إنه لمن المشين حقا أن يغمض عيناه العالم البنكي الغربي الذي يعتبر نفسه منصف ونزيه وشريف على الممارسات الخطيرة ذات المضاعفات الكارثية على كل السكان. وأكثر من ذلك يمكن أن نتكلم عن تواطؤ إجرامي عندما نعرف النتائج المباشرة لمثل هذه التواطؤات على السياسة الداخلية الجزائرية والاحداث التي وقعت منذ أقرب من عقدين. بالفعل فإن مسئولي البنوك الاجنبية المعنية بممارسات “التبييض” المختلفة يعرفون جيدا مصدر هذه الاموال التي وضوعها مسئولي العسكر الجزائريين في بنوكهم. هذه البنوك المنظفة تعامل جنرالات الجزائر بلطف ولباقة مدهشة وذلك بغلق الاعين امام تدفق مبالغ اموال ضخمة وثروات مكتسبة بطريقة غير قانونية.
هكذا فإنها تشجع بطريقة مباشرة سرقة ثروات الشعب الجزائري . إن التاريخ يعيد نفسه ومسئولو البنوك المتواطئة يغمضون مرة أخرى أعينهم على نهب الشعب الجزائري من طرف الجنرالات الخبثاء الذين أحرقوا ودمروا البلد من أجل هدف واحد ووحيد : الإغتناء. إن الجنرالات القتلة الذين يتصرفون بدون عقاب من وراء حجاب النار والدم لا يقيسون مدى خطورة دسائسهم ولم يأخذوا بعين الإعتبار مستقبل الدولة الجزائرية ولا مصير شعبه المدمى. كيف بلغت الديون الجزائرية هذه المبالغ الخيالية ؟ كيف تستطيع الحكومات المسماة “ديموقراطية” أن تغمض عيناها على ممارسات هي نفسها تدينها علنا ولكن تشجعها بسكوتها ؟ كيف تستطيع مصالح المراقبة المالية الأوروبية القوية والتي تملك وسائل بحث ضخمة أن تدير ظهرها للممراسات الإحتيالية لمختلف البنوك التي تغطي وتشجع السرقة ؟ إن الجواب على هذه الأسئلة يتعلق كما هي العادة بالمصلحة العليا للدولة التي تفرض علينا السكوت عن كل شيء باسم هذه الكمامة المضادة للديموقراطية. وهكذا يكون من السهل تعيين ونزع حكومات، التحكم في دكتاتوريات نتنة وبالتالي التحكم في مصيرشعوب كاملة. وهكذا فإن مصدر المأساة الجزائرية ليس موجود فقط في الغرفة السوداء لشياطين الفضاعة بل وكذلك في البنوك بسويسرا وفرنسا ولوكسمبورغ وليشنشتاين. إن الجنرالات الآتية أسمائهم ” على سبيل المثال ” يتمتعون بتواطؤ البنوك المتهمة ليضعون بها مئات الملايين من الدولارات المأخوذة من حسابات الدولة الجزائرية وذلك على حساب المرضى الذين يموتون في مستشفيات مخربة ويتامى يجرون في الشوارع ورجال ونساء يبيعون شرفهم للقمة العيش. اللواء العربي بلخير إنه يملك عدة حسابات بنكية -حسابات خاصة – في بنك بسويسرا وهو كريدي ليوني Crédit Lyonnais. من بين هذه الحسابات حسابان فتحهما العربي بلخير شخصيا خلال سنة 1988 في البنك المذكور الموجود بساحة “بال أير”Bel Air جنيف 1204 الاول باسم العربي بلخير تحت رقم 104088 C الذي وضع فيه أول إيداع عند افتتاحه بمبلغ 1.220.000 دولار: إنه حساب إيداع بفائدة. لقد استعمل عدة مرات الخط الهاتفي المباشر لرئاسة الجمهورية لإعطاء التوجيهات للمكاف بالحساب والمدعو دومنيك ستوكر Dominique Stocker، ورقم الهاتف هو : 41227056666، ولدينا تسجيل المحادثات من طرف مجمع مراقبة الشبكة GCR وهو جهاز للتنصيت التابع لمصلحة الإستخبرات والامن. أما حسابه الثاني فهو حساب مرقم : 5039500321288 الذي يحتوي على عدة ملايين الدولارات الآتية من مختلف العقود مع الشركات الاجنبية وعمولات الصفقات. يملك أيضا