طالب عبد القادر اعمارة بالكشف عن الأسباب الكامنة وراء التضييق على جمعيات المجتمع المدني الداعية إلى محاربة الفساد وعلى رأسها ترانسبرنسي. وأكد اعمارة في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أن منع الجمعيات التي تنتمي إليها الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، رغم أنه يكتسي في ظاهره الشكل القانوني، إلا أنه يطرح علامات استفهام كثيرة. مشيرا إلى أنه أيا كان موقف الجهات المسؤولة من الجمعيات اتفاقا واختلافا وموقفها من نشاطها المذكور سلبا أو إيجابا، فإن منعها من تنظيم نشاطها ”يجعل انخراط الحكومة في ورش الشفافية والنزاهة ”محط تساؤل عريض”.
واعتبر نفس المتحدث أن منع ترانسبرنسي من حفلها لتوزيع جوائز النزاهة على النشطاء الحقوقيين من شأنه إفقاد بلادنا مصداقية الشعارات التي ترفعها من قبيل ”محاربة الفساد” و”إشاعة قيم الشفافية والنزاهة”. وأوضح اعمارة في تعقيبه على الوزير حول السؤال الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية ”إننا أمام وضعية تضييق واضحة على جمعية ترانسبرنسي بأشكال أخذت منعا ممنهجا ضدا على مقتضيات القانون الذي ينص في فصله الأول على أن الاجتماعات العمومية التي تتطلب طلب تصريح وهي تلك التجمعات يضيف اعمارة التي تكون مباحة للعموم، والحال أن النشاط المذكور يكتسي طابعا خاصا وسيتم تنظيمه داخل مقر الجمعية”، أي أنه اجتماع خاص في مكان خاص وبالتالي لا يتطلب استصدار ترخيص مسبق.ونوه اعمارة بمجال اشتغال ترانسبرنس المغرب موضحا أن هذه الجمعية تنشط في مجال لا يجادل أحد في أهميته وهو مكافحة الفساد المستشري في العديد من مؤسساتنا حتى كاد يصبح جزءا من ثقافتنا. إلى ذلك أدانت الجمعية الشطط في استعمال السلطة الرامي إلى منعها من مزاولة نشاطها بحرية في إطار المشروعية، وتكريم من تراه مؤهلا لذلك على الملأ. معتبرة، في بيان لها عقب انعقاد مجلسها الوطني بتاريخ 21 دجنبر 2010 توصلت ”التجديد” بنسخة منه، أن منعها من نشاطها قد يترتب عنه تفسير من قبيل عرقلة جميع أنشطة ترانسبرانسي المغرب وكذا أنشطة آلاف منظمات المجتمع المدني التي تعمل من أجل النهوض بحقوق المواطنة موضحة أن الأمر لا يتعلق في الحقيقة بالانشغال باحترام دولة القانون، بل بقرار سياسي يكتسي جليا طابعا تعسفيا ويشكل بالتالي تدخلا غير مبرر في قرارات منظمة قانونية معترف لها بصفة المنفعة العامة، ويعتبر كذلك مساسا صارخا بحرية الجمعيات الاجتماعات.
المصدر: محمد بلقاسم نشر في التجديد