أصدر اتحاد الجمعيات الإسلامية في إسبانيا بيان صحفيا توصلت أندلس برس بنسخة منه، أكدت فيه على احترامها لتوصية 1927 لعام 2010م الصادرة عن المؤتمر البرلماني للمجلس الأوروبي الذي يحث الدول الأعضاء بعدم تبني الحظر العام لاستخدام اللباس الكامل أو ملابس دينية أو خاصة، بل العمل على حماية النساء ضد كافة أشكال العنف الجسدي والنفسي وكذا حرية انتقاء ارتداء أو عدم ارتداء ملابس دينية أو ملابس خاصة وضمان أن يكون للنساء المسلمات نفس الفرص للمشاركة بالحياة العامة.
هذا وذكر البيان تأكيد المؤتمر البرلماني الأوروبي في قراره 1743 لعام 2010م المبني على “أن النساء المسلمات سيعانين من الاستبعاد الإضافي فيما إذا اجبروا على ترك المراكز التعليمية والابتعاد عن ألاماكن العامة والتنازل عن أعمالهن خارج منازلهن. هذا وركز البيان الصحفي لإتحاد الجمعيات الإسلامية على ضرورة التمييز بين “البرقع” و”النقاب” نظرا لان ارتداء “البرقع” هو لباس تقليدي أفغاني غير موجود في اسبانيا ولذا يرى الاتحاد انه من غير المناسب ولا واقعي النقاش المثار حوله. كما أكد البيان أن النساء اللاتي يرتدن هذه الملابس يشكلن أقلية عددية في اسبانيا وليس هناك قلق جدلي حول الموضوع حيث أكدت وسائل الإعلام نفسها أن عدد النساء اللاتي يرتدينه لا يصل إلى 100 امرأة في جميع أنحاء اسبانيا . وأعرب اتحاد الجمعيات عن عدم فهمه طرح هذه المسالة للنقاش في هذا الظرف السياسي الصعب والأزمة الحادة، مشيرة إلى اعتقادها بوجود مواضيع أكثر إلحاحا للمجتمع تحتاج للعلاج السريع وأن طرح النقاش حول “البرقع” ربما كان لأسباب سياسية انتخابية. وطالب البيان بإمكانية تطبيق التشريع الساري المتعلق بالتعريف بالأشخاص حيث ليس لدى الجمعيات الإسلامية أي مشكلة في الالتزام بالقوانين السارية مثلها مثل أي شخص مواطن آخر، معربة من جانب أخر، عن عدم رغبتها بالدخول في نقاش مصطنع، لكنها تطالب بنفس الوقت بحقوقها المعترف بها في اتفاق التعاون الموقع مع الدولة الاسبانية عام 1992م المتصل بالتعليم الدين الإسلامي في المدارس العمة ومراكز العبادة وأماكن الدفن وغيرها.
المصدر: شبكة أندلس الإخبارية نشر في شبكة أندلس الإخبارية