برأت المحكمة الابتدائية بمدينة إمينتانوت مساء يوم الخميس الماضي شرطي مرور آخر من تهمة تلقي رشاوى من أصحاب السيارات، بعد تبرئتها شرطيا سابقا بداية الأسبوع ذاته، وذلك على خلفية تحريك المسطرة المدنية في حقهما بعد حصول النيابة العامة على شريطي فيديو يظهرهما في موقف تسلم مبالغ مالية من مستعملي الطريق.
ففي الوقت الذي برأت المحكمة يوم الإثنين 10 ماي 2010 الشرطي الأول من تهمة تلقي عروض ورفض أداء الواجب معتمدة على تصريح الشرطي بأن الواقعة تعود إلى سنة 2004، وبذلك يسري عليها قانون التقادم، تم تبرئة الثاني حسب مصادر مطلعة يوم الخميس 13 ماي بسبب عدم وجود الأدلة الكافية، وتميزت جلسة المحاكمة بعرض الشريط على خلاف جلسة محاكمة الشرطي الأول، وحاصر القاضي المتهم بعدد من الأسئلة جعلته في موقف مرتبك، فيما دافع عنه 11 محاميا هم هيئة دفاع الشرطي الأول أيضا. ويظهر الشريط الثاني من 3 دقائق، والذي كان قد بث قبل خمسة أشهر على موقع اليوتوب، قبل أن يعاد بثه على موقع الفيسبوك، رجل الأمن الثاني وهو يمد يده إلى داخل بعض السيارات، إضافة إلى تلقيه أشياء من يد سائق ترجل من سيارته. ويتداول السكان، إضافة إلى أشرطة لفتيات في وضعيات مخلة مع عمال الطريق السيار، هذين الشريطين بشكل كبير على أجهزة الهاتف المحمول، في الوقت الذي يتحدث عن وجود أشرطة أخرى ممثالة، يتم حذفها من الأنترنيت قبل أن يعاد إليها من قبل المدونين، وذكرت مصادر مطلعة أن بعض صفحات هؤلاء المدونين اخترقت وكتبت بها عبارات كما وضعت عليها صور مخلة بالآداب.
المصدر: التجديد نشر في التجديد