حساب خاص في لوكسنبورغ يسيره المدعو باسكال قورندريشPascal Gurndrich ورقم الهاتف : 352476831300. اللواء محمد تواتي يملك حساب في بنك كريدي ليونيCrédit Lyonnais في موناكو وعنوانه : 01شارع سيترونيي 98000 موناكو. إن محمد التواتي هو زبون غني يملك في حسابه رقم 74293 أكثر من 8ملايين دولار. مسير حسابه هو السيد فيليب سارلان Philipe Sarlin ورقم هاتفه 37797973470. التحويلات تتم تحت غطاء شراء أعمال فنية من قاعة عرض في موناكو التي يملكها بمعية ضابط قديم في المخابرات العسكرية المسمى نورالدين بن فرحات. اللواء محمد لامين مدين يكسب حساب مرقم في سويسرا في إتحاد البنوك الخاصة UBP، الموجود بعنوان96-98 شارع رون جنيف 1204 سويسرا. رقم حسابه هو : 121274552136 KM94 ويسيره المدعو س. سرفال S. Serval. هذا الحساب وحده يحتوي تقريبا على 62مليون دولار، الآتية في معضمها من عمولة شراء أسلحة للجيش الوطني الشعبي. شركة دايوDaewoo وحدها دفعت مليونين من الدولارات بهدف الإقامة في الجزائر بعد التخلص من مديرها الاول. اللواء اسماعيل العماري بفضل علاقاته مع رجال الاعمال الفرنسيين ورجال الضغط لصالح الاستثمار في الجزائر قد تمكن من تكوين ثروة هائلة ويملك على هذا الاساس حسابين خاصين مرقمين في كريدي سويس Crédit Suisse. أحدهما تحت رقم: 72796365197821 SP ويسيره المدعو كارون رولف Carone Rolf. يحتوي على أكثر من 45 مليون دولار، وهو مبلغ وارد في معظمه من العمولات على صفقات الخوصصة والاستثمارات الاجنبية. والحساب الثاني يحتوي على الاموال التي جمعها من خلال صفقات شراء الاسلحة خاصة مع جنوب أفريقيا. كل هذا ما هو إلا نموذجا لبعض البنوك التي تغطي اختلاسات بعض الجنرالات الجزائرية دون أن تطلب لهؤلاء الاثرياء أصحاب الحسابات شهادة على مصدر الاموال المودعة. وعلى ضوء هذه الامثلة فإن حركة الجزائرية للضباط الاحرار تطلب رسميا -باسم المعاهدات الدولية حول وقاية الاموال العمومية وباسم القوانين الدولية الخاصة بمعالجة الاموال ذات المصدر المشكوك فيه وباسم القانون الجنائي الدولي المعمول به ضد “تبييض” الاموال وباسم القوانين الجزائرية المتعلقة باختلاس الأملاك والاموال العمومية – من البنوك التي لديها حسابات يملكها مسئولون جزائريون ما يلي : *رفع السر البنكي على الجنرالات الآتية أسمائهم : خالد نزار، عبد المالك قنايزية، العربي بلخير، محمد لامين مدين، محمد العماري، أحمد بوسطيلة، كمال عبد الرحيم، اسماعيل العماري، صادق كيتوني،محمد غنيم،عبد الحميد جوادي،محمد بتيشن،بن عباس غزيل، محمد التواتي، تاغريرت عبد المجيد، فوضيل الشريف، سعيد باي، حسن بلجلطي. *تجميد كل حسابات البنوك للآشخاص التهمين في كل البنوك ومنع كل عملية بنكية الخاصة بهذه الحسابات. *تعاون عذه البنوك مع السلطات القضائية الجزائرية والدولية بهدف القيام بكل البحوث الضرورية. *الإبلاغ بكل الصفقات البنكية المشبوهة مع المسئولين الجزائريي . سوف ترفع متابعات قضائية ضد البنوك المتواطئة التي ترفض التعاون باسم الشعب الجزائري الذى لن يسكت وهو يرى ثرواته تنهب. إنه من غير المقبول الان أن يقاسي الشعب الجزائري العذاب ويذوق ويلات الفقر (أكثر من 12مليون فقير يعتي أكثر من ثلث سكان الجزائر ) بينما الثروة الجزائرية في الخارج تفوق 