selakhal_(at)_yahoo.fr عقدت حركة التوحيد والإصلاح مؤتمرها الرابع منتصف يوليوز 2010 في ظرفية سياسية تعرف توجها عاما لدى الدولة والأحزاب للارتقاء بالعمل الحزبي وجعله إحدى أهم مداخل التحديث والتنمية والديمقراطية . إذ لا ديمقراطية ولا تنمية إلا بوجود أحزاب قوية لها برامج واضحة وأهداف محددة تروم الاستجابة لانتظارات المواطنين . وهذا ما ظل يؤكد عليه ملك البلاد في جل خطبه ، ومنها خطاب العرش 2008 كالتالي ( لذا، نؤكد على ضرورة المساهمة الفعالة للهيآت السياسية الجادة في حمل مشعل الإصلاح والتحديث وانبثاق مشهد سياسي معقلن، بأحزاب قوية، متكتلة في أقطاب متجانسة، تنهض بدورها الدستوري في التأطير الناجع، والتمثيل الملتزم والتنافس الانتخابي الحر، على حسن تدبير الشأن العام.) . فهل جاءت توجهات الحركة في مؤتمرها الرابع متماشية مع الاختيارات العامة للدولة ؟ بمعنى هل ستدعم الحركةُ ميول حزب العدالة والتنمية للاستقلال عنها وفك الارتباط بها سياسيا وليس فقط تنظيميا والانخراط في المشروع المجتمعي الحداثي والديمقراطي ؟ لقد أعلن الحزب في مؤتمره السادس ، قبل عامين ، عن رغبته في ممارسة “النضال الديمقراطي” والتخلي عن “الخطاب الهوياتي المأزوم” كالتالي ( تقترح أطروحة المؤتمر السادس اعتماد معيار سياسي وظيفي للتموقع ينطلق أساسا من اعتبار تصورنا لأولوية الإصلاح في المرحلة القادمة ومدخله الأساس أي مدخل النضال الديمقراطي . ومن مستلزمات ذلك التعاون مع كل الديمقراطيين الحقيقيين الذين وضعوا ضمن أولوياتهم النضال من أجل إقرار إصلاحات سياسية حقيقية تعيد الاعتبار للحياة السياسية وللمؤسسات المنتخبة ولمشاركة المواطن وللمسؤولية السياسية ولدعم حقوق الإنسان والحريات العامة ). ومن أجل تفعيل هذا التطلع ، أعلن الحزب في مؤتمره الأخير عن استعداده لترك العمل الدعوي تقوم به حركة التوحيد والإصلاح والاقتصار على العمل السياسي وفق خيار “التمايز” . بالتأكيد أن خيار التمايز لا يقود بالضرورة إلى الاستقلال التام عن الحركة الأم ، كما لا يستتبعه الانفراد باختيار المواقف بعيدا عن كل وصاية من الحركة أيا كانت درجتها . فالحزب لازال غير مؤهل سياسيا وإيديولوجيا وتنظيميا لفك ارتباطه بالحركة لاعتبارات أساسية أهمها : 1 إن الحركة هي التي تحدد التوجهات وترسم الإستراتيجية التي على الحزب الالتزام بها ؛ بحيث لا يسمح للحزب بالاجتهاد خارج توجهات الحركة وقناعاتها الإيديولوجية ولا حتى إعادة ترتيب الأوليات بما لا يتوافق مع ما تحدده الحركة . وهذا ما أشار إليه الأستاذ الحمداوي ، رئيس الحركة في قوله (ويأتي المؤتمر الرابع لحركة التوحيد والإصلاح في المغرب، ليعمق النقاش حول هذه المسائل، ويُدخل العلاقة بين الحركة وحزب العدالة والتنمية طورا جديدا، يكونان فيه أقرب ما يكون إلى التكامل الوظيفي بين كيانين منهما إلى تبعية أحدهما للآخر والهيمنة عليه؛ فهما توأمان خرجا من تجربة واحدة، لكن لكل منهما ملامحه الخاصة، ولعل شعار +الاستقامة والإصلاح نهضة وفلاح ، الذي انعقدت تحته أشغال المؤتمر الرابع لحركة التوحيد والإصلاح، يلخص أولويات المرحلة بالنسبة إلى الحركة، ويمكن