لم يكن تفاخر السلطات المصرية باعتقال المواطن الفلسطيني محمد دبابش وتقديمه كأحد مسؤولي الأمن في غزة ، إلاً نموذجاً لسلوك متكرر في الآونة الأخيرة باعتقال الفلسطينيين من أنصار حركة حماس وخط المقاومة، لدى اجتيازهم الأراضي المصرية، حتى بات معبر رفح يحاكي الحواجز الصهيونية التي تحولت إلى مصائد للمقاومين.
وتُظهر عمليات الاعتقال التي قامت وتقوم بها السلطات الأمنية المصرية عمليات استدراج ثم اصطياد تتم لمن تعتقد أن لهم علاقة بالمقاومة أو بحركة حماس، يتم خلالها السماح للهدف المرصود بعبور الأراضي المصرية، ثم ما يلبث أن يتم اعتقاله وفق قائمة تهم جاهزة لتحقيق عدة أهداف، كما حصل مع المقاوم أيمن نوفل والمواطن محمد نعيم نجل وزير الصحة في الحكومة الفلسطينية بغزة باسم نعيم، وأخيرا دبابش وقائمة أخرى يطول سردها. ويعتبر الحصول على معلومات أمنية من قطاع غزة من أهم الأهداف التي ترمي إليها هذه الاعتقالات، كما هو الحال لممارسة ضغط على المقاومة بغية الحصول على تنازلات في مواقفها، إضافة إلى حملات التشويه التي تتم من خلال قائمة التهم الملفقة التي توجه للمختطفين. ويصوّب الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني مصطفى الصواف، في تصريحات خاصة لالمركز الفلسطيني للإعلام بشدة نحو ممارسات الأجهزة الأمنية المصرية التي رأى أن بعض ممارساتها باتت أداة من أدوات الأمن الصهيونية محذراً من خطورة ما يجري من ملاحقة للمقاومة وتحديدا حركة حماس. وتساءل الصواف عن دلالات قيام أمن الدولة المصري بالتحقيق مع المعتقلين من غزة حول قضايا لها علاقة بالمقاومة وأدواتها وقادتها، وكذلك عن الجندي الصهيوني جلعاد شاليط ومكان احتجازه، وغير ذلك من المعلومات التي تتعلق بالمقاومة بكل أشكالها المختلفة. واستخف بفكرة ترويج أن سبب الاعتقال هو حماية الأمن المصري، مشدداً على أن هذه الاعتقالات تأتي تنفيذاً لأوامر صهيونية وأمريكية. ووصل الأمر بالصواف إلى حد اعتبار صمت حركة حماس تجاه هذه المنظومة الأمنية يغري هذه الأجهزة المتعاونة مع الاحتلال إلى مزيد من الإجراءات ومزيد من الاعتقالات، وخاصة لمن تعتقد أن له علاقة بحركة حماس والمقاومة. الاعتقالات تسيء لمصر ويرى النائب يحيى موسى رئيس لجنة الرقابة وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي الفلسطيني، في تصريحات لالمركز الفلسطيني للإعلام أن مواصلة الأجهزة الأمنية المصرية اعتقال وتعذيب المعتقلين الفلسطينيين في سجونها يسيء للنظام السياسي في مصر، وللعلاقة بين الشعب الفلسطيني والمصري. وأضاف من منطلق العلاقات الأخوية بيننا وبين مصر، نحن دائما كنا نتمنى أن يضع النظام السياسي في مصر حدا لمثل هذه الانتهاكات، وأن يصوّب هذه الأوضاع وأن يحافظ على العلاقة الحميمة بين الشعب المصري والشعب الفلسطيني. غضب متنامي ولا يخفى على المتابع للمزاج الشعبي الفلسطيني تنامي مشاعر الغضب في قطاع غزة ، تجاه السلطات المصرية، التي تأبى بين الحين والآخر، في نظرهم إلا تسويد صفحة العطاء والتضحيات الناصعة للشعب المصري ومناصرته للقضية الفلسطينية بالنفس والمال والوجدان، من خلال اعتقالها وتعذيب أبطال المقاومة، واتجاهات التحقيق التي تمارسها. وكانت حماس امتنعت عن تصدير موقف رسمي مهاجم للسياسة المصرية، بعد وقبل اعتقال الناشط دبابش، بينما لا تزال تتردد في الأصداء تصريحات العديد من المفرج عنهم من سجون الأمن المصري من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، عن تعرضهم لتعذيب شديد وتحقيق عن الجندي الصهيوني غلعاد شاليط الموجود في قبضة المقاومة في غزة وأماكن اختفاء الصواريخ وقادة العمل الجهادي. مصادر مطلعة متابعة لحالة اعتقال دبابش، أكدت لمراسل المركز الفلسطيني للإعلام أن السلطات المصرية تعلم يقيناً أنه دخل الأراضي المصرية بشكل قانوني واعتقل خلال عودته بشكل طبيعي من السفر، ولم يكن يحمل جوازات سفر مزورة، كما حاولت بعض وسائل الإعلام التابعة للأمن المصري الترويج له. وقالت المصادر المطلعة إن وعود مصرية على أعلى المستويات أقرت بخطأ حجز دبابش، وأنه سيتم الإفراج عنه ولكن يبدو أن هناك من يماطل في ذلك. من جهته، طالب عماد السيد رئيس تجمُّع أهلي المعتقلين في السجون المصرية الفصائل الفلسطينية وكافة الأطراف بالعمل لدى السلطات المصرية بقوة للإفراج عن المعتقلين والكشف عن مصيرهم. وقال السيد في تصريح خاص ل المركز الفلسطيني للإعلام، إننا نطالب الإخوة في مصر بالإفراج عن أبنائنا وإخواننا من سجونها، ونستغرب تعريضهم لشتى أنواع التعذيب. وأضاف: إذا اعتبرت الحكومة المصرية أن هؤلاء المعتقلين يمثلون خطرًا على أمن مصر فليُرجعوهم إلى ديارهم وإلى وطنهم ليعيشوا بين أهلهم وذويهم بدلاً من تعذيبهم حتى القتل كما حصل مع يوسف أبو زهري. وتبقى صرخة أهالي نحو 30 معتقلاً من المقاومة في السجون المصرية، صرخة ألم موجوعة، وعالية لعل صدى صوتها يطرق أسماع أحرار مصر ليوقفوا مسلسل التعدي على التاريخ والجغرافيا المشتركة بين الشعبين الشقيقين.
المصدر: التجديد نشر في التجديد