مشاركة المغرب في الدورة الثانية للجنة الدائمة للجمعية البرلمانية المتوسطية بلشبونة

شارك وفد برلماني مغربي في أشغال الدورة الثانية للجنة الدائمة للجمعية البرلمانية المتوسطية التي احتضنتها العاصمة البرتغالية لشبونة يومي 28 و29 ماي .

وقد ضم الوفد السيدة نجيمة طاي طاي غزالي عضو الفريق البرلماني للتجمع الدستوري الموحد بمجلس النواب، والسادة لحو المربوح عضو الفريق البرلماني للتجمع الدستوري الموحد بمجلس المستشارين، ، وعبد اللطيف أبدوح كاتب مجلس المستشارين والرئيس الثالث للجنة الجمعية البرلمانية المتوسطية، والهاشمي السموني عضو فريق الحركة الشعبية بنفس المجلس . وقد تمحورت مناقشات هذا الملتقى، الذي ترأس جلستي افتتاحه واختتامه رئيس البرلمان البرتغالي، السيد جايمي غاما، حول العديد من القضايا الاقتصادية والتجارية، خصوصا “إنشاء بنك متوسطي للإستثمار” و”السياسات العمومية ودعم تدويل المقاولات”، فضلا عن ” السياسات العمومية الهادفة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة” و”سيناريوهات ما بعد الأزمة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة بمنطقة البحر الأبيض المتوسط”. كما تطرقت المناقشات بشكل خاص إلى الأهمية التي يكتسيها إنشاء بنك متوسطي للإستثمار، باعتباره مشروعا يحظى بدعم كافة البلدان المتوسطية، ولكن يبقى متوقفا على موافقة ألمانيا . وبعد تقديم السيد شارل-هنري ماليكو، باسم اللجنة التحضيرية لعرض مفصل حول المشروع ، دعا السيد المربوح (عضو الفريق البرلماني للتجمع الدستوري الموحد بمجلس المستشارين) برلمانيي البلدان الواقعة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط إلى العمل بشكل “تشاوري و موحد” لكسب دعم ألمانيا التي تعارض إقامة هذا المشروع، خصوصا وأن هذا الأخير يعد “آلية رئيسية للتمويل” بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة بالمنطقة المتوسطية، لا سيما وأن المؤسسات الموجودة حاليا (البنك الأوربي للإستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية) بلغت مداها في هذا الشأن، بعد أن توجهت، خلال السنوات الأخيرة، نحو البلدان المتواجدة بشرق أوربا على حساب بلدان الجنوب . وأشار الوفد البرلماني المغربي بهذه المناسبة إلى انجازات المغرب خلال العشر سنوات الأخيرة في المجالات الإجتماعية والإقتصادية، مستعرضا في نفس السياق الفرص التي تتيحها المملكة في ما يتعلق بالاستثمار وكذا الاصلاحات التي تم إدخالها لتقوية جاذبية الاقتصاد المغربي. وفي هذا الصدد أشار السيد المربوح على الخصوص، إلى أن المغرب المرتبط باتفاقيات للتبادل الحر بعدد من الدول، من قبيل الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا والإمارات العربية المتحدة ، يشكل أرضية للمستثمرين الأجانب للإنطلاق نحو أسواق أخرى، مشيرا إلى أن المملكة تضمن تحويل الرساميل الموظفة والأرباح. كما سلط الضوء على فرص الاستثمار التي يمنحها برنامج المغرب في مجال الطاقات المتجددة الذي يصل إلى ملايير الدولارات. ومن جهته، تطرق السيد أبدوح إلى أهمية المهاجرين بالنسبة لاقتصادات بلدانهم الأصلية ومساهمتهم في التنمية الاقتصادية لبلدان الاستقبال، داعيا إلى إيلاء الاهتمام اللازم للجوانب الإنسانية للهجرة. ومن جانبه، سلط السيد السموني الضوء على الإصلاحات الإدارية التي أنجزها المغرب بغية تيسير الاستثمارات الأجنبية، والتي تهم على الخصوص، إحداث الشبابيك الوحيدة المدعوة للتوفر على المزيد من سلطة القرار في أفق تطبيق الجهوية الموسعة. وتمحورت مداخلة السيدة نجيمة غوزالي طاي طاي، حول الدور السوسيو – اقتصادي للتعاونيات والمقاولات الصغرى في المغرب. واختتمت أشغال اجتماع هذه الدورة الثانية للجنة الدائمة للجمعية البرلمانية المتوسطية بإطلاق مجموعة التجارة الخارجية والاستثمارات بالبحر الأبيض المتوسط. ويذكر أن الدورة العادية للجمعية البرلمانية المتوسطية ستنعقد بالمغرب في أكتوبر المقبل.

المصدر: وكالة المغرب العربي نشر في وكالة المغرب العربي