للحزب أن يشتق من معانيها أهدافه السياسية) . فالحزب إذن مسموح له بالاجتهاد داخل “أولويات الحركة” وأن “يشتق من معانيها أهدافه السياسية” . وبذلك لا تخرج أهداف الحزب وتوجهاته عما تسطره الحركة . فالهيمنة لا تكون دائما تنظيميا ، بل حتى هذه لم تسمح بها الحركة ضمانا لمراقبة الحزب وضبط حركته . بحيث سرعان ما تراجعت الحركة عن قرار منع العضوية المشتركة على مستوى الهيئات التنفيذية لما ألحقت عضوين من قيادة الحزب عبد الله بها ومحمد يتيم بالمكتب التنفيذي في أول اجتماع لهذا الأخير . الأمر الذي يتعارض مع ما سبق وأعلنه الحزب من قبل والحركة نفسها خلال المؤتمر . بل هو قرار أزعج بالتأكيد أعضاء في الهيئتين معا حتى إن أحدهم عبر عن امتعاضه كالتالي (والله العظيم فرحت فرحا شديدا لما وجدت تشكيلة المكتب خالية من أعضاء الأمانة العامة للحزب لكن يبدو أن التمايز التنظيمي لن يحصل إلى الأبد ) . كان من المفروض أن تلتزم الحركة بخيار التمايز التنظيمي تمهيدا لضمان استقلال الحزب وتركه لاختيارات أعضائه وما يقتضيه التدافع السياسي والحزبي . لكن قناعة الحركة تعتبر أن الحزب مجرد هيئة وظيفية مهمتها ترجمة الأولويات والتوجهات التي تحددها قيادة الحركة وليس قيادة الحزب . ولعل الأستاذ الحمداوي كان واضحا في تعليل موقف الحركة هذا الذي لم يطمئن بعد لنضج الحزب حتى يظل منسجما مع قناعات الحركة دون الحاجة إلى العضوية المشتركة التي تلعب دور الموجِّه والرقيب في الآن نفسه . إذ جاء في حوار له مع برنامج “مباشر مع” لقناة الجزيرة (فأنا أقول إن خيار التمايز بدأناه منذ سنة ,1996 وقلنا هو مسار وليس قرار قطعي يتخذ، وبموجبه يحسم الملف ويطوى الموضوع. نحن اليوم بيننا عضوان مشترَكَان، لكن في بداية التأسيس كان عدد الأعضاء المشترَكين خمسة. معنى هذا أنه كلما تمكنا من تعميق خيار التمايز نفعل ذلك. لقد نجحنا في إقرار التمايز على مستوى الخطاب، ويمكن أن أؤكد أن بيانات الحركة وخطابها مستوعب للجميع، ومتمايز عن خطاب الحزب، إذ للخطاب السياسي/الحزبي خصوصيته وطبيعته. ) . واضح إذن ، أن “خيار التمايز” مجرد شعار للاستهلاك الإعلامي لم تنضج بعد شروطه رغم كونه إجراء تنظيميا لا يمس قناعات الحزب وأولوياته التي هي أولويات الحركة نفسها . وانخراط الحزب في معارك وهمية حول “الهوية ” التي قررتها الحركة يعكس هيمنة هذه الأخيرة ووصايتها على الحزب ، فضلا عن الوضعية المأزومة التي يعبر عنها خطاب الحزب والحركة وفق التشريح الذي سبق وقدمه الأستاذ يتيم حيث نقرأ ( الخطاب الهوياتي هو خطاب أزمة في جوهره، فهو يسعى إلى تحديد الذات وتعريفها أولا من خلال الماضي أي بناء على كسب الآباء والأجداد، ثم ثانيا من خلال إثبات التميز عن الآخر المهدد لذواتنا وهويتنا، بينما بناء الهوية في الحقيقة ينبغي أن يتم أساسا بطريقة إيجابية أي من خلال عمل خلاق و متجدد. الهوية بهذا المعنى الأخير كسب مستمر من خلال المرجعية والثوابت الأساسية للهوية دون شك، ومن خلال عمليات بناء مستمر أو من خلال عمليات التكيف أو ما يمكن تسميته بالذكاء الحضاري ( التجديد 31/5/2008(
المصدر: سعيد الكحل نشر في الحدود المغربية