50 مليار دولار. من غير المقبول الان أن الجنرالات المافيا المستحقة امام السلطات القضائية لأشد العقوبات تجد ملجأ في العواصم التي تبجل علنا وبقوة المساواة والعدالة. إنه من غير المقبول الان ان يتحمل الشعب الجزائر ديون هو غير مسئول عنها والتي ترهن مستقبل الاجيال القادمة بينما المسئولون يتبجحون في المدن الواقية ويسبحون في البذخ والفسق. من غير المقبول الان أن يسيل الدم الجزائري لتغطية نهب وتبذير الجزائر من طرف جنرالات حقيرة والتي تتنافس بهدف تقسيم الثروات. لا يوجد أي مبرر أن لا يرفع السر البنكي (الخاص بحسابات الجنرالات المتهمة) لأنه مال ملطخ والذي اختلس بدون حياء بالضبط كالمال الآتي من تهريب المخدرات وتهريب الاسلحة والذي يعرفه جيدا بعض الاشخاص ذوي العلاقات. من غير المقبول في الوقت الذي يضحي الناس – وسط لامبالاة كاملة – بأنفسهم لتلبية أبسط حاجياتهم أن تكدس الاموال الجزائرية بغير حق في بنوك مشكوك فيها. من أجل كل هذه الاسباب ندعو الشعب الجزائري أن لا يبقى سلبيا امام نزيف الاقتصاد الجزائري وامام بيع الجزائر لكولون جدد. إنه من الضروري وقف وبسرعة وبكل الوسائل القانونية الجنرالات السئولين عن هذه الآفة ومحاكاتهم امام العدالة في أقرب الاجال بهدف إنقاذ الجزائر وإرجاع حق كل الضحايا تدعو الحركة الجزائرية للضباط الاحرار كل النساء والرجال الجزائريين بالاتحاد لمحاربة المجرمين المتعفنين وحلفائهم المدنيين حتى يمكن تطبيق القانون وإرجاع السيادة الى الشعب الذي لم يعد يؤمن بالخطابات الجوفاء والتي لا تجد أي صدى. إن دعوتنا تذهب أيضا لأبناء الشهداء وأبناء المجاهدين المخلصين لنطلب منهم تحمل مسئولياتهم أمام تعفن الوضع في البلاد. إنهم أول من يطالب بمحاسبة الجنرالات الذين وضعوا عهد نوفبر في المنسيات باسم الدم الذي دفعه أباء هؤلاء وهؤلاء، باسم شجاعة الشهداء الذين حلموا بجزائر أحسن من جزائر الجنرالات، باسم كل القدسين لحرب التحرير. إلى ضباط الجيش الوطني الشعبي الذين تأكدوا أخيرا أن الحركة الجزائرية للضباط الاحرار تعمل من أجل جزائر حرة وعادلة وسيدة، عليهم باتخاذ الاجراءات الضرورية، أولا برفض ان يكونوا طعمة للموت بينما القادة يعلفون، ثانيا وخاصة بتحمل مسئولياتهم أمام عهدهم لله وللشعب وللشهداء لحماية وخدمة الجزائر في كل الظروف حتى امام خيانة القادة والعمل وفقا لذلك. إن الحركة الجزائرية للضباط الاحرار تحذر الرئيس بوتفليقة امام خطورة الوضعية الحالية للبلاد. إذا كان هو نفسه أرجع جزءا من المال الذي اختلس خلال عهدته كوزيرللجارجية في سنوات السبعينات فإن سمعته مازالت متأرجحة. إن مصداقيته اليوم في الميزان كرئيس جمهورية الذي يعلن في كل مناسبة انه القائد الاعلى للقوات المسلحة، فعليه أن يفتح تحقيقا حول الممارسات المفياوية لجنرالات جيشه. أننا نتحداه ان يتخذ كل الاجراءات الضرورية لبدأ فتح ملف صديفه العربي بلخير. هناك أعمال وسلوكات شنيعة لا تستطيع حتى الكلمات القاصية وصفها، لذلك تبقى الجرائم التي اقترفها الجنرالات ولمدة طويلة وصمة عار للجيش الجزائري . إن الحركة الجزائرية للضباط الاحرار تعمل كل ما في وسعها للكشف عن المتواطئين الأجانب في الدوائر المالية العالمية والبنوك المتواطئة على كل المستويات
المصدر: براكا بريس نشر في دنيابريس