلوا المطالب السلمية والمشروعة للسكان لتنفيذ ” خطة تقويض استقرار ووحدة المغرب ” . ورأى الأعضاء أنه تم ” التلاعب” بهذه المطالب الاجتماعية في خطة دبرت ” بين المجرمين والمجموعة الإرهابية التي تدعمها الجزائر من أجل زعزعة استقرار المغرب ” . ورأت اللجنة ، بالتالي ، أن الاستيلاء على المعسكر من قبل “الانفصاليين” ، أنهى كل احتمالات الحوار واضطرت الحكومة إلى التدخل بتفكيك المخيم . ولم تخف اللجنة شكواها من أن بعض القادة المحليين يبتزون الدولة باستخدام وزن قبائلهم في المنطقة بتضخيم مخاطر ” انفصال” الصحراء عن المغرب ، لإثراء أنفسهم والاقتراب من مراكز صنع القرار والسياسات الاقتصادية . من ناحية أخرى ، قالت اللجنة إنها تلقت شكوى حول ” تجاوزات محتملة ” ارتكبتها السلطات العامة أثناء التحقيق والبحث عن ” مرتكبي تلك الجرائم ” . لذلك فهي تعتبر أن ” الهجوم على حرمة المنازل والممتلكات هو فعل غير مقبول في ظل سيادة القانون ” . وانتقدت عدة منظمات تدخل قوات الأمن المغربية لتفكيك مخيم ” اكديم إيزيك ” وأعمال الشغب التي شهدتها المدينة ، فضلا عن التنديد بحملة المضايقات الميدانية التي يتعرض لها الصحراويون بالعيون والمغرب والمحمية من قبل الشرطة . وأكد التقرير البرلماني الأرقام الرسمية الواردة عن ضحايا الأحداث ، والتي سجلت وفاة أحد عشر عنصرا من رجال الأمن المغاربة واثنين من المدنيين الصحراويين . في توصياتها الختامية ، دعت اللجنة إلى فتح تحقيقات لتحديد المسؤوليات فيما يتعلق بعدم التدخل من جانب السلطات لمنع بناء المخيم ، والتجاوزات المزعومة خلال مداهمات الشرطة وفساد محتمل في الحكومة المحلية . وقد تم تشكيل اللجنة في وقت متأخر في نونبر الماضي ، وعين رشيد الطالبي العلمي ، وزير تحديث القطاعات العامة السابق ، رئيسا لها ، رفقة أعضاء من الطيف السياسي . ويتابع عشرون صحراويا أمام القضاء العسكري لدورهم في الأحداث ، في حين يتابع أكثر من 130 فردا أمام القضاء المدني بالعيون .
المصدر: مرايا برس نشر في مرايا برس