حملات امنية ضد مستعملي الدراجات النارية تفتقر لابسط الشروط الصحية

تشن الأجهزة الامنية بمدينة مراكش بين الفينة والاخرى حملات ضد مستعملي الطريق من أصحاب الدراجات النارية الذين لا يتوفرون على الوثائق الضرورية من شهادة تأمين وبطاقة رمادية خاصة بدراجاتهم، وايضا أولئك الذين لا يضعون الخوذة الواقية، هذه الحملات وإن كانت تأخذ طابعا وقائيا، إلا أنها غالبا ما تمر في ظروف غير صحية مما يعطي نتائج عكسية، ويضر بمصلحة المواطنين، حيث نجد معظم

المستودعات البلدية لا تتوفر على ابسط الوسائل لحماية المحجوزات من التلف والاعطاب بفعل التكدس وعدم وجود حواجز وممرات أو مدرجات تقي الدراجات من الوقوع على بعضها، كما تفتقر إلى واقيات من شمس مراكش الحارة مما يؤثر بشكل كبير على الدراجات ويدفع بأصحابها بعد تمكنهم من استرجاعها من البحث عن مصلح للدرجات من اجل الصيانة وإعادة الأجهزة المفقودة أو المتهالكة, ويشتكي اصحاب الدراجات من مبلغ التأمين المبالغ فيه، حيث يطالب اصحاب بعض الدراجات بدفع مبلغ 1400 درهم سنويا، رغم أن دراجاتهم لا تتجاوز سرعتها 50 كلم في الساعة” ياماها “مثلا، ويرى اصحاب شركات التأمين أن بعض الدراجات النارية ذات محركات قوية تسعى للاستفاذة من الامتياز الخاص بالدراجات العادية مما دفعها لفرض المبلغ المذكور على كل الدراجات دون اعتبار لقوة او ضعف محركها، هذا الإجراء غير المدروس اثر بشكل سلبي على ذوي الدخل المحدود، واضطر كثيرا منهم لسياقة الدراجة دون تأمين والاحتراس من عدم الوقوع في يد رجال الأمن الذين غالبا ما يفاجئونهم عند الاشارات الضويئة او في بعض الطرقات, ويذكر أن المستودعات العمومية تذر مداخيل هامة على صندوق إدارة الأمن الوطني والمجلس الجماعي إلا أن ذلك لم ينعكس على الخدمات ولا على البنية التحثية مما يترك المجال لعدة تأويلات

المصدر: تضوير عبد الصماد بنهمو نشر في المسائية